مجلس الأمن يوسع العقوبات على صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا

19 قتيلاً و86 جريحاً من الجيش التابع لمجلس النواب المنتخب في بنغازي

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يوسع عقوبات على صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، لتشمل أيضاً المنتجات البترولية المكررة في مسعى لوقف تهريب متفشٍ للوقود المدعوم بطريق البحر.
ووفقاً لمحققين للأمم المتحدة أوصوا في وقت سابق هذا الشهر بتوسيع العقوبات، فإن الوقود المستورد الذي يباع بأسعار مخفضة في السوق المحلية يشيع تهريبه بالسفن من غرب ليبيا إلى مالطة وإيطاليا وتركيا وبطريق البر إلى تونس، علماً أن شبكات ذات نفوذ تتاجر في الوقود منذ سنوات، لكن من غير الواضح إلى أي مدى سيجري إنفاذ هذا القرار.
وقال دبلوماسي غربي بارز إن القرار الجديد الذي وافق عليه مجلس الأمن في وقت متأخر أول من أمس يهدف إلى الإعلان صراحة أن تهريب الوقود عمل غير مشروع، ولهذا فإن السفن التي تقوم بتهريبه «يمكن تحديد هويتها ووضعها في قائمة سوداء، ومنعها من تفريغ شحنتها». ويوسع أيضاً قراراً أصدره المجلس في 2014 يحظر صادرات النفط الخام غير المشروعة من ليبيا، ويسمح بتفتيش السفن المشتبه بها، ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف محاولات التهريب.
وينص القرار الجديد على أن تلك الإجراءات «سيجري تطبيقها فيما يتعلق بتحميل السفن، ونقل أو تفريغ المواد البترولية، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة التي يجري تصديرها أو محاولة تصديرها من ليبيا بطريقة غير شرعية».
وتعد ليبيا بلداً منتجاً ومصدراً مهماً للنفط، لكن لديها طاقة تكرير محدودة. والمنتجات النفطية المكررة مدعومة، حيث تشير تقديرات إلى أن دعم الوقود يمثل أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا.
وحسب مراقبين، فإنه يمكن للمهربين أن يجنوا أرباحاً ضخمة من إعادة تصدير المنتجات النفطية. ويتركز تهريب الوقود حول بلدتي الزاوية وزوارة بغرب البلاد وعلى طول الحدود البرية الغربية لليبيا مع تونس، وفي هذا السياق، يعتبر فرع حرس المنشآت النفطية الليبي في الزاوية وخفر السواحل المحلي متهمين بالضلوع في تهريب الوقود، الذي يقول محققو الأمم المتحدة إنه يتداخل مع تهريب مربح آخر للمهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا.
وفي تقرير إلى مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر، قال المحققون إنهم يواصلون رصد «سفن تظهر أنماطاً ملاحية مشبوهة» قبالة زوارة، وأشاروا أيضاً إلى محاولة لتصدير 11500 طن من الوقود الثقيل بطريقة غير مشروعة من شرق ليبيا إلى مالطة في فبراير (شباط) الماضي.
واعترفت قرارات للأمم المتحدة بمؤسسة النفط الوطنية في طرابلس على أنها المصدر الشرعي الوحيد للنفط. ويجري استخدام تلك القرارات في وقف محاولات لفصائل في شرق ليبيا لتصدير الخام من خلال مؤسسة نفطية موازية في بنغازي.
وأضاف الدبلوماسي الغربي أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن أول من أمس من غير المتوقع أن يوقف التهريب، مؤكداً أن تطبيقه سيعتمد على كيف ستستخدمه الحكومة التي تساندها الأمم المتحدة في طرابلس، والتي طلبت أن يتضمن الإشارة إلى المنتجات المكررة، وأن «الشيء الوحيد الذي سيوقف التهريب هو إلغاء الدعم».
ميدانياً، كشفت مصادر عسكرية وطبية متطابقة أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلم 19 قتيلاً و86 جريحاً من الجيش الليبي، التابع لمجلس النواب المنتخب خلال العمليات العسكرية الأخيرة في منطقتي الصابري ووسط البلاد بمدينة بنغازي شرق البلاد.
وقالت المصادر لموقع «بوابة الوسط» الإخباري أمس إن هذا الإحصاء يشمل الفترة من 22 يونيو (حزيران) الماضي، وقت انطلاق العمليات العسكرية الأخيرة بالمدينة، إلى يوم الأربعاء الماضي.
يُذكر أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المعين من طرف مجلس النواب الليبي المنتخب قائداً عاماً للجيش الوطني، يشن عمليات عسكرية لتطهير مدينة بنغازي من التنظيمات الإرهابية. فيما تشهد ليبيا انفلاتاً أمنياً عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع 3 حكومات على إدارتها، وهي الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.