مصر: السجن المشدد لعضو في «الإخوان» خطط لسرقة مستندات «تخص الأمن القومي»

قضت محكمة مصرية بمعاقبة صاحب مكتبة بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة عرض رشوة على موظف بوزارة الداخلية لتصوير ميزانية ورواتب الضباط. وقالت تحقيقات السلطات المصرية، إن «جماعة الإخوان الإرهابية خططت للحصول على هذه المستندات الخطيرة التي تخص الأمن القومي، لبثها في قناة (الجزيرة القطرية) لنشر الفوضى والغضب بين جموع المصريين في البلاد».
وتسعى جماعة الإخوان التي أعلنتها السلطات إرهابية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لها بشدة لنشر الشائعات والأكاذيب، لتقليب الرأي العام والمواطنين ضد النظام السياسي، وإشاعة أن الحكومة لا تهتم سوى بزيادة رواتب «الشرطة والجيش والقضاء».
وكانت وسائل إعلام إخوانية ومواقع إلكترونية قطرية قد نشرت أن ضباط الشرطة يتقاضون رواتب خيالية تصل إلى مئات الآلاف شهريا، وأنهم يتقاضون بدلات كبيرة، وهو ما نفته الداخلية المصرية.
وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما أحبطت مباحث الأموال العامة محاولة صاحب مكتبة محسوب على جماعة الإخوان، الاستيلاء على صورة من ميزانية وزارة الداخلية، ورواتب وحوافز الضباط، مقابل تقديم رشوة مالية كبيرة لموظف بالإدارة العامة لحسابات الشرطة بالداخلية؛ إلا أن الموظف رفض وأبلغ عن الواقعة، وألقي القبض على المتهم الإخواني متلبسا بالصوت والصورة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات الأمن الوطني أن المتهم متورط من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في تنفيذ ذلك المخطط، والعمل على مساعدتهم في الحصول على صورة من الميزانية الخاصة بالوزارة ورواتب وحوافز الضباط، بهدف العمل على استغلالها في الإعلان عن ميزانية الوزارة بزعم العمل على الوقيعة بين جهاز الشرطة والمصريين، بهدف تحفيز المواطنين وشحنهم ضد رجال الشرطة. ولفتت التحقيقات إلى أن عناصر الجماعة استغلوا كون المتهم صاحب مكتبة أمام الإدارة العامة لحسابات الشرطة بوزارة الداخلية في تنفيذ مخططهم، حتى يكون هو حلقة الوصل مع أحد موظفي الإدارة للحصول منه على أوراق ميزانية الوزارة مقابل 500 ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن الهدف من حصول «الإخوان» على ميزانية الوزارة هو الترويج لها على قناة «الجزيرة» القطرية، للزعم بكون رواتبهم خيالية، والسعي لإثارة المواطنين ضد رجال الشرطة.
وقدمت الدول المقاطعة لقطر 13 مطلبا للدوحة، من بينها وقف التحريض الإعلامي القطري والكف عن بث خطابات مناهضة لدول الجوار عبر قناة «الجزيرة». وقطعت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من الدول، العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية.
وقالت مصادر أمنية إن «عناصر الإخوان والدوحة يتربصون بمصر من خلال قناتها المشبوهة بهدف إسقاطها، فأرادوا ترويج الأكاذيب حتى تكبر، من خلال نشر رواتب غير حقيقية لضباط الشرطة»، لافتة إلى أن «الكشف عن القضية كان أكبر مخطط قطري إخواني لإثارة المصريين ضد الشرطة ومحاولة كسرها مرة أخرى – على حد وصفها - مثلما حدث عقب ثورة (25 يناير) عام 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك».
يشار إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب‏ (البرلمان) قد استعرضت في مايو (أيار) الماضي ميزانية وزارة الداخلية وقطاعاتها‏ ضمن مشروع موازنة السنة المالية الجديدة، والتي بلغت لكل من المصروفات والاستخدامات نحو ‏9‏ مليارات و‏231‏ مليون جنيه‏، مقابل ‏9‏ مليارات و‏53‏ مليونا في العام المالي الحالي بزيادة ‏178‏ مليونا‏. وارتفع العجز في موازنة ديوان الداخلية ليصل إلى 8 مليارات و943 مليون جنيه في العام الجديد، مقارنة بنحو 8 مليارات و774 مليونا، بينما بلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة نحو287 مليونا و476 ألف جنيه، مقابل 279 مليونا و180 ألف جنيه، بزيادة 8 ملايين و299 ألف جنيه.
وأضافت المصادر الأمنية أن «محكمة الجنايات قضت بالمشدد على المتهم الإخواني؛ لأنه أراد زعزعة الاستقرار في البلاد، والترويج للشائعات بنشر أخبار وبيانات ومستندات كاذبة من أجل التشهير بمواطنين شرفاء، فضلا عن الحض على الكراهية ونشر الفوضى في الشارع المصري، والتحريض على سرقة أوراق رسمية».