زعيم المعارضة التركية يحذر من استفزازات لمسيرة «العدالة»

دخلت يومها التاسع عشر... واتهامات بتنفيذها أجندة خارجية

TT

زعيم المعارضة التركية يحذر من استفزازات لمسيرة «العدالة»

حذّر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كيليتشدار أوغلو، من «استفزازات محتملة» قد تتعرض لها مسيرة «العدالة» التي أطلقها حزبه للمطالبة بـ«استقلال القضاء، وتحقيق العدالة، واحترام الحريات، ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الصحافة». ودخلت المسيرة يومها التاسع عشر أمس، بعد أن انطلقت من العاصمة أنقرة في 15 يونيو (حزيران) الماضي باتجاه إسطنبول. واعتبر حزب العدالة التنمية الحاكم أنها تهدف إلى إشاعة الفوضى في البلاد، واتهم كيليتشدار أوغلو بالعمل كبوق للقوى الأجنبية وتنفيذ أجنداتها التي تستهدف الرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة.
وفي مستهل اليوم التاسع عشر للمسيرة التي اقتربت من دخول مدينة إسطنبول، بعد أن خرجت من أنقرة سيرا على الأقدام لمسافة 450 كيلومترا، بمشاركة الآلاف من أعضاء ومؤيدي حزب الشعب الجمهوري وممثلي عدد من المنظمات المدنية والاتحادات والنقابات المهنية، قال كيليتشدار أوغلو: «نسمع أن بعض الاستفزازات قد تحدث عندما نقترب من إسطنبول. أريد من جميع المشاركين الرد على أي نوع من الاستفزازات بالتشجيع والتصفيق وبكل هدوء».
وانطلقت المسيرة عقب صدور حكم بالسجن المؤبد في 14 يونيو الماضي على نائب حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان، أنيس بربر أوغلو، بتهمة إفشاء معلومات سرية بغرض التخابر السياسي أو العسكري. وتابع كيليتشدار أوغلو مخاطبا الجماهير المشاركة في المسيرة، ووسائل الإعلام أمس: «لقد تعرضنا للكثير، وألقيت علينا الحجارة كما وضعت فضلات الماشية في طريقنا. نحن نسير من أجل العدالة ومن أجل قضية. لذلك اعتبروا هذه الحجارة التي ألقيت علينا كأنها زهور، وخذوا الشتائم واللعنات على أنها كلمات لطيفة... فمهما قالوا، سنمضي نحو تركيا المثالية التي تتمتع فيها الأجيال المقبلة في المستقبل بالعدالة وضعوا أمام أعينكم دائما أنه لا يمكن الوصول إلى الازدهار من خلال القمع. وفلسفتنا الأساسية تقتضي منا الوقوف مع المضطهدين».
وكانت المسيرة التي من المقرر أن تختتم في التاسع من يوليو (تموز) الحالي في إسطنبول بمسيرة ضخمة إلى سجن مالتبه، حيث يقبع النائب أنيس بربر أوغلو لتنفيذ عقوبة السجن المؤبد، تعرضت لبعض الاستفزازات المحدودة من جانب أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في مناطق مختلفة.
في السياق نفسه، اتّهم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، ماهر أونال، حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة في البلاد بمحاولة الزج بتركيا إلى حال من الفوضى من خلال «مسيرة العدالة»، ووصف زعيم حزب كمال كيليتشدار أوغلو بأنه «بوق لدوائر أجنبية تعمل ضد الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته». وقال أونال في تصريحات أمس إن «حزب الشعب الجمهوري يخفي جهوده لخلق الفوضى في البلاد وراء المطالبة بالعدالة، وأتمنى أن يكون كيليتشدار أوغلو صادقا في هذه المطالبة... إذا كانوا صادقين حقا، فليدعموا جهودنا لتقديم متآمري محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 إلى العدالة لمساءلتهم عن أفعالهم وأن يقفوا مع عائلات الضحايا». وأضاف: «لكن كيليتشدار أوغلو استأنف دوره كبوق للخونة بعد محاولة الانقلاب ويتصرف بالنيابة عن المتورطين في الانقلاب الفاشل». وجاءت تصريحات المتحدث باسم الحزب الحاكم بعد أن هاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مسيرة «العدالة»، السبت، وقال إن رئيس الحزب أطلقها «للدفاع عن الإرهابيين في جبال قنديل شمال العراق وفي بنسلفانيا»، في إشارة إلى قادة حزب العمال الكردستاني والداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، ونسي وجوب السير من أجل ضحايا الإرهاب.
وقال أونال إن هناك صورة مثيرة للاهتمام تظهر عندما «نحلل تصريحات كيليتشدار أوغلو وزملائه منذ عام 2013. سنجدهم يستخدمون لغة الدعاية نفسها ضد تركيا الصادرة عن فاعلين دوليين ويتصرفون نيابة عن الجماعات التي تحاول محاكمة حزب العدالة والتنمية في المحاكم الدولية». وتابع: «نرى كيليتشدار أوغلو يقوم بدور المتحدث باسم الدوائر التي تحاول تصوير تصرفات تركيا لحماية مواطنيها وحدودها كجرائم حرب»، وأن حزب الشعب الجمهوري لا يتصرف كحزب سياسي بل كمنظمة تستهدف وحدة تركيا.
إلى ذلك، رأى الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، المعتقل في سجن في محافظة إدرنة شمال غربي البلاد منذ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016. أن مسيرة «العدالة» التي يقوم بها حزب الشعب الجمهوري يجب أن يكون الهدف منها توفير العدالة للجميع. ونقل نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، أحمد يلدريم، عن دميرطاش قوله خلال زيارة له في محبسه حيث أوقف بتهمة تقديم الدعم والترويج للإرهاب إن «المسألة لا تتعلق بالسير إلى إدرنة لكن المسيرة يجب أن تهدف إلى توحيد كل جماعات المعارضة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.