السيسي في المجر يدعو إلى مواجهة الدول المساندة للإرهاب

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمجر أمس دعوته لضرورة التعامل مع الجهات والدول المساندة للإرهاب لوقف هذا الدعم، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على وضع حد للصراعات في المنطقة خاصة في سوريا وليبيا، وأهمية إيجاد تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي.
وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، في ختام مباحثاتهما ببودابست، إن القيادة في مصر ليست هي فقط التي تحارب الإرهاب وإنما الشعب كله يقف في مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدا أن توفير الحماية والأمن حق لكل المصريين. وأكد السيسي أن الشعب المصري تحمل بكل جدارة الإجراءات الاقتصادية الصعبة، التي قررتها الحكومة مؤخرا، منوها بجهود مصر من أجل توفير حياة كريمة للاجئين المقيمين بها وتأمين حدودها البحرية،.
وأضاف السيسي: «ناقشنا سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة الإرهاب وأهمية تضافر الجهود الدولية لدحر الإرهاب وأوضحنا الرؤية المصرية في أهمية وضرورة التعامل مع الجهات والدول المساندة للإرهاب لوقف هذا الدعم». وكذلك «ضرورة العمل من أجل وضع حد لتشريد الأبرياء واللاجئين في المنطقة».
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات مصرية أمس بسجن 86 شخصا لمدد تصل إلى 15 عاما بعد إدانتهم بالمشاركة في هجوم على قسم للشرطة بمحافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة القاهرة، خلال الاحتجاجات العنيفة التي تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية ومحاصرة قسم شرطة (أطفيح) بالجيزة عقب فض اعتصامي جماعة الإخوان برابعة والنهضة عام 2013.
ومهاجمة القسم مستخدمين أسلحة نارية وذخائر وزجاجات حارقة وتهريب المحتجزين بالقسم، واستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة، والتعدي على منشأة شرطية والممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وإضرام النيران عمدا بالقسم.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما بمعاقبة 55 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وإلزامهم بدفع مبلغ قيمته 340 ألف جنيه قيمة الأشياء التي قاموا بتخريبها، وإلزامهم أيضا بتعويض مدني قيمته 10 آلاف جنيه لاثنين من المجني عليهم على سبيل التعويض المؤقت، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من وزير الداخلية بصفته إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها، لإدانتهم باقتحام قسم شرطة أطفيح وتخريبه وإحراقه. وتضمن منطوق الحكم معاقبة 31 متهما آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية.