«تسونامي» من الإجراءات الاقتصادية ينتظر الدوحة

متداولون يراقبون شاشات عرض مؤشرات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

قال خبير في الاقتصاد الكلي السعودي إن الاقتصاد القطري من المتوقع أن يواجه موجة جديدة من الإجراءات الأكثر إيلاماً، التي ستتخذها الدول المقاطعة (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، وذلك بعد انتهاء مهلة الأيام العشرة التي أعطيت للحكومة القطرية لتلبية مطالب محددة تتعلق بدعم وتمويل الإرهاب.
وتوقع الاقتصادي حسين شبكشي، لـ«الشرق الأوسط»، أن تشمل الموجة الثانية: سحب ودائع البنوك المركزية والتجارية للدول المقاطعة الموجودة في البنوك القطرية، وسحب وإلغاء تراخيص فروع البنوك القطرية في هذه الدول، إلى جانب وقف كل الأنشطة المتعلقة بمجال تجارة التجزئة والاتصالات والاستثمار العقاري.
وشبه شبكشي الإجراءات الجديدة بـ«تسونامي مرعب» للاقتصاد القطري، موضحاً أنها لن تقتصر على المحيط الإقليمي، بل ستطال الاستثمارات القطرية الأجنبية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، حيث ينتظر أن تتحرك البرلمانات والإعلام بفتح ملفات المال القطري المشبوه في هذه الدول، وإجبارها على التخلي عن الاستثمارات القطرية.
وأوضح أن الموجة الثانية من الإجراءات تتمثل في قطع العلاقات الاقتصادية مع قطر بالكامل، وأضاف: «لا تزال هناك بقايا علاقات، مثل الودائع المصرفية للبنوك المركزية والبنوك التجارية السعودية والإماراتية والبحرينية في البنوك القطرية التي سيتم سحبها، كما سيتم إلغاء التعامل مع البنوك القطرية التي لها فروع في هذه الدول وسحب تراخيصها، بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بمجال تجارة التجزئة، مثل الملابس والمواد الغذائية، والساعات والجواهر، والاتصالات والاستثمار العقاري».
ووصف شبكشي الإجراءات الجديدة بأنها ستكون أكثر إيلاماً على قطر، ومفادها باختصار يتلخص في: «أي مال قطري بشكل مباشر أو غير مباشر، حكومي أو خاص، غير مرغوب فيه في هذه الدول تماماً»، لافتاً إلى أن هذه الدول كانت بمثابة الشريان للحراك الاقتصادي والتجاري والاستثماري في قطر، وبالتالي الآثار ستكون مؤلمة جداً، لا سيما على القطاع المالي والمصرفي والتجاري القطري.
وأشار الخبير والكاتب الاقتصادي إلى أن المؤشر المالي القطري كان متجاوباً خلال الأيام الماضية مع الحراك التجاري بفعل الصناديق الاستثمارية الخاصة للحكومة القطرية، لكن هذا الحراك اليوم يبدو عليه بوضوح علامات الاضطراب، وأردف: «المال الخاص أدرك ما ينتظره من أيام صعبة وخطيرة، والهبوط الحاد في قيمة الاستثمارات وارد جداً. وبالتالي، آثر الاحتفاظ بأي مبلغ وتحمل خسارة سريعة وتفادي خسائر أكبر في الأيام المقبلة».
ويرى شبكشي أن الأمر الأكثر أهمية خلال الفترة المقبلة هو مصير الارتباط القطري بالاستثمار الأجنبي في ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وقال: «الآن، ستتحرك البرلمانات والإعلام في هذه الدول مع فتح قضايا مختلفة ومتنوعة، وأولها طبعاً قضية بنك باركليز في بريطانيا التي ستبدأ اليوم، وربط الموضوع بالفساد القطري وتمويل الدوحة للإرهاب، وستتحرك البرلمانات والإعلام في هذه الدول لإجبار الحكومات على التخلي عن هذه الاستثمارات القطرية، باعتبارها مالاً مريباً ومشبوهاً، كما حدث سابقاً مع المال الليبي، إذا كنا نتذكر ذلك».
وفي سؤال عن مدى قدرة الاقتصاد القطري على التحمل، في ظل الإجراءات الاقتصادية المزمع تطبيقها، تحدث شبكشي أنه على الرغم من قدرة الاقتصاد على التحمل نظرياً، فإن الواقع يؤكد أن قدرة التحمل ستكون محدودة.
وأضاف: «على اعتبار أن لديه عمقاً مالياً ومحافظ استثمارية كبيرة، يمكن للاقتصاد القطري الصمود نظرياً، لكن هنالك معلومات تغيب عن كثيرين في سرد الموضوع القطري وتحليله، وهي أن الاقتصاد القطري أكبر اقتصاد مديون في العالم العربي، لأنه كان يستفيد بحكم ملاءته المالية، واعتماده على الغاز والأصول الموجودة لديه، وعليه سداد هذه الديون، وإذا فتحت عليه أبواب القضايا والمشكلات المتعلقة بتمويل الإرهاب، والعجز في تشغيل الخطوط القطرية، والبنوك التي ستسحب الاستثمارات منها، سيكون مدى الصمود قليل جداً».