الجعفري يدعو الأكراد إلى تجنب إثارة «حنق» الجوار

دافع عن «الحشد الشعبي»... وشدد على أن «لا خشية» على حقوق المكونات العراقية

إبراهيم الجعفري (وزارة الخارجية العراقية)

دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلى مراعاة دول الجوار في معالجة الملف الكردي، محذراً من أن أي «حراك غير حكيم» قد يثير «حنق» هذه الدول، في إشارة ضمنية إلى استفتاء الاستقلال الذي يعتزم إقليم كردستان العراق تنظيمه في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال الجعفري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، خلال زيارته فيينا، إنه «لا خشية» على حقوق المكونات العراقية المختلفة. وأضاف رداً على سؤال عن الاستفتاء الكردي المزمع، أن «العراق ليس كما كان سابقاً. اليوم يتمتع الأكراد بكامل حقوقهم، ورئيس الجمهورية بعد سقوط النظام المخلوع جلال طالباني كردي، ورئيس الجمهورية الثاني الدكتور فؤاد معصوم كردي. والأكراد موجودون في الرئاسات الثلاث ووزارات سيادية والبرلمان. ليس الأكراد فقط بل المكونات كافة».
ورأى أن «كل من يريد التعبير عن نفسه له الحق. الشعب العراقي شعب واحد، لكن المجتمعات العراقية متعددة. هناك مجتمع عربي ومجتمع كردي ومجتمع تركماني. ليس هناك قمع أو منع من تصويت أو استفتاء، ويبقى الحاكم في ذلك هو الدستور. نحن نوافق كل ما يوافق الدستور ونرفض ما يرفضه».
غير أن الوزير العراقي شدد على أنه «عند معالجة الملف الكردي لا بد من مراعاة أن العراق ليس بمعزل عن المكونات الكردية الأخرى في الدول المجاورة، في تركيا وإيران وسوريا وروسيا، وأن أي حراك ما لم يكن حكيماً سيثير غضاضة وحنقاً في هذه الدول، وسنقف موقفاً سلبياً. لهذا يجب أن نسمع صوت الزمن وأن نعطي الوقت الكافي لكل إجراء نقدم عليه». ولفت إلى أن «الكردي اليوم ليس مواطناً من الدرجة الثانية، وإنما يتمتع بكل الواجبات والحقوق شأنه شأن البقية. ولا خشية على حقوقهم (الأكراد) أو حقوق التركمان أو العرب أو الشيعة أو السنة».
ونفى طلب الأطراف المنخرطة في الحرب على «داعش» مقابلاً لمشاركتها في المعركة، مشدداً على أن العراق «لم يعدهم بشيء». وقال إن «العراقيين هم من حققوا النصر وحدهم. فتحنا باب الاستشارة وباب الاستعانة جواً (بدول التحالف) عند الحاجة، لكن العراقيين هم من حققوا النصر... غير أنه ليس حكراً على العراقيين فقط».
ودافع الجعفري عن زيارته فيينا للتدخل في قضية عنصرين من ميليشيات «الحشد الشعبي» أدانتهما محكمة نمساوية بالإرهاب، وقضت بسجنهما. وقال: «ليست لدينا مشكلة مع القضاء من حيث المبدأ... إلا أننا من جانب آخر فوجئنا باعتقال مواطنين عراقيين على خلفية عضويتهما في الحشد الشعبي، وهو منظمة إنسانية... أسهمت في تحقيق النصر» على «داعش». وأضاف: «رأينا أن من واجبنا أن نطلع السلطات النمساوية على ذلك كله وأن نخبرها بحقيقة الحشد الشعبي الدستورية وهويته، إذ صوت عليه البرلمان العراقي، ويعمل منضبطاً بسياسات الحكومة وتحت إشراف رئيسها... وكان (رد الفعل) إيجابياً، لكن النمسا دولة دستورية تعمل وفق تخصصات، ووعد (الوزيران) خيراً وأنهما سينقلان ما دار إلى المسؤولين».
وعزا اللجوء إلى ميليشيات غير نظامية على غرار «الحشد»، إلى طبيعة المعركة ضد «داعش». وأوضح: «في الحروب التقليدية تقاتل الجيوش، لكن في الحروب الاستثنائية، خصوصاً كحرب (داعش) يُعمد إلى صيغ غير تقليدية وهي الجيش الثاني والجيش الرديف والجيش الاحتياطي... وما شابه. لذلك فليست بدعة أن جاءت أطروحة الحشد الشعبي تلبية لنداء المرجعية الدينية، ثم اتسعت لأبناء الطوائف والديانات والقوميات المختلفة».
ونفى الاتهامات التي وجهتها منظمات حقوقية دولية مثل «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» إلى «الحشد الشعبي» بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية خلال القتال. وقال إن «الحشد الشعبي جزء من صلب القوات المسلحة العراقية، وبتصويت برلماني تغطى بغطاء يلزمه بواجبات ويؤمن له حقوقاً... ونعتز بهم كما نعتز بكل فصائل القوات العراقية وقوات العشائر وقوات مكافحة الإرهاب والبيشمركة».
ورفض وصف الإجراءات التي استهدفت كوادر في وزارته بأنها «تصفية طائفية». وقال إن «كل ما هناك أن تحقيقات تمت مع موظفين من قبل جهات أمنية، وليس من قبل وزارة الخارجية. نحن لسنا جهة أمنية، بل جهة تنفيذية، وناشدنا إعادة النظر والتأكد من الاتهامات لإيماننا بضرورة إعطاء فرص، حتى لو كان المتهمون متورطين في النظام السابق... مع العلم أن الجهات الأمنية لم تحقق لأغراض كيدية».