النفط الصخري يتراجع

الشركات الأميركية تقلص عدد حفارات النفط للمرة الأولى منذ يناير

عادت شركة الطاقة الأميركية إلى خفض عدد حفاراتها النفطية، الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد تراجع الأسعار لما دون 44 دولاراً للبرميل، بالتزامن مع ارتفاع إنتاج أوبك بدعم من ليبيا ونيجيريا.
وعلى الرغم من الجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج والقضاء على تخمة المعروض المستمرة منذ سنوات، فإن أسعار النفط تجاوبت سريعا مع تراجع حفارات النفط، فضلا عن انخفاض إنتاج الولايات المتحدة، وارتفاع خام برنت إلى 49 دولارا، يوم الجمعة.
بيد أن المحللين أشاروا هذا الأسبوع إلى أن انخفاض عدد المنصات من المرجح أن يكون توقفا وجيزا لتعافي أنشطة الحفر المتوقع أن يستمر حتى عام 2019 على الأقل.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن الشركات خفضت عدد منصات الحفر النفطية بواقع منصتين في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو (حزيران) ليصل العدد الإجمالي إلى 756 منصة، وهو ما يزال أكثر من مثلي العدد الذي كان يعمل في الأسبوع المقابل قبل عام البالغ 341 منصة.
ويأتي التراجع بعد موجة نمو قياسية استمرت على مدار 23 أسبوعا على التوالي بحسب بيانات بيكر هيوز التي تعود إلى عام 1987. وزادت الشركات عدد الحفارات في 52 أسبوعا من الأسابيع السبعة والخمسين الماضية منذ بداية يونيو 2016.
بيد أن وتيرة زيادة عدد الحفارات تباطأت على مدار الأشهر القليلة الماضية مع تراجع أسعار الخام. وفي الربع الثاني زادت الشركات عدد الحفارات بواقع 94 منصة مقارنة مع 137 منصة في الربع الأول.
وفي النصف الأول من العام، أو منذ أن بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقييد الإنتاج، زادت شركات الحفر الأميركية عدد المنصات بمقدار 231 منصة ارتفاعا من 195 منصة في النصف الثاني من عام 2016 الذي خفضت الشركات خلال النصف الأول منه عدد المنصات بمقدار 206 منصات.
وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي عند نحو 46 دولارا للبرميل في آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، بما يضع عقود أقرب استحقاق على مسار الارتفاع للأسبوع الأول في ستة أشهر.
وبعد أن اتفقت أوبك ومنتجون من خارجها في ديسمبر (كانون الأول) على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لستة أشهر من يناير إلى يونيو 2017 وافقت المنظمة والمنتجون المستقلون في 25 مايو (أيار) على تمديد الاتفاق تسعة أشهر إضافية حتى نهاية مارس (آذار) 2018.
ويقول محللون إن خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك يخيب آماله ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي وغيره من الخام من منتجين آخرين يأملون في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر المقبلة. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الجمعة أن الطلب الأميركي على البنزين سجل ارتفاعا طفيفا بلغ 0.4 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنة مع العام الماضي في أول زيادة سنوية منذ ديسمبر (كانون الأول).
وبينما تعد الزيادة محدودة فإنها خبر مرحب به من شركات النفط والتكرير الأميركية التي كانت تخشى تراجع الطلب في وقت تظل فيه مخزونات البترول العالمية والأميركية فوق أعلى مستويات في خمس سنوات أو قربها.
وبدد ارتفاع الطلب على البنزين إلى 9.248 مليون برميل يوميا في أبريل أثر ضعف الإقبال على نواتج التقطير وساعد على زيادة الطلب على النفط الأميركي 1.4 في المائة على أساس سنوي إلى 19.527 مليون برميل يوميا.
وارتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، الذي يشكل عشرة في المائة من الاستهلاك العالمي، في كل عام منذ سنة 2012 لكنه هبط 1.9 في المائة على أساس سنوي في يناير و2.4 في المائة في فبراير (شباط) و0.4 في المائة في مارس.
