أنقرة تنصح فصائل «الجيش الحر» بالذهاب إلى آستانة

أنقرة تنصح فصائل «الجيش الحر» بالذهاب إلى آستانة
TT

أنقرة تنصح فصائل «الجيش الحر» بالذهاب إلى آستانة

أنقرة تنصح فصائل «الجيش الحر» بالذهاب إلى آستانة

أفيد أمس بأن أنقرة نصحت فصائل «الجيش الحر» في جنوب سوريا بالمشاركة في اجتماع آستانة المقبل يومي 4 و5 الشهر الحالي، بعد إعلان الفصائل عدم المشاركة.
وكان «الجيش الحر» أصدر مذكرة قبل اجتماع عقد بين مسؤولين أتراك وممثلي الفصائل. وجاء فيها: «بعد تتالي المؤتمرات الدولية وعدم قدرتها على اتخاذ أي قرارات جادة من شأنها إيقاف إراقة الدم السوري بسبب تعنت نظام الأسد وبمساندة كل من الدول والميليشيات الحليفة رغم كل الإدانات الدولية من دول كبرى ومنظمات تابعة للأمم المتحدة واستخدامه الأسلحة المحرمة دولياً بشكل مستمر وبكل دم بارد، فإننا نؤكد التزامنا التام بأسس ومبادئ الثورة السورية التي على رأسها وحدة سوريا تحت اسم الجمهورية العربية السورية وعلى وحدة التراب السوري ورفضنا القاطع لأي شكل من أشكال التقسيم الذي تسعى له بعض الدول الحليفة لنظام الأسد».
وأعلن عن مقاطعة اجتماع آستانة لأسباب بينها «عدم قدرة الدول الضامنة على إيقاف آلة القتل وانتقلت مناطق خفض التوتر إلى مناطق تصعيد وإيجاد فرصة للنظام للقتل تحت رعاية تلك الدول مقابل تنفيذ مصالحها واستغلال النظام لفترات الهدن ووقف إطلاق النار للتجهيز وقيامه بعمليات همجية باتجاه مناطق مختلفة من سوريا وآخرها في مدينة درعا وعدم التزامه أو اكتراثه بأي عواقب، وحتى عدم النظر إلى أي قرارات صدرت من أي مؤتمرات سابقة وعدم وجود ضمانات واضحة أو أي رؤية واضحة لماهية المؤتمر ومقترحاته المطروحة»، إضافة إلى «تسريبات تخرج وتظهر أن الغاية من المؤتمر تقسيم سوريا».
وبين الأسباب بحسب البيان «استمرار تدفق الميليشيات باتجاه الجنوب السوري على مرأى من الدول الضامنة والمراقبة وعدم الخروج بأي تصريح أو أي إجراء من حقه بيان موقف تلك الدول التي أخذت على نفسها العهد بالوقوف موقف الضامن»، إضافة إلى «عدم الوصول إلى أدنى مستويات كلمات مناطق خفض توتر وعدم تجاوزها الأوراق، وأن إيران دولة تقاتل إلى جانب نظام الأسد بشكل علني ومعلن وتقتل أبناء الشعب السوري بشكل يومي، وهي بمواقفها العسكرية والسياسية تعتبر نظاماً عدواً للشعب السوري ولا يمكن القبول بأي دور لها ولا حتى الجلوس معها».
وانتقدت الفصائل «خروج تصريحات من قاعدة حميميم العسكرية بمساندة النظام في الجنوب السوري من خلال المستشارين العسكريين ومن خلال سلاح الجو، مع العلم أن قاعدة حميميم هي قاعدة عسكرية روسية».
وكانت قاعدة حميميم أفادت في بيان أمس بأن «الجانب الروسي في اللجنة الروسية - التركية المشتركة رصد 8 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في سوريا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إذ إن منطقة ريف دمشق شهدت 6 انتهاكات لنظام وقف إطلاق نار، و1 في اللاذقية، و1 في حماة، وأشارت إلى أن الجانب التركي رصد 7 انتهاكات: 2 في ريف دمشق، و2 في درعا، و2 في حمص، و1 في القنيطرة». وأضاف البيان أن «غالبية حالات إطلاق النار العشوائي رصدت في مناطق تخضع لسيطرة تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين».
إلى ذلك، قالت الفصائل: «نؤكد ونعاهد شعبنا العظيم على عدم خيانة دم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن ينال شعبنا حريته من الظلم والاستعباد، ونعلن رفضنا حضور هذا المؤتمر الذي نرى من خلاله مؤامرة كبيرة من أجل تقسيم سوريا والمساواة بين القتلة والمظلومين من أبناء شعبنا ونعتبر أي شخص يحضر هذا المؤتمر لا يمثل الجنوب السوري، وهو شاهد بل مبارك لعملية تقسيم سوريا، وهي التي تعتبر خيانة لدم الشهداء ومطالب الشعب السوري».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».