«الضريبة الموحدة» تثير جدلاً في الهند بعد ساعات من تطبيقها

نيودلهي تطلق أكبر إصلاحاتها الضريبية وسط قلق في قطاع الأعمال

أثار تطبيق نظام الضريبة الموحدة في الهند، جدلاً بعد ساعات من تطبيقها أمس السبت، فيما يوصف بأكبر إصلاح ضريبي في تاريخ البلاد، التي وعدت الحكومة فيه بتقوية الاقتصاد وتقليص الفساد.
وتحل الضريبة الجديدة على السلع والخدمات محل أكثر من 12 ضريبة مفروضة على الصعيد الوطني، وعلى صعيد الولايات الهندية الـ29.
وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، جلسة برلمانية خاصة عند منتصف ليل أمس لإطلاق الضريبة الجديدة على السلع والخدمات، التي وصفها بأنها «ضريبة جيدة وبسيطة». وأضاف مودي أنه «مع إقرار الضريبة على السلع والخدمات، سيتحقق الحلم بهند واحدة وعظيمة».
وقال مودي إن «الضريبة على السلع والخدمات نظام بسيط وشفاف يحول دون كسب الأموال في السوق السوداء ويحد من الفساد». وكان مودي أحدث بلبلة في البلاد العام الماضي بإعلانه سحب 85 في المائة من العملات الورقية من التداول، واستبدالها بأخرى في حملة لتشديد الضغط على التعاملات المخالفة للقانون.
إلا أن رئيس الوزراء الذي بذل جهوداً شاقة في بناء اقتصاد البلاد، الذي ينوي الترشح لولاية ثانية في 2019، أقر بأن الإصلاح الضريبي قد يواجه المشاكل في بداياته.
ورفضت ولاية جامو وكشمير التوقيع على نظام الضريبة الواحدة، وانطلق تجار في مظاهرات، احتجاجا ضد الضريبة على السلع والخدمات التي قاطع حزب المؤتمر إطلاقها.
ويسود التوتر قطاع الأعمال جراء الضريبة الجديدة التي تحدد 4 تعريفات مختلفة تتراوح بين 5 و28 في المائة بدلاً من تعريفة واحدة كانت مفروضة سابقا.
والوثيقة التطبيقية لضريبة السلع والخدمات مؤلفة من 200 صفحة، وقد طرأت عليها تعديلات في اللحظة الأخيرة مساء الجمعة قبيل إطلاقها. وتمنح الضريبة الجديدة السلطات المحلية حق فرض بضعة ضرائب. وظهرت أولى نتائجها السبت مع إعلان ولاية تاميل نادو الجنوبية فرض رسوم بنسبة 30 في المائة على بطاقات دور السينما، تضاف إلى نسبة 28 في المائة المفروضة بموجب ضريبة السلع والخدمات.
وستغلق دور السينما البالغ عددها 969، جميعها غداً الاثنين، احتجاجا على الرسوم الجديدة، بحسب ما أعلن لوكالة الصحافة الفرنسية رئيس جمعية مالكي المسارح م. سوبرامانيان.
وقال باتريك جاين الشريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة في «برايس ووترهاوس كوبرز» في الهند، إنها «المخاطر التي تواجهك عندما لا تقوم باستيعاب كل الضرائب. ذلك يتنافى مع الهدف من فرض الضريبة الواحدة».
ونفذ قطاع النسيج وقطاعات أخرى إضرابات عشية إطلاق الضريبة، فيما أعلن كثير من قطاعات الأعمال أنه ليس لديهم رؤية واضحة لما سيتم فرضه.
ودعت جمعية «تجار بهارتيا يوديوغ فيبار مانجال»، التي تقول إنها تضم 60 مليون عضو الجمعة إلى إضراب ليوم واحد.
ويشتكي كثيرون من النظام الجديد الذي يتطلب إدخال العائدات الضريبية بواسطة الكومبيوتر، لعدم امتلاكهم هذه التكنولوجيا أو عدم فهمهم لها.
وقال الأمين العام للجمعية، فيجاي براكاش جاين، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قدمنا مطالبنا بالنسبة لضريبة السلع والخدمات منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، إلا أننا لم نتلق أي رد من الحكومة». وتابع قائلاً: «قلنا للحكومة إما أن تصلحي ذلك وإما أن نقوم بالإضراب».
ويرحب معظم خبراء الاقتصاد بالإصلاح - الذي طرح لأول مرة في 2006 - ويرون أنه قد طال انتظاره، إلا أنهم يحذرون من أن الصدمة الأولية التي سيحدثها من المرجح أن تبطئ على المدى القريب وتيرة النمو بدلا من تحفيزه، ريثما يتمكن قطاع الأعمال من التأقلم.
وحذر المدير التنفيذي لـ«كريديه سويس» في الهند نيلكانث ميشرا من أن «الأشهر القليلة القادمة ستكون فترة غير مستقرة لن ترغب خلالها أي شركة بالاستثمار، وستؤدي إلى إبطاء الدورة الاستثمارية وستثقل الاقتصاد».
وقالت وكالة التصنيف «آي سي آر إيه» إنه في حين أن الضريبة الجديدة ستزيد من امتثال عدد من القطاعات، فإن قطاعات التجارة والأعمال الصغيرة التي لن تمتثل ستخسر أعمالها لمصلحة الشركات الكبرى التي تملك شبكات كبيرة.
وقال جاين: «مع أنها بعيدة عن كونها مثالية، لكننا ندرك أنها أفضل من ضرائب لا تحصى كانت مفروضة علينا في العقود الأخيرة». وقال وزير المالية، آرون جيتلي، إن «الهند السابقة كانت مفككة اقتصاديا. والهند الجديدة ستخلق ضريبة واحدة وسوقا واحدة لأمة واحدة».
وشهدت الهند حالة من الارتباك أمس، في أول يوم لتطبيق نظام «ضريبة السلع والخدمات» الجديد في البلاد، ودخلت ضريبة السلع والخدمات حيز التنفيذ بعد منتصف الليل، لتحل محل 17 نوعاً من الضرائب على المستوى الاتحادي والولايات، بهدف تحويل نظام الضرائب الهندي المتشعب إلى نظام موحد.
وفي كثير من المحلات والمطاعم في العاصمة الهندية نيودلهي، جرى إعطاء المستهلكين فواتير خطية تتضمن حساب الضريبة الجديدة.
ولكن الشركات الأكبر مثل «ماكدونالدز» أدخلت الضريبة إلى نظام حسابها الإلكتروني.
وكان هناك ارتباك عند حدود الولايات، حيث تقطعت السبل بالشاحنات المحملة بالسلع، فيما طلب منهم المسؤولون دفع الضريبة الجديدة، بينما زعم السائقون أن السلطات البلدية المحلية حصلتها منهم بالفعل، بحسب قناة «إن دي تي في» الإخبارية.
وضغط الرئيس الهندي براناب مخرجي، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي زرا، في القاعة المركزية الممتلئة بالحضور في البرلمان في منتصف الليل لإطلاق ضريبة السلع والخدمات، التي قال مخرجي إنها «تأتي تتويجاً لرحلة امتدت على مدار 14 عاماً».
وقال مودي: «ضريبة السلع والخدمات تمثل تكاملا اقتصاديا للهند»، مخاطبا حشدا من النواب السابقين والحاليين وكبار رجال الأعمال ومسؤولي البنك الاتحادي.