وانخفض الطلب الأميركي على نواتج التقطير 0.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل إلى 3.791 مليون برميل يوميا حسبما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة.
وأظهرت البيانات أن إنتاج البلاد من النفط الخام لشهر أبريل هبط بواقع 24 ألف برميل يوميا إلى 9.08 مليون برميل يوميا.
وبحسب التقرير الشهري للإدارة، جرى تعديل قراءة إنتاج الخام في شهر مارس صعوديا بمقدار تسعة آلاف برميل يوميا إلى 9.11 مليون برميل يوميا. والهبوط هو الأول منذ ديسمبر عندما انخفض الإنتاج بمقدار 91 ألف برميل يوميا إلى 8.78 مليون برميل يوميا.
وهبط الإنتاج البحري في الخليج الأميركي بمقدار 101 ألف برميل يوميا بينما زاد إنتاج تورث داكوتا 22 ألف برميل يوميا في أبريل وارتفع الإنتاج بمقدار 35 ألف برميل يوميا في تكساس.
وأظهر مسح أجرته «رويترز» مؤخرا، أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط في العامين الحالي والمقبل، في الوقت الذي من المرجح فيه أن يؤدي احتمال استمرار ارتفاع إنتاج النفط الأميركي بقوة إلى تباطؤ جهود خفض الإنتاج التي تقودها أوبك بهدف المساعدة في إحداث توازن بين العرض والطلب.
وانخفضت أسعار الخام إلى أدنى مستوى في عام تقريبا الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن فائض المخزونات النفطية المستمر منذ ثلاث سنوات.
وقال نوربرت رويكر رئيس أبحاث السلع الأولية لدى بنك جوليوس باير السويسري: «أعداد الحفارات في أحواض النفط الصخري الأميركية، وهو معيار قياس نشاط الحفر والاستثمارات الذي يحظى بأكبر قدر من المتابعة، زادت بأكثر من المثلين من مستويات متدنية جرى تسجيلها العام الماضي... هناك فارق زمني يصل إلى ستة أشهر بين الحفر والإنتاج، ولذا فإن السوق لم تختبر بعد زيادة الإمدادات الناتجة عن ارتفاع عدد الحفارات في الأشهر السابقة. نمو إنتاج النفط الأميركي يجب أن يبقي الأسعار دون 50 دولارا للبرميل».
ويتوقع المسح الذي شمل 36 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 53.96 دولار في المتوسط في 2017، انخفاضا من 55.57 دولار وفق توقعات الاستطلاع السابق، ليستمر اتجاه الانخفاض التدريجي للتوقعات كل شهر هذا العام.
ومن المتوقع أن يبلغ سعر الخام الأميركي الخفيف 51.92 دولار للبرميل في المتوسط هذا العام، انخفاضا من 53.52 دولار في توقعات الشهر السابق.
وخفض المحللون توقعاتهم لعام 2017 لكل شهر منذ فبراير من هذا العام. وتراجعت أيضا توقعات الأسعار لعام 2018.
وقال توماس بوه المحلل لدى «كابيتال إيكونوميكس»: «ارتفاع الإنتاج الأميركي سيؤجل استعادة السوق لتوازنها حتى نهاية العام، لكن تخفيضات إنتاج أوبك يجب أن تكون كافية للوصول بالمخزونات مجددا إلى متوسط خمس سنوات حتى مع زيادة الإنتاج الأميركي».
وأغلقت العقود الأميركية الآجلة يوم الجمعة، مرتفعة 1.11 دولار أو ما يعادل نحو 2.5 في المائة إلى 46.04 دولار للبرميل.
وقالت كايلين بيرش المحللة لدى وحدة إيكونوميست إنتلجنس: «التمديد لتسعة أشهر (من اتفاق أوبك لخفض الإنتاج) يجب أن يكون كافيا لدفع السوق أكثر نحو التوازن، شريطة أن يبدأ معدل نمو الإنتاج الأميركي في التباطؤ في أوائل 2018 وأن يظل التزام المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج من أوبك وخارجها قويا».
