«توشيبا» تفشل في توقيع «صفقة إنقاذ» وتقاضي «ويسترن ديجيتال»

انتقادات حادة من المساهمين... والإدارة تحتاج مزيداً من الوقت

«توشيبا» تفشل في توقيع «صفقة إنقاذ» وتقاضي «ويسترن ديجيتال»
TT

«توشيبا» تفشل في توقيع «صفقة إنقاذ» وتقاضي «ويسترن ديجيتال»

«توشيبا» تفشل في توقيع «صفقة إنقاذ» وتقاضي «ويسترن ديجيتال»

أقامت شركة «توشيبا كورب» وشركة «توشيبا ميموري» التابعة لها، دعوى قضائية ضد شركة «ويسترن ديجيتال» الأميركية، أمام إحدى محاكم العاصمة اليابانية طوكيو بسبب معارضة الأخيرة لبيع قطاع الرقائق الإلكترونية التابع لشركة «توشيبا كورب» الذي تمتلك حصة من أسهمه... خاصة أن إدارة «توشيبا» تواجه انتقادات قوية من جانب مساهميها بعد فشلها في توقيع عقد بيع قطاع الرقائق الإلكترونية التابع لها مع اتحاد شركات «كونسرتيوم»، ياباني أميركي، في الموعد المستهدف قبل اجتماع الجمعية العمومية.
وبحسب بيان صادر عن «توشيبا» فإن «(ويسترن ديجيتال)... تتدخل بشكل متواصل في عملية العروض المتعلقة ببيع قطاع الرقائق الإلكترونية». وأضافت أنها تطالب المحكمة بوقف هذه الممارسات غير العادلة من جانب الشركة الأميركية، والحصول على 120 مليار ين (1.07 مليار دولار) وأشياء أخرى.
كانت شركة «ويسترن ديجيتال» الأميركية شريكة «توشيبا» في إنتاج الرقائق قد أعلنت معارضتها لصفقة بيع قطاع الرقائق الإلكترونية إلى أي طرف ثالث، وأقامت دعوى قضائية ضدها، حيث ترى أن «توشيبا» «ليس لها الحق» في نقل ملكية المشروع المشترك إلى طرف ثالث، مضيفة أنها طالبت إحدى المحاكم الأميركية بإلزام «توشيبا» بوقف عملية بيع قطاع رقائق الذاكرة.
وأعادت الشركة الأميركية تقديم عرض بالاشتراك مع صندوق الاستثمار الأميركي «كولبيرج كارفيس روبرتس» (كيه.كيه.آر) لشراء قطاع الرقائق الإلكترونية من «توشيبا»، بحسب ما أعلنته الشركة الأميركية يوم الاثنين الماضي.
وذكرت شركة «ويسترن ديجيتال» أنها «أعادت تقديم عرض مع (كيه.كيه.آر)، يتضمن قيام (ويسترن ديجيتال) بتمويل الديون لتسهيل قيام (توشيبا كورب) ببيع حصتها في شركة (ناند فلاش ميموري)». ويذكر أن مجموعة «توشيبا كورب» قررت بيع كامل قطاع الرقائق أو جزء منه لتغطية خسائرها في شركة «ويستنجهاوس إلكتريك» الأميركية للمفاعلات النووية.
يأتي ذلك فيما تواجه إدارة شركة الإلكترونيات اليابانية المتعثرة «توشيبا كورب» انتقادات قوية من جانب مساهميها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عقد أمس، وذلك بعد فشلها في توقيع عقد بيع قطاع الرقائق الإلكترونية التابع لها مع اتحاد شركات «كونسرتيوم» ياباني أميركي في الموعد المستهدف قبل اجتماع الجمعية العمومية.
وكان مجلس المديرين في «توشيبا» قد أعلن الأسبوع الماضي اختيار عرض «الكونسرتيوم» الذي يضم مؤسسة «إنوفيشن نتويرك كورب أوف جابان» المدعومة من الدولة و«بنك اليابان للتنمية» المملوك للدولة وصندوق الاستثمار الأميركي «بين كابيتال»، باعتباره العرض الأفضل لشراء قطاع رقائق الذاكرة، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع عقود الصفقة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية المقرر أمس.
ولكن «توشيبا» ذكرت أمس في بيان أن توقيع عقود الصفقة «يحتاج إلى وقت للتوصل إلى توافق، لأن الكونسرتيوم يضم كثيرا من الأطراف، ولم يتم التوصل إلى الاتفاق في الموعد الأساسي المستهدف بالنسبة لـ(توشيبا)... وتعتزم (توشيبا) مواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن، وستعلن ذلك في توقيت المناسب بمجرد التوصل إلى اتفاق».
وذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية أن قيمة عرض الشراء من الكونسرتيوم الياباني الأميركي تتجاوز تقييم «توشيبا» لقطاع الرقائق والبالغ تريليوني ين (18 مليار دولار).
وفي سياق آخر، وعلى مستوى سوق الأسهم، انخفضت الأسهم اليابانية أمس الأربعاء مع اقتفاء أسهم قطاع التكنولوجيا أثر نظيرتها الأميركية المنخفضة، وفي الوقت الذي تضررت فيه أسهم الشركات الصغيرة جراء ضعف المعنويات، بينما استفادت أسهم البنوك الكبرى من ارتفاع العوائد على السندات العالمية.
وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.5 في المائة ليغلق عند 20130.41 نقطة، بينما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 في المائة، حيث أدى ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بنسبة اثنين في المائة إلى الحد من خسائره.
وفي بورصة طوكيو، نزل سهم كانون 3.2 في المائة، فيما هبط سهم طوكيو إلكترون 4.3 في المائة، وموراتا 2.5 في المائة. وربح سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية 2.6 في المائة، وارتفع سهم مجموعة «ميزوهو» المالية ثلاثة في المائة و«إس.إم.إف.جي» 2.2 في المائة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.