المفاوضات الصينية الخليجية لإقامة «منطقة حرة» تتقدم... والسعودية أكبر شريك عربي

السفير شين: استوردنا من المنطقة 115 مليون طن من البترول في 2016

لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)
لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)
TT

المفاوضات الصينية الخليجية لإقامة «منطقة حرة» تتقدم... والسعودية أكبر شريك عربي

لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)
لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)

كشف لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية، عن أن المفاوضات التي تجريها بلاده بشأن إقامة منطقة حرّة مع دول مجلس التعاون الخليجي شهدت 4 جولات تفاوضية العام الماضي، وحققت تقدما ملحوظا لرفع مستوى التعاون بين الطرفين، مشيرا إلى أن الرياض أكبر شريك تجاري لبكين على مستوى المنطقة العربية.
وعلى مستوى الشراكات والتعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، أوضح شين، أن الطرفين وقعا على الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مشيرا إلى أن التعاون الخليجي - الصيني، يمضي على مستويين، الأول بين الصين ودول مجلس التعاون الست، والثاني بين الصين والأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
ووفق شين، فإن التعاون على مستوى دول الخليج الست والصين، شهد علاقات متطورة، تم على إثرها التوقيع على عدة اتفاقيات، منها حماية الاستثمار وزيادة التجارة والإعفاء من الازدواج الضريبي وتأسيس آلية للجنة المشتركة للتعاون التجاري.
وأكد أن الحجم التجاري بين الدول الخليجية والصين شهد تطورا كبيرا في عام 2016، حيث بلغ 112 مليار دولار، مبينا أن بلاده تصدر لها عدد من المنتجات، منها المنسوجات والآلات والمعدات والإلكترونيات، في حين تستورد بلاده منها المنتجات الأولية والغاز والبترول ومشتقاته.
ولفت إلى أن السعودية تعدّ أكبر شريك تجاري للصين على مستوى الوطن العربي، بينما تعبر الإمارات العربية المتحدة أكبر مستورد للمنتجات الصينية، مشيرا إلى أن بلاده استوردت من الدول الخليجية في عام 2016 ما مقداره 115 مليون طن من البترول الخام، منها 50 مليون طن استوردتها من المملكة العربية السعودية. وعلى مستوى منتج الغاز الطبيعي، وفق السفير الصيني لدى السعودية، فإن الإمارات تعد ثالث أكبر الموردين لبلاده.
أما فيما يتعلق بالمستوى الثاني من العلاقات، بين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والصين، أوضح شين أن بلاده باشرت اتصالات في بداية تأسيس مجلس التعاون منذ عام 1981، مشيرا إلى أن هناك آليات كثيرة للربط بين الطرفين، منها آلية الحوار الاستراتيجي.
ووفق شين، فإنه أيضا من آليات الربط بين الخليج الصين آلية اللجنة المشتركة للتعاون التجاري وآلية مجموعة العمل للطاقة، حيث تعقد هذه الآليات اجتماعات دورية، مشيرا إلى أن أغلبية الأمناء العاميين لمجلس التعاون الخليجي زاروا الصين، في حين زار قادة الصين مقر الأمانة العامة عدة مرات، آخرها لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي التقى مع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في شهر يناير (كانون الثاني) في عام 2016.
وأكد شين أن مسألة تعزيز التعاون بين بلاده والدول الخليجية، تعد سياسة صينية ثابتة، تنوه للإصرار على توثيق الروابط الاستراتيجية بعرى قوية، من خلال عدة وسائل من أهمها «الحزام والطريق»، مشيرا إلى أن الصين مصممة على أن تكون شريكا دائما ومستقرا وموثوقا به من قبل الجانب الخليجي، مشيرا إلى أن بكين لا تألو جهدا في تحفيز شراكاتها لخلق شراكات مع نظيراتها في منطقة الخليج.
وقال السفير شين: «هناك موضوع غاية في الأهمية، وهو المفاوضات الجارية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الـ6، حول إقامة منطقة التجارة الحرة، والتي كانت مباحثاتها قد انقطعت ثم استؤنفت في عام 2016، حيث شهد العام الماضي 4 جولات تفاوضية بين الجانبين، حققت تقدما ملحوظا، إذ ما زال الجانب السعودي يواصل مفاوضاته هو الآخر لإقامة منطقة التجارة الحرة، وبالتالي رفع مستوى التعاون بين الطرفين».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).