ماذا حدث خلال المهلة التي منحت إلى قطر؟

عاش الاقتصاد القطري، خلال المهلة التي منحت لها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وانتهت اليوم، أصعب مراحله على مرّ التاريخ، إذ بمجرد إعلان السعودية مقاطعتها لقطر والتي لحقت بها كل من الإمارات والبحرين ومصر، أغلقت كل المنافذ البرّية والجوية والبحرية، وتعطلت بموجب ذلك حركة التجارة والصادر والوارد، وبدأ الحديث عن انسحاب الشركات السعودية المستثمرة في قطر والتي يزيد عددها عن 388 شركة في مختلف المجالات، فضلا عن الشركات الخليجية وغير الخليجية الأخرى.
وطغى على عناوين حصاد المهلة التي منحت لقطر، ارتفاع تكلفة الاقتراض واجتذاب العلاوة السعرية، ومراجعة التهم التي حامت حول بطولة كأس العالم، مع تفاقم الحصار الاقتصادي على قطر وتكبدها خسائر تجارية واستثمارية فادحة، وارتفاع المؤشر مع توقعات بدخول البنوك القطرية مرحلة تجفيف الودائع قصيرة الأجل للمؤسسات الدولية، وتعتبر قطاعات الأغذية والإنشاءات والنقل الأكثر ضررا، وترجيح فرض عقوبات دولية على المصارف المتهمة بتمويل الإرهاب، فضلا عن أن اتساع المناهضة لمواقف قطر دوليا يحرم الدوحة من استقبال أعمال اقتصادية واستثمارية جديدة.
وبدأت المقاطعة، تتوسع بشكل متسارع أفقيا ورأسيا، وخلقت هزّة عنيفة كادت تشّل حركة الاقتصاد والمال والعمليات المصرفية في قطر، وتلا ذلك بطء نمو مشروعات البنى التحتية لارتفاع التكاليف، وكاد البنك المركزي القطري أن يفقد ثقته في السيطرة على سعر عملته، خاصة أن الكثير من البنوك الدولية والأجنبية أخذت تقاطع التعامل مع الريال القطري ومن بينها، البنوك البريطانية والتي يتجاوز عددها الـ5 بنوك.
وطبق عدد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية، أساليب عدم شراء الريال القطري، حيث تسبب انخفاض قيمة الريال القطري في السوق في وضعه تحت المراقبة من قبل مؤسسات التداول المصرفي، وكان عدد من القطريين المسافرين في أنحاء العالم المختلفة، لا سيما في أميركا وأوروبا وآسيا وغيرها أكدوا ذلك عمليا، وأوضحوا أنهم لم يستطيعوا بيع ريالات قطرية في الخارج، وأخذت تكلفة التأمين على الديون القطرية في ارتفاع مستمر، وبالتالي اضطرت وكالات التصنيف لخفض تصنيف قطر.
وتبع ذلك ترنّح سعر صرف الريال القطري، وجرى تداوله خلال الأيام الماضية بين البنوك عند مستوى منخفض مقابل الدولار، وبسعر يقل عن الربط بأكثر من 4 في المائة وهو أدنى مستوى خلال عقد، ولجأت الدوحة إلى الاستعانة بعدة مليارات من صندوقها السيادي لدعم الريال في السوق المحلية، في ظل فوارق كبيرة بين عروض البيع وطلبات الشراء، وساد الغموض مستقبل عمل البنوك أمام تداول الريال وانتكاساته.