المفوضية الأوروبية: الهجمات الأخيرة تستوجب تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب

قالت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي أمس (الاثنين)، إن الأمن والسلامة في أوروبا هما الشاغل الرئيسي للمواطنين الأوروبيين الآن، وأكثر من أي قضية أخرى، ومن المهم أن يجد الاتحاد الأوروبي التوازن الصحيح بين حماية حقوق الإنسان وحريته وفي نفس الوقت ضمان سلامته.
ومن هذا المنطلق سيكون التركيز في النقاشات التي ستنعقد بعد يومين في تالين عاصمة استونيا، التي بدأت فترة الرئاسة الدورية للاتحاد مع مطلع الشهر الجاري، ويعتبر الاجتماع الوزاري غير الرسمي المقرر يومي 6 و7 يوليو (تموز)، هو الأول من نوعه في ظل الرئاسة الاستونية، التي أعلنت قبل أيام قليلة عن وجود ملف الأمن في صدارة أولويات عملها خلال الشهور الستة المتبقية من العام الجاري.
وعشية انطلاق اجتماعات وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي، كانت المفوضية الأوروبية ببروكسل قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنه وفقا لما ورد في قرارات قمة الاتحاد التي انعقدت في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي فقد أبرزت الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في عدة مدن أوروبية، الحاجة مرة أخرى إلى تكثيف الجهود المشتركة على نحو فعال، على مستوى الاتحاد الأوروبي، لمكافحة الإرهاب والكراهية والتطرف العنيف. وبناء على ذلك أوفت المفوضية بتعهداتها بضمان التشغيل البيني، ومعالجة أوجه القصور القائمة في نظم المعلومات من أجل الأمن والحدود.
وأعلنت المفوضية عن مجموعة من التدابير، منها تعزيز ولاية وكالة الاتحاد الأوروبي «يو ليزا» للإدارة التشغيلية لنظم تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع، وتمكينها من تطوير وتنفيذ الحلول التقنية لجعل أنظمة المعلومات في الاتحاد قابلة للتشغيل المتبادل، بالإضافة إلى ذلك اقترحت المفوضية إدخال المزيد من التحسينات على النظام الأوروبي لمعلومات السجلات الجنائية، لتمكين الدول الأعضاء من تبادل السجلات الجنائية للمواطنين من خارج الاتحاد على نحو أكثر كفاءة.
وقدمت المفوضية تقريرا حول التقدم المحرز على طريق الاتحاد الأمني الفعال والحقيقي، وحددت المفوضية من خلال التقرير، التدابير المتخذة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمكافحة التطرف والتهديد السيبرائي. وكانت المفوضية قد تعهدت بعدة أمور، في تقريرها السابع حول الاتحاد الأمني في 16 مايو (أيار) الماضي وأقرته القمة الأوروبية الأخيرة في يونيو (حزيران) الماضي، وقال ديمتري أفراموبولس مفوض شؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي إنه: «يجب على حراس الحدود موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة، الحصول على المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب للقيام بعملهم، ويعتمد أمن مواطنينا على الجودة وتوافر المعلومات، وبفضل الولاية الأقوى التي اقترحتها المفوضية ستصبح وكالة الاتحاد الأوروبي (يو ليزا) مركزا للتميز الرقمي في الاتحاد الأوروبي، وجعل رؤيتنا لقابلية التشغيل البيني لنظم المعلومات لدينا حقيقة واقعة».
من جانبه قال مفوض شؤون الاتحاد الأمني جوليان كينغ «لدينا مجموعة من قواعد البيانات لمساعدتنا على مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود ولكن النظم المتوفرة يمكن أن تكون أقوى وأكثر فعالية من خلال المعلومات التي يتم تغذيتها بها ومعالجة الطريقة التي يتم بها حاليا توفير المعلومات من أجل الوفاء بالتزاماتنا بتوفير أنظمة قوية وذكية للأمن والحدود». ومؤخرا تلقت أوروبا تحذيرات جديدة من خطر عودة الدواعش، وما يمكن أن يشكله الأمر من تهديد للأمن الأوروبي ومخاوف من اعتداءات إرهابيه جديدة، تستهدف المدنيين الأبرياء وبطرق مختلفة، وذلك في ظل مؤشرات على تدفق متزايد للمقاتلين من مناطق الصراعات وخاصة في سوريا والعراق، إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحسب تحذيرات صدرت عن الأمم المتحدة. وقال جان - بول لابورد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة إن أوروبا ستواجه هذا العام تدفقا لمقاتلي تنظيم داعش الذين انهزموا في سوريا والعراق والذين يعتبرون أكثر خطورة من العائدين السابقين وأكثر خبرة بالحروب والمعارك. وعرفت الأسابيع القليلة الأخيرة تكرار رسائل من داعش إلى مؤيديها في الغرب لتنفيذ هجمات في عدد من الدول ومنها دول أوروبية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أطلقت وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» تحذيرات من وجود خطط لتنظيم داعش لتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا الغربية في المستقبل القريب، وكان «داعش» وراء هجمات شهدتها باريس وبروكسل ومدن أوروبية أخرى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2015.
وأشار التقرير إلى أن هزائم «داعش» في منطقة الشرق الأوسط وزيادة أعداد المقاتلين العائدين إلى أوروبا ربما يكون لهما دور في تعزيز خطورة شن الهجمات في أوروبا الغربية وتظل فرنسا دائما هي الهدف الأرجح وإن كانت هناك أسماء لدول أخرى قد تواجه خطرا ومنها ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا. وقال مدير اليوروبول روب وينرايب إن زيادة عدد الاعتقالات والخطط التي تم إحباطها تمثل إشارة واضحة على نجاح تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية في أوروبا لتخفيف التهديد.