وأضافت: «لكن، سيكون هذا كافيا فقط للتأثير على جزء بسيط من المخزونات العالمية الوفيرة. ونتيجة لذلك، نتوقع أن يخبو اتفاق خفض الإنتاج شيئا فشيئا في النصف الثاني من 2018 إذ إن العودة المفاجئة لإنتاج أوبك إلى مستوياته السابقة ستؤدي إلى إغراق السوق مرة أخرى، مما سيدفع الأسعار صوب الانخفاض».
ويقول محللون إن ارتفاع الإنتاج في نيجيريا وليبيا، العضوين المعفيين من اتفاق خفض الإنتاج في أوبك، وكذلك التوترات الدبلوماسية بين قطر وجيرانها بما في ذلك السعودية ضمن العوامل التي يمكن أن تحدد مسار سعر النفط في الأجل المتوسط.
وأظهر مسح لـ«رويترز»، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع في يونيو بمقدار 280 ألف برميل يوميا إلى أعلى مستوى في 2017 مع استمرار تعافي الإمدادات من عضوي أوبك المعفيين من اتفاق خفض الإنتاج على نحو بدد أثر الالتزام القوي بالاتفاق من جانب نظرائهما.
وساعد الالتزام القوي من جانب السعودية والكويت على إبقاء التزام أوبك بالقيود التي تفرضها على الإنتاج عند مستوى تاريخي مرتفع بلغ 92 في المائة في يونيو مقارنة مع 95 في المائة في مايو، حسبما أظهر المسح.
لكن إمدادات النفط الإضافية من نيجيريا وليبيا، المعفاتين من خفض الإنتاج بسبب تضرر إمداداتهما من الصراع، تعني أن إنتاج دول أوبك الثلاث عشرة المشاركين من الأصل في الاتفاق ارتفع أكثر فوق المستوى المستهدف.
ويضاف ذلك التعافي إلى التحدي الذي تواجهه الجهود التي تقودها أوبك لدعم السوق جراء استمرار تخمة المخزونات. وإذا استمر التعافي فقد تتزايد الدعوات داخل أوبك لإشراك البلدين المعفيين في اتفاق خفض الإنتاج.
وجزءا من الاتفاق مع روسيا ودول أخرى أعضاء، تعهدت أوبك في البداية بتقليص الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بدأ في الأول من يناير.
وجاءت أكبر زيادة في يونيو من نيجيريا حيث واصل الإنتاج تعافيه بعد أن تضرر من هجمات شنها مسلحون على منشآت نفطية، في حين كان ثاني أكبر انتعاش في ليبيا. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج نيجيريا أكثر في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر أن تبلغ الصادرات في أغسطس (آب) ما لا يقل عن مليوني برميل يوميا وهو أعلى مستوى في 17 شهرا.
وفي ليبيا، كان الإنتاج أعلى في المتوسط على الرغم من التذبذبات ويتجاوز الآن المليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات. وما يزال الإنتاج أقل بعض الشيء من 1.6 مليون برميل يوميا كانت تنتجها ليبيا قبل الحرب الأهلية في عام 2011. وبعيدا عن زيادة الصادرات الأنغولية لم يحدث تغير كبير في إنتاج دول أخرى في أوبك.
وأعلنت أوبك استهداف إنتاج 32.5 مليون برميل يوميا العام الماضي، وكان ذلك يستند إلى أرقام منخفضة لإنتاج ليبيا ونيجيريا.
ويشمل الحجم المستهدف إندونيسيا التي انسحبت من أوبك لكنه لا يشمل غينيا الاستوائية أحدث المنضمين لأوبك.
وتعني الزيادة القادمة من ليبيا ونيجيريا أن متوسط إنتاج أوبك في يونيو بلغ 32.57 مليون برميل يوميا، أي ما يزيد بنحو 820 ألف برميل يوميا فوق مستوى الإمدادات المستهدف المعدل لحذف إندونيسيا الذي لا يشمل غينيا الاستوائية.