كيري يلتقي عباس في لندن غدا في محاولة أخيرة لاستئناف مفاوضات السلام

المحادثات ستتناول العلاقات الأميركية - الفلسطينية.. وترجيحات بتمويل واشنطن حكومة التوافق

رجال أمن اسرائيليون في دورية قرب مركز مسيحي في القدس أمس مع اقتراب زيارة البابا إلى المنطقة (أ.ب)
رجال أمن اسرائيليون في دورية قرب مركز مسيحي في القدس أمس مع اقتراب زيارة البابا إلى المنطقة (أ.ب)
TT

كيري يلتقي عباس في لندن غدا في محاولة أخيرة لاستئناف مفاوضات السلام

رجال أمن اسرائيليون في دورية قرب مركز مسيحي في القدس أمس مع اقتراب زيارة البابا إلى المنطقة (أ.ب)
رجال أمن اسرائيليون في دورية قرب مركز مسيحي في القدس أمس مع اقتراب زيارة البابا إلى المنطقة (أ.ب)

يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) غدا (الخميس) في لندن للمرة الأولى منذ انهيار مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أبريل (نيسان) الماضي. وسيبحث المسؤولان إمكانية استئناف تلك المفاوضات مجددا وسط شكوك فلسطينية وإسرائيلية في أن تتمخض عنها نتيجة تذكر.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء «لا يعني أبدا استئناف المفاوضات أو قرب استئنافها، وإنما جاء بطلب أميركي لمناقشة عدة ملفات مهمة». وأوضح: «اللقاء سيناقش ملفي المفاوضات والمصالحة الفلسطينية الداخلية، وما يترتب عليها، من شكل الحكومة الفلسطينية المرتقبة، إضافة إلى العلاقات الأميركية - الفلسطينية».
بينما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول فلسطيني، لم تكشف عن هويته، قوله إن «اللقاء قد يكون محاولة أخيرة من كيري لاستئناف المفاوضات».
ويتوجه كيري إلى لندن للمشاركة في اجتماع أصدقاء سوريا المتعلق بالنزاع في سوريا المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويعد لقاؤه بعباس الأول من نوعه منذ انهيار المباحثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الشهر الماضي، عندما قررت إسرائيل تعليق المفاوضات ردا على المصالحة الفلسطينية الداخلية بين حركتي فتح وحماس. وكانت المصالحة بين الحركتين أعلنت في 23 أبريل الماضي واتفق الطرفان خلالها على تشكيل حكومة توافق وطني في غضون أسابيع برئاسة عباس.
وشدد أبو يوسف على أنه «لا تغيير في الموقف الفلسطيني من العودة إلى المفاوضات، وأن الرئيس سيبلغ كيري بشروط استئنافها مجددا، وهي الإفراج عن أسرى الدفعة الرابعة المعتقلين منذ قبل (اتفاق) أوسلو (للسلام علم 1993)، ووقف الاستيطان بشكل كامل، واعتراف إسرائيلي بحدود 1967 حدودا للدولة الفلسطينية ومرجعية للمفاوضات». وأضاف: «الرئيس أكد على ذلك أمامنا وكان هذا هو الموقف الذي أعلنه المجلس المركزي (التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية) كذلك ولا يوجد تغيير في الموقف».
وقلل أبو يوسف من احتمال إحداث لقاء عباس وكيري أي اختراق جدي، قائلا إنه «لقاء تقييمي وتوضيحي». وأضاف: «الذي أوقف المفاوضات، ومستمر بالاستيطان ويرفض المصالحة ويريد إخراج القدس من المباحثات، ويرفض الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية، ويشرع قوانين تمنع إطلاق أسرى، بالتأكيد لا يريد السلام. ولا أحد هنا يمكن أن يقبل بكل ذلك».
وعمليا لم تتوقف المباحثات بين الجانبين الفلسطيني والأميركي منذ انهارت المفاوضات، لكنها لم تفض كذلك إلى أي اختراق. وقبل أيام قليلة فقط التقت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس، بأبو مازن في رام الله بعد لقائها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، وتباحث الطرفان في أسباب انهيار المفاوضات وكيفية استئنافها. ويكتسب اللقاء بين كيري وعباس أهمية إضافية لأنه سيتطرق إلى العلاقات المستقبلية بين الطرفين. وكانت الخارجية الأميركية، قالت إن المحادثات بين كيري وعباس ستتركز على العلاقات الأميركية - الفلسطينية، في إشارة محتملة إلى مسألة تمويل واشنطن السلطة الفلسطينية إذا تشكلت حكومة توافق فلسطينية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية، جين ساكي: «بينما يبقى الباب مفتوحا على عملية السلام.. فإن هدف اللقاء هو بحث علاقتنا المستمرة مع الفلسطينيين». ويبلغ حجم المعونة الأميركية للسلطة الفلسطينية نحو 500 مليون دولار سنويا. وقال أبو يوسف، إن الفلسطينيين «لا يتوقعون مقاطعة أميركية للسلطة الفلسطينية في حال تشكلت حكومة مصالحة». وأضاف: «الأميركيون يعرفون أنها حكومة كفاءات وليس فيها أعضاء من الفصائل». وتابع: «الرئيس عباس هو الذي سيرأس هذه الحكومة، وهو الذي يمثل سياستها، وهذا كاف». وكان أبو مازن أعلن سابقا أن الحكومة تعترف بالاتفاقات وتنبذ العنف، ردا على اتهام إسرائيل له بتشكيل حكومة مشتركة مع حركة «إرهابية».
وأعلنت إسرائيل مرارا أنها لن تفاوض حكومة تدعمها حماس. وقال وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان أمس، إن العودة إلى المفاوضات مع الجانب الفلسطيني «لن تكون قريبة»، على الرغم من الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية. وأضاف ليبرمان، في اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي: «لا يوجد تقدم ولا نرى انفراجة قريبة». وتابع: «إسرائيل لن تجري مفاوضات مع حكومة التوافق الوطني الفلسطينية طالما لم تقبل حركة حماس بشروط اللجنة الرباعية الدولية». وهدد ليبرمان الفلسطينيين في حال التوجه مجددا إلى الأمم المتحدة بالقول، إن «الولايات المتحدة ستقطع المعونة.. وإسرائيل لم تستخدم حتى الآن كل الوسائل المتوفرة لديها لمواجهة الخطوات الأحادية الفلسطينية».
وفي غضون ذلك، يضع الفلسطينيون خطة بديلة إذا ما استمر الجمود الحالي في عملية السلام. وقال أبو يوسف إنه «في حال فشلت الجهود الأميركية الحالية، فإنه تقرر الانضمام إلى المواثيق والمعاهدات الدولية كافة ودون استثناء مع تفعيل دور المقاومة الشعبية». وأضاف: «في هذا الوقت أيضا نحن متمسكون ومصرون على إنهاء الانقسام وتوحيد الصفوف».
ومن المقرر أن يلتقي عباس أيضا في لندن عددا من المسؤولين البريطانيين بينهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، ثم يتوجه إلى فنزويلا في زيارة رسمية تستمر يومين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.