«توشيبا» تفشل في توقيع «صفقة إنقاذ» وتقاضي «ويسترن ديجيتال»

انتقادات حادة من المساهمين... والإدارة تحتاج مزيداً من الوقت

«توشيبا» تفشل في توقيع «صفقة إنقاذ» وتقاضي «ويسترن ديجيتال»
TT

«توشيبا» تفشل في توقيع «صفقة إنقاذ» وتقاضي «ويسترن ديجيتال»

«توشيبا» تفشل في توقيع «صفقة إنقاذ» وتقاضي «ويسترن ديجيتال»

أقامت شركة «توشيبا كورب» وشركة «توشيبا ميموري» التابعة لها، دعوى قضائية ضد شركة «ويسترن ديجيتال» الأميركية، أمام إحدى محاكم العاصمة اليابانية طوكيو بسبب معارضة الأخيرة لبيع قطاع الرقائق الإلكترونية التابع لشركة «توشيبا كورب» الذي تمتلك حصة من أسهمه... خاصة أن إدارة «توشيبا» تواجه انتقادات قوية من جانب مساهميها بعد فشلها في توقيع عقد بيع قطاع الرقائق الإلكترونية التابع لها مع اتحاد شركات «كونسرتيوم»، ياباني أميركي، في الموعد المستهدف قبل اجتماع الجمعية العمومية.
وبحسب بيان صادر عن «توشيبا» فإن «(ويسترن ديجيتال)... تتدخل بشكل متواصل في عملية العروض المتعلقة ببيع قطاع الرقائق الإلكترونية». وأضافت أنها تطالب المحكمة بوقف هذه الممارسات غير العادلة من جانب الشركة الأميركية، والحصول على 120 مليار ين (1.07 مليار دولار) وأشياء أخرى.
كانت شركة «ويسترن ديجيتال» الأميركية شريكة «توشيبا» في إنتاج الرقائق قد أعلنت معارضتها لصفقة بيع قطاع الرقائق الإلكترونية إلى أي طرف ثالث، وأقامت دعوى قضائية ضدها، حيث ترى أن «توشيبا» «ليس لها الحق» في نقل ملكية المشروع المشترك إلى طرف ثالث، مضيفة أنها طالبت إحدى المحاكم الأميركية بإلزام «توشيبا» بوقف عملية بيع قطاع رقائق الذاكرة.
وأعادت الشركة الأميركية تقديم عرض بالاشتراك مع صندوق الاستثمار الأميركي «كولبيرج كارفيس روبرتس» (كيه.كيه.آر) لشراء قطاع الرقائق الإلكترونية من «توشيبا»، بحسب ما أعلنته الشركة الأميركية يوم الاثنين الماضي.
وذكرت شركة «ويسترن ديجيتال» أنها «أعادت تقديم عرض مع (كيه.كيه.آر)، يتضمن قيام (ويسترن ديجيتال) بتمويل الديون لتسهيل قيام (توشيبا كورب) ببيع حصتها في شركة (ناند فلاش ميموري)». ويذكر أن مجموعة «توشيبا كورب» قررت بيع كامل قطاع الرقائق أو جزء منه لتغطية خسائرها في شركة «ويستنجهاوس إلكتريك» الأميركية للمفاعلات النووية.
يأتي ذلك فيما تواجه إدارة شركة الإلكترونيات اليابانية المتعثرة «توشيبا كورب» انتقادات قوية من جانب مساهميها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عقد أمس، وذلك بعد فشلها في توقيع عقد بيع قطاع الرقائق الإلكترونية التابع لها مع اتحاد شركات «كونسرتيوم» ياباني أميركي في الموعد المستهدف قبل اجتماع الجمعية العمومية.
وكان مجلس المديرين في «توشيبا» قد أعلن الأسبوع الماضي اختيار عرض «الكونسرتيوم» الذي يضم مؤسسة «إنوفيشن نتويرك كورب أوف جابان» المدعومة من الدولة و«بنك اليابان للتنمية» المملوك للدولة وصندوق الاستثمار الأميركي «بين كابيتال»، باعتباره العرض الأفضل لشراء قطاع رقائق الذاكرة، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع عقود الصفقة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية المقرر أمس.
ولكن «توشيبا» ذكرت أمس في بيان أن توقيع عقود الصفقة «يحتاج إلى وقت للتوصل إلى توافق، لأن الكونسرتيوم يضم كثيرا من الأطراف، ولم يتم التوصل إلى الاتفاق في الموعد الأساسي المستهدف بالنسبة لـ(توشيبا)... وتعتزم (توشيبا) مواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن، وستعلن ذلك في توقيت المناسب بمجرد التوصل إلى اتفاق».
وذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية أن قيمة عرض الشراء من الكونسرتيوم الياباني الأميركي تتجاوز تقييم «توشيبا» لقطاع الرقائق والبالغ تريليوني ين (18 مليار دولار).
وفي سياق آخر، وعلى مستوى سوق الأسهم، انخفضت الأسهم اليابانية أمس الأربعاء مع اقتفاء أسهم قطاع التكنولوجيا أثر نظيرتها الأميركية المنخفضة، وفي الوقت الذي تضررت فيه أسهم الشركات الصغيرة جراء ضعف المعنويات، بينما استفادت أسهم البنوك الكبرى من ارتفاع العوائد على السندات العالمية.
وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.5 في المائة ليغلق عند 20130.41 نقطة، بينما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 في المائة، حيث أدى ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بنسبة اثنين في المائة إلى الحد من خسائره.
وفي بورصة طوكيو، نزل سهم كانون 3.2 في المائة، فيما هبط سهم طوكيو إلكترون 4.3 في المائة، وموراتا 2.5 في المائة. وربح سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية 2.6 في المائة، وارتفع سهم مجموعة «ميزوهو» المالية ثلاثة في المائة و«إس.إم.إف.جي» 2.2 في المائة.



سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
TT

سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)

تعهَّد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجانبان بمضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي تقريباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

وقال مودي خلال استقباله الرئيس الكوري الجنوبي إن الهند وكوريا الجنوبية تستهدفان رفع حجم التجارة من نحو 27 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر تعزيز سلاسل التوريد، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتشجيع المزيد من الاستثمارات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وأضاف: «ستحوّل الهند وكوريا الجنوبية علاقاتهما القائمة على الثقة إلى شراكة مستقبلية».

وتأتي هذه المحادثات في وقت يسعى فيه البلدان إلى توسيع التعاون في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الإيرانية.

من جهته، قال لي إن الجانبين اتفقا على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بشكل كبير، مع التركيز على قطاعات مثل بناء السفن والدفاع والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية المتقدمة، فضلاً عن مجالات استراتيجية مثل المعادن الحيوية والطاقة النووية.

وفي إطار تعزيز مرونة سلاسل التوريد، أوضح لي أن كوريا الجنوبية تخطط لزيادة وارداتها من النافثا، وهي مشتقات نفطية، من الهند، بهدف الحد من أي اضطرابات محتملة ناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط. وشكَّلت الهند نحو 8 في المائة من واردات كوريا الجنوبية من النافثا خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن يتوجَّه الرئيس الكوري الجنوبي إلى فيتنام بعد اختتام زيارته للهند.


الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في شهر بعد تثبيت الفائدة

شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في شهر بعد تثبيت الفائدة

شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في شهر، كما ارتفعت أسهم هونغ كونغ، مدعومةً بمؤشرات على مرونة الاقتصاد الصيني وسياسات جديدة مواتية للسوق؛ مما عزز ثقة المستثمرين، في حين يراقب المتداولون بحذر التطورات في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع «مؤشر شنغهاي المركب» بنسبة 0.7 في المائة، مسجلَين أعلى مستوى لهما في شهر. واقترب مؤشر «تشاينكست» المركب في شنتشن من مستويات قياسية، كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، لينضم إلى موجة صعود في الأسواق الآسيوية. ولا يزال المستثمرون متفائلين بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من ازدياد المخاوف يوم الاثنين من احتمال عدم صمود وقف إطلاق النار بعد أن أعلنت الولايات المتحدة احتجازها سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على طهران، وتعهدت إيران بالرد.

وقالت شركة «أورينت» للأوراق المالية في تقرير لها: «في هذه اللحظة، ينبغي على المستثمرين إيلاء مزيد من الاهتمام لفرص الاستثمار في قطاعات التصنيع الصينية». وأضافت: «في ظل الطلب غير المسبوق على أمن الطاقة، يُعدّ قطاع الطاقة الجديد الصيني، ذو القدرة التنافسية العالمية، دون شك محور الاستثمار الرئيسي». وفي إشارة إلى المرونة الاقتصادية، أبقت الصين يوم الاثنين أسعار الفائدة الأساسية على القروض دون تغيير للشهر الـ11 على التوالي في أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بعد نمو اقتصادي قوي في بداية العام.

ووسعت «هيئة تنظيم الأوراق المالية» الصينية، يوم الجمعة، نطاق أنواع المستثمرين الاستراتيجيين في عمليات بيع الأسهم الإضافية للشركات، وأعادت هيكلة نظام حوافز مديري الصناديق، وشددت الرقابة على عمليات بيع الأسهم غير القانونية من قبل كبار المساهمين. وتصدرت أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك الأقمار الاصطناعية والإلكترونيات وصناعة الرقائق، قائمة الرابحين في الصين يوم الاثنين. وارتفعت أسهم الذكاء الاصطناعي بعد أنباء عن دخول شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي في محادثات مع مستثمرين لجمع ما لا يقل عن 300 مليون دولار بتقييم يصل إلى 10 مليارات دولار. كما ارتفعت أسهم الروبوتات بعد أن سلط سباق «نصف ماراثون» يوم الأحد الضوء على التقدم التقني السريع الذي يشهده هذا القطاع.

