بطاقات المساعدات الغذائية للسوريين تنعش تجاراً لبنانيين صغاراً

أنفق اللاجئون في لبنان منذ 2013 أكثر من 900 مليون دولار

ملصق يرحب ببطاقات المساعدات الغذائية للاجئين السوريين على واجهة متجر في بيروت (أ.ف.ب)

خلال ثلاث سنوات، وظف البقّال علي خيامي ستة عمال إضافيين واشترى شقة في بيروت، وذلك، بحسب قوله، بفضل اللاجئين السوريين وبطاقاتهم التموينية الممولة من الأمم المتحدة.
ويحصل اللاجئون السوريون المسجلون لدى الأمم المتحدة في لبنان على بطاقات إلكترونية يمولها شهريا برنامج الأغذية العالمي بقيمة 27 دولارا لكل فرد، وهي خاصة بشراء المواد الغذائية. وأطلق برنامج الأغذية العالمي في العام 2012 مشروع البطاقات التموينية بالشراكة مع 500 متجر مواد غذائية في لبنان، ويستفيد منه حاليا 700 ألف لاجئ سوري.
وتساعد هذه البطاقات التموينية اللاجئين السوريين المنتشرين في مناطق عدة في لبنان، لكنها مفيدة أيضا لعدد كبير من صغار التجار اللبنانيين.
ويقول علي خيامي (55 عاما)، وهو صاحب سوبر ماركت صغير في جنوب بيروت: «كنت أبيع بقيمة 50 مليون ليرة (33.300 دولار) سنويا، أما الآن فصرت أبيع بـ300 مليون ليرة (بمائتي ألف دولار)».
ويشدد على أن «البرنامج غيّر حياتي. اشتريت بيتا في بيروت، وتمكنت من أن أدفع أقساط أولادي الثلاثة في الجامعة»، مضيفا أن «السوريين لديهم عائلات كبيرة» يحتاجون إلى تأمين قوتها. قبل العام 2012 كان خيامي يربح ألفي دولار شهريا مقابل نحو عشرة آلاف دولار حاليا بفضل البطاقات التموينية الإلكترونية.
وتقول أم محمد، التي تضع على رأسها حجابا أبيض اللون ورسمت على ذقنها وشما تقليديا، بعد دخولها إلى محل خيامي: «أشتري السكر والزيت. أهم شيء الحليب، أشتريه للأطفال». وتعطي بطاقتها التموينية الحمراء اللون التي كتب عليها «المساعدات الإنسانية في لبنان» إلى أحد العاملين في المحل، قبل أن تواصل تسوقها.
وغيّرت البطاقات التموينية من النمط المعتاد للحصول على المساعدات، فاستبدلت القسيمة التي كان اللاجئ يستخدمها مرة واحدة فقط. وانضم البقال عمر الشيخ إلى مشروع البطاقات التموينية للاجئين السوريين قبل أربع سنوات ليرى أرباحه ترتفع من خمسة آلاف دولار شهريا إلى ثمانية آلاف دولار. لكنه فقد في المقابل 20 في المائة من زبائنه اللبنانيين.
ويروي الشيخ (45 عاما) أن زبونا لبنانيا دخل إلى متجره في أحد الأيام لشراء الخبز ولم يجده، فقال له غاضبا: «لم تعد تعمل سوى للسوريين، متجرك مفتوح للسوريين». ويدين الشيخ هذا الكلام، قائلا: «نتعامل مع الزبون السوري مثل اللبناني»، مضيفا: «نريد مساعدتهم، هناك حرب في بلادهم».
ويقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين في مراكز إقامة مؤقتة وخيم استحدثت في أراض زراعية في منطقة البقاع في شرق لبنان.
في مدينة بعلبك البقاعية، يقول علي صادق حمزة إنه يفيد أيضا من البطاقات الإلكترونية. ويضيف «استأجرت ثلاثة مستودعات إضافية لتخزين البضائع (...) كما فتحت متجرا للخضار».
ويشكل السوريون 60 في المائة من زبائن حمزة، إلا أنه لم يفقد زبائنه اللبنانيين أيضا الذي يأتون إليه، بحسب قوله، بسبب «أسعاره الجيدة».
ويرسل برنامج الأغذية العالمي شهريا لوائح بأسعار المواد الغذائية التي يتمنى على المتاجر اعتمادها. وأنفق اللاجئون السوريون في لبنان منذ العام 2013 أكثر من 900 مليون دولار في المتاجر الشريكة مع برنامج الأغذية العالمي.
ويقول إدوارد جونز من المكتب الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان: «استفاد الاقتصاد اللبناني أيضا من مشروع برنامج الأغذية العالمي، ولم يقتصر الأمر على اللاجئين السوريين».
ويضيف «الهدف هو تأمين الغذاء للاجئين الجياع. ومن الممكن القيام بذلك بشكل أسهل عبر الاستفادة من الغذاء الموجود أصلا في البلد، أي عبر شراء الغذاء من المتاجر اللبنانية».
ونتيجة ذلك، عمدت سلسلة متاجر كبيرة إلى الانضمام إلى المشروع بينها شركة «تعاونيات لبنان والمخازن» التي تمتلك 36 متجرا في البلاد. ويقول مسؤول في الشركة سليمان سليمان «نحن شركة، والشركة تريد الأموال وفي الوقت ذاته نريد أن نساعد برنامج الأغذية العالمي».
ويضيف «نبيع أكثر وبالتالي نشتري أكثر من المزودين، وهذا يعني حركة اقتصادية أكثر».