ارتفاع وحيد في السعودية وسط تراجع في البورصات الخليجية

قطاع الخدمات يهدئ البورصة الأردنية

جانب من تداولات الأسهم السعودية (رويترز)
جانب من تداولات الأسهم السعودية (رويترز)
TT

ارتفاع وحيد في السعودية وسط تراجع في البورصات الخليجية

جانب من تداولات الأسهم السعودية (رويترز)
جانب من تداولات الأسهم السعودية (رويترز)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.16 في المائة ليغلق عند مستوى 5318074 نقطة بضغط قاده قطاع الخدمات. وفي المقابل ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 99819.89 نقطة بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7395.29 نقطة بضغط قاده قطاع تأمين. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13160.6 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت البورصة البحرينية تراجعا طفيفا بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1468.12 نقطة وسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات. كما تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6754.5 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وفي المقابل ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2132.60 نقطة.

* ارتفاع طفيف في السعودية

* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.7 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 9819.89 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 398.9 مليون سهم بقيمة 12 مليار ريال نفذت من خلال 188.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 69 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.98 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.42 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.84 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.83 في المائة.
وسجل سعر سهم نادك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.88 في المائة وصولا إلى سعر 44.50 ريال تلاه سهم اتحاد الخليج بنسبة 9.79 في المائة وصولا إلى سعر 30.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم بوبا العربية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.24 في المائة وصولا إلى سعر 90.75 ريال تلاه سهم الأهلية بواقع 4.05 في المائة وصولا إلى سعر 59.50 ريال. واحتل سهم معادن المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1 مليار ريال وصولا إلى سعر 39.20 ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 512.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 13.60. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 37.9 مليون سهم تلاه سهم معادن بواقع 27.5 مليون سهم.

* تراجع طفيف في دبي

* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.45 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 5318.74 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.27 في المائة وإعمار بنسبة 5.83 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.33 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.99 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.58 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.35 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.01 في المائة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 750.8 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار درهم نفذت من خلال 15736 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.05 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 3.46 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.91 في المائة.

* البورصة الكويتية تتراجع

* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.31 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل عند مستوى 7395.29 نقطة بضغط قاده قطاع تأمين. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 206.8 مليون سهم بقيمة 19.1 مليون دينار نفذت من خلال 4470 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع تأمين بنسبة 21.8 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 11.85 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع عقار بنسبة 12.54 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 12.12 في المائة.

* البورصة القطرية تهبط

* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 14.14 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13160.60 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 26.9 مليون سهم بقيمة 1.14 مليار ريال نفذت من خلال 11684 صفقة مقابل 23.4 مليون سهم بقيمة 1.05 مليار ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.37 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.48 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.29 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 6.18 في المائة وصولا إلى سعر 29.20 ريال تلاه سهم أعمال بنسبة 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 18.30 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم قطر أعلى نسبة تراجع بواقع 3.32 في المائة وصولا إلى سعر 78.70 ريال تلاه سهم الدولي بواقع 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 87.00 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6 ملايين سهم تلاه سهم ناقلات بواقع 2.9 مليون سهم.

* الاستثمار.. رابح وحيد في البحرين

* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.25 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1468.12 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 39.1 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 6.19 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.52 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.99 في المائة وصولا إلى سعر 0.770 دينار تلاه سعر سهم سلام بواقع 0.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.163 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 2.01 في المائة وصولا إلى سعر 0.730 دينار. واحتل سهم المؤسسة العربية المصرفية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 28.4 مليون دينار تلاه سهم بنك البحرين والكويت بواقع 5.2 مليون دينار.

* البورصة العمانية تنخفض

* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.83 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليقفل عند مستوى 6754.5 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.4 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نفذت من خلال 1507 صفقات وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.32 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.21 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.20 في المائة.

* البورصة الأردنية ترتفع

* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.05 في المائة لتقفل عند مستوى 2132.6 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.9 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار نفذت من خلال 3430 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.66 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.07 في المائة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).