نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول يتجاوز التقديرات الأولية

أظهرت بيانات أميركية أمس أن اقتصاد الولايات المتحدة حقق نموا بوتيرة تفوق التقديرات الأولية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بفضل تحسن أداء قطاع الاستهلاك في أكبر اقتصاد في العالم.
وذكر مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، أمس الخميس، أن القراءة النهائية أظهرت نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1.4 في المائة خلال أول 3 أشهر من عام 2017. مقابل نمو بنسبة 1.2 في المائة خلال القراءة الثانية لنفس الفترة. وكشفت البيانات أن نفقات الاستهلاك الشخصي، والصادرات سجلت ارتفاعاً عن التقديرات السابقة.
وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن التقديرات النهائية للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ستتطابق مع القراءة الثانية. بينما كان مكتب التحليل نفسه قد توقع في أبريل (نيسان) الماضي نمو الاقتصاد خلال الربع الأول بنسبة 0.7 في المائة فقط، قبل أن يعدل النسبة لاحقا إلى مستوى 1.2 في المائة.
ولكن حتى بعد التعديلات، أظهر النمو الاقتصادي الأميركي تباطؤا مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، عندما نما الاقتصاد بنسبة 2.1 في المائة. وبالنسبة لعام 2016 بأكمله، نما اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 1.6 في المائة، فيما يعد أضعف نسبة نمو يتم تسجيلها منذ عام 2011.
ويوم الثلاثاء الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.1 في المائة في عامي 2017 و2018، فيما يعد التراجع الأول من نوعه لتوقعات النمو الأميركي منذ انتخاب دونالد ترمب، بسبب عدم اتضاح خطته لإنعاش الاقتصاد وتعزيز النمو نتيجة خطط التخفيضات الضريبية والإنفاق المالي للإدارة الأميركية.
وفي بيان بعد مراجعة للسياسات الاقتصادية الأميركية، قال الصندوق إن الإدارة الأميركية ستواجه على الأرجح صعوبة في تحقيق نمو بأكثر من ثلاثة في المائة لفترة طويلة لأسباب منها أن سوق العمل بالفعل عند مستوى يقترب من حد التوظيف الكامل.
وكان الصندوق توقع في أبريل (نيسان) الماضي وصول النمو في الولايات المتحدة إلى 2.3 في المائة للعام الجاري و2.5 في المائة للعام المقبل، مدعوما بتخفيضات ضريبية متوقعة والمزيد من الإنفاق الاتحادي.
لكن مع نقص التفاصيل بشأن «خطط السياسة التي لا تزال قيد التطوير» لدى الإدارة الأميركية، قال الصندوق إنه قرر حذف الحافز المفترض من توقعاته. وأوضح صندوق النقد إن الخطط الأخيرة للميزانية في إدارة ترمب ستفرض حصة غير متناسبة من خفض الإنفاق على كاهل الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل، مضيفا أن الإجراء «سيتعارض على ما يبدو مع أهداف الميزانية المتمثلة في تعزيز سلامة ورفاهية جميع الأميركيين». وأضاف الصندوق أن التوقعات الجديدة تعكس إلى حد كبير عدم اتضاح التدابير الاقتصادية التي سيتم اعتمادها خلال الأشهر المقبلة.
وكان الصندوق أعلن توقعات مبشرة قبل أيام من تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي وعدت إدارته بإصلاح نظام الضرائب وتخصيص نفقات هائلة لمشاريع البنى التحتية وبإعادة التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية بهدف زيادة النمو إلى نحو 3 في المائة ابتداء من 2018 وعلى المدى الطويل، لكن هذه الإجراءات لم تحقق تقدما في الكونغرس. حتى أن صندوق النقد الدولي يشكك علنا بإمكانية تحقيق وعود الحكومة على المدى القصير، مشيراً إلى أنه «حتى في ظل سياسة إنعاش في ظروف مثالية؛ سيكون النمو على الأرجح أضعف مما يعول عليه مشروع الميزانية وسيتطلب مزيدا من الوقت لكي يتحقق». كما قال الصندوق أنه «من غير المرجح أن يحقق النمو الاقتصادي زيادة أكثر من 1 في المائة مثلما تتوقع إدارة ترمب».