* استقرار اليوان

من جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الاثنين، في ظل ترقب الأسواق حلاً سياسياً للحرب مع إيران، على الرغم من أن تصاعد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع قد أثار الشكوك بشأن وقف إطلاق النار. وتعافى الدولار وسط ازدياد حالة عدم اليقين بشأن المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المحللين قالوا إن اليوان مهيأ للارتفاع على المدى الطويل مدعوماً بالمرونة الاقتصادية الصينية والحذر تجاه الدولار الأميركي. وبلغ سعر صرف اليوان الصيني ظهراً في السوق المحلية 6.8191 يوان للدولار الواحد، وهو سعر لم يتغير تقريباً عن إغلاق الجلسة السابقة. وقالت شركة «هواتاي» للعقود الآجلة في تقرير لها: «يبدو أن السوق غير مستعدة لدفع علاوات مخاطر إضافية مقابل المحادثات الأميركية الإيرانية. فكل انتعاش للدولار مدفوع بالمخاطر الجيوسياسية يصبح أضعف فأضعف». وأفادت شركة الوساطة بأن السوق تركز على ما إذا كان وقف إطلاق النار سيُمدد إلى ما بعد الموعد النهائي في 22 أبريل الحالي، وعلى توجه السياسة النقدية الأميركية. وقالت «هواتاي»: «إذا صمد وقف إطلاق النار، وانخفضت أسعار النفط أكثر، فقد تعود التوقعات بخفض أسعار الفائدة»، وهو سيناريو سيئ للدولار.

وأشارت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة إلى أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط تعني أن اليوان سيتذبذب على الأرجح بين 6.78 و6.85 يوان للدولار... لكن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لليوان مؤكد، مدعوماً بقوة الصادرات الصينية، ومحدودية تأثره بصدمات أسعار النفط». واتفقت في الرأي مع شركة «هواتاي» للعقود الآجلة على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول يعكس مرونة اقتصاد البلاد، في حين أن النمو الأميركي يفقد زخمه؛ لذا «تميل التوقعات الاقتصادية نحو ارتفاع قيمة اليوان».


نزوح أجنبي قياسي من السندات الآسيوية في مارس بأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

نزوح أجنبي قياسي من السندات الآسيوية في مارس بأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)

سجلت السندات الآسيوية أكبر تدفقات أجنبية شهرية خارجة خلال 4 سنوات في مارس (آذار) الماضي، مع تصاعد المخاوف من التضخم؛ نتيجة اضطرابات إمدادات النفط والغاز المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط؛ مما ضغط على شهية المستثمرين لأصول الدخل الثابت.

ووفق بيانات من جهات تنظيمية محلية وجمعيات أسواق السندات، فقد سحب المستثمرون صافي 7.57 مليار دولار من أسواق السندات في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا خلال الشهر الماضي، وهو أكبر خروج شهري منذ مارس 2022، وفق «رويترز».

وقال خون جوه، رئيس «أبحاث آسيا» في بنك «إيه إن زد»: «يقلص المستثمرون مراكزهم في السندات؛ بسبب مخاوف من تقليل توقعات التضخم جاذبية الاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل».

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنحو 5.4 في المائة لتصل إلى 95.29 دولار للبرميل يوم الاثنين، وسط مخاوف من عدم صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، عقب احتجاز واشنطن سفينة شحن إيرانية ومحاولات طهران الرد.

وقال محافظ «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتقييد الملاحة في مضيق هرمز من شأنه زيادة مخاطر امتداد الضغوط التضخمية إلى مختلف السلع والخدمات.

على مستوى الأسواق الإقليمية، سجلت السندات الكورية الجنوبية أكبر تدفقات خارجة بقيمة 7.25 مليار دولار، متأثرة بازدياد المخاوف من ارتفاعات أسعار النفط، رغم الدعم الناتج عن إدراج السندات الحكومية المحلية ضمن مؤشر «فوتسي راسل» العالمي لسندات الحكومات بدءاً من أبريل (نيسان) الحالي.

كما شهدت السندات الإندونيسية تدفقات خارجة بقيمة 1.8 مليار دولار، والتايلاندية بـ708 ملايين دولار، في حين سجلت ماليزيا والهند تدفقات أجنبية داخلة بلغت 1.52 مليار دولار و671 مليون دولار على التوالي.