«السوق الرقمية الموحدة» المستفيد الأكبر من الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي

إستونيا رائدة في هذا الميدان

«السوق الرقمية الموحدة» المستفيد الأكبر من الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي
TT

«السوق الرقمية الموحدة» المستفيد الأكبر من الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي

«السوق الرقمية الموحدة» المستفيد الأكبر من الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي

تتصدر الملفات الاقتصادية أجندة أولويات الرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي بدأت مع مطلع الشهر الحالي، ويعتبر ملف السوق الرقمية الموحدة، واحدا من أبرز تلك الملفات، وحسب ما ذكرت مفوضية بروكسل، فهناك أولويات رئيسية وهي الأمن، والهجرة، والعدالة، والعلاقات الخارجية، وسياسة الطاقة والمناخ، والنقل، والتنمية الريفية، والنمو والقدرة التنافسية، وميزانية الاتحاد، والتجارة والاتحاد الاقتصادي والنقدي، والسوق الرقمية الموحدة.
وهي الأجندة التي ستعرض على أعضاء البرلمان الأوروبي بعد يومين، وذلك عقب استماع البرلمان الأوروبي غدا الثلاثاء، لعرض من الرئاسة الماضية التي كانت تتولاها مالطة حول أبرز الإنجازات التي تحققت في الشهور الستة الأولى من العام الحالي. وفي الوقت نفسه تعتبر إستونيا رائدة في ميدان رقمنة الإدارة، ومن وجهة نظر كثير من المراقبين في بروكسل يبدو أن إستونيا تسعى لتعزيز سياسات أوروبا الرقمية بعد اعتلائها منصب رئاسة الاتحاد الأوروبي، مستفيدة من خبرتها في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتخطط تالين لدفع الاتحاد الأوروبي للرقمنة من هياكل الأسواق إلى السياسات الدفاعية. ويقول رئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس: «نتمنى أن يكون هناك حركة حرة للمعلومات، وأن يعترف بها كخامس حرية أساسية في الاتحاد الأوروبي».
جون كلود يونكر من جهته شدد على ضرورة أن تصبح الرقمنة أمراً بديهياً في أوروبا، وقال: «الرقمنة هي الجين لبلدك (إستونيا) والمطلوب أن يصبح من جينات أوروبا، نعتمد على ريادتكم وخبرتكم الرقمية للوصول إلى التقدم».
فكرة الرقمنة أمر مهم، غير أن التحدي الحقيقي لفترة رئاسة إستونيا، هو المفاوضات الصعبة التي سيخوضها الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا قبل خروجها الفعلي من التجمع القاري. كما أن مسألة الأمن في أوروبا أصبحت من الأمور الملحة التي تفرض نفسها على طاولة المناقشات.
وستسعى تالين لتطوير العلاقة مع حلف الناتو، الذي يرى المزيد من الإنفاق الدفاعي. ومن المقرر أن يتوجه نائب الرئيس الأميركي إلى إستونيا خلال الشهرين المقبلين. وعقب قرار خروج بريطانيا من الاتحاد، أعلنت إستونيا أن أولويتها في الرئاسة الدورية، هي الحفاظ على وحدة الاتحاد. يشار إلى أن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي تنتقل بصورة دورية بين الدول الأعضاء كل ستة أشهر، وتتمثل مهمتها في ترؤس اجتماعات المجلس وتحديد جداول أعماله ووضع برنامج العمل.
وبدأت أول من أمس السبت رسميا، فترة الرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي ستتولاها إستونيا، وتستمر حتى نهاية العام الحالي وانعقدت نهاية الأسبوع الماضي الاجتماعات التقليدية بين أعضاء المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، وأعضاء حكومة الدولة التي تنتقل إليها الرئاسة الدورية، لوضع برنامج العمل والاتفاق على الأولويات الرئيسية للرئاسة الجديدة.
وشارك جان كلود يونكر رئيس المفوضية في الاجتماعات التي انعقدت في تالين عاصمة إستونيا والتقى بكبار المسؤولين في الدولة لمناقشة التحديات والأولويات خلال الأشهر المقبلة كما شارك في الاجتماعات دونالد توسك رئيس الاتحاد وغوري راتاس رئيس وزراء إستونيا. وعشية انطلاق عمل الرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد الأوروبي، جرى الإعلان في بروكسل عن وجود قناعة بأن الاتحاد الأوروبي في ظل الرئاسة الجديدة، سيركز على العمل على المستوى الإقليمي والدولي، للتعامل بشكل أفضل مع ملفي الهجرة والأمن.
وذلك بحسب ما جاء على لسان سفيرة إستونيا لدى الاتحاد الأوروبي كايا تايل، والتي كانت تتحدث خلال مؤتمر صحافي عقدته في بروكسل، لعرض أولويات الرئاسة الإستونية، حيث أكدت على ضرورة التعاون بشكل أفضل مع الدول الأفريقية، وقالت: «يتعين التركيز بشكل أكثر على التعاون مع السلطات الليبية».
واعتبرت السفيرة الإستونية أن النقاش الأوروبي بشأن الهجرة يتمحور حالياً حول طرق ضبط الحدود والحفاظ على الأمن الأوروبي، وذلك على حساب التضامن ومسألة إعادة توزيع طالبي اللجوء: «ولكن هذا لا يعني أن الدول ستعفى من مسؤولياتها الأوروبية بشأن قبول طالبي اللجوء»، على حد تعبيرها. وشددت على أن على المؤسسات الأوروبية أن تعمل بشكل أفضل لتحديد معايير التضامن بين الدول الأوروبية.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.