لافروف: «لقاء آستانة» المقبل لبحث تفاصيل مناطق خفض التصعيد

تركيا ترى تحسناً في الوضع بسوريا بعد الاتفاق

طفل من دوما يلعب أمام مبنى دمره القصف على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق (رويترز)
طفل من دوما يلعب أمام مبنى دمره القصف على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق (رويترز)
TT

لافروف: «لقاء آستانة» المقبل لبحث تفاصيل مناطق خفض التصعيد

طفل من دوما يلعب أمام مبنى دمره القصف على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق (رويترز)
طفل من دوما يلعب أمام مبنى دمره القصف على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق (رويترز)

اتهم التحالف الدولي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالشفقة على «جبهة النصرة»، وشدد على أن «لقاء آستانة» المقبل حول الأزمة السورية سيركز على وضع تفاصيل إقامة مناطق «خفض التصعيد»، في الوقت الذي رأت فيه تركيا أن تغييراً حصل في سوريا بعد تطبيق هذا الاتفاق.
وفي مؤتمر صحافي عقب محادثاته في موسكو، أمس، مع نظيره الإثيوبي وركنيه غيبيهو، أشار لافروف إلى أن «اللقاء المرتقب بعد عدة أيام في آستانة، سيكون كما اتفقت الدول الضامنة، مكرساً لصياغة تفاصيل عقيدة إقامة مناطق خفض التصعيد، بدعم من الحكومة السورية وبمشاركة المعارضة السورية المسلحة التي انضمت إلى عملية آستانة». وأكد أنه سيتم وضع تلك العقيدة بكل تفاصيلها، لافتاً إلى لقاءات تجرى حالياً على مستوى الخبراء، وأنهم عقدوا لقاء مؤخراً في موسكو، وأكد: «ويجري نقاش لصياغة كل التفاصيل الضرورية، ليبدأ التنفيذ في الواقع العملي».
يذكر أن الدول الضامنة شكلت بعد «لقاء آستانة» الأخير، في 3 - 4 مايو (أيار) الماضي لجنة خاصة مهمتها الاتفاق على تفاصيل تنفيذ مذكرة مناطق «خفض التصعيد». وكان مقررا في البداية أن تنهي اللجنة عملها في 4 يونيو (حزيران) الحالي الموعد الأولي للقاء جديد في آستانة برعاية الدول الضامنة، غير أن موسكو أعلنت في البداية تأجيل الموعد حتى منتصف الشهر، ومن ثم حتى مطلع يوليو (تموز) بذريعة شهر رمضان. وطيلة الفترة الماضية تضاربت الأنباء حول عمل لجنة الخبراء، وبينما قال البعض إنهم اتفقوا عمليا على الجزء الأكبر من التفاصيل لبدء إقامة مناطق «خفض التصعيد»، أشارت مصادر إلى بقاء عقبات جدية فشل الخبراء الروس والأتراك والإيرانيون في تجاوزها. ومؤخراً تضاربت الأنباء حول مشاركة مراقبين من كازاخستان وقرغيزستان في الرقابة على تلك المناطق. ومن المنتظر أن تعرض اللجنة على المشاركين في لقاء «آستانة»5 في 4 - 5 يوليو المقبل، ما اتفقت عليه من تفاصيل حول حدود المناطق، وآليات الرقابة، ومن هي الدول التي ستشارك في تلك المهام، وطبيعة تفويضها. وتشترط كازاخستان وقرغيزستان تفويضا دوليا وقرارا من مجلس الأمن الدولي لإيفاد مراقبين إلى مناطق خفض التصعيد، وكانت روسيا قد عرضت مذكرة حول تلك المناطق على مجلس الأمن، للحصول على الدعم، لكنها قالت إن الأمر لا يتطلب قرارا من المجلس أو رعاية دولية، وإن الدول الضامنة قادرة على القيام بالمهمة.
وحسب تصريحات وزير الخارجية الروسي، أمس، فإن العمل حتى الآن مستمر، وما زالت لجنة الخبراء الخاصة بمذكرة مناطق «خفض التصعيد» تبحث «المسائل العملية، والتقنية، والمهنية العسكرية، ويجري حاليا النظر بصورة مستقلة لكل منطقة من تلك المناطق، وتحديد الطرق الأمثل لضمان عملها، إن كان لجهة المراقبة على الالتزام بوقف الأعمال القتالية، أو لجهة ضمان الوصول دون عراقيل، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتنقل المدنيين». وأكد لافروف أنه «منذ أن تم الإعلان عن إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، يُلاحظ تراجع ملموس للنشاط العسكري والعنف» في تلك المناطق.
في شأن متصل، اتهم وزير الخارجية الروسي دول التحالف الدولي ضد الإرهاب بـ«الشفقة» على «جبهة النصرة» وقال إن أدلة ظهرت مؤخراً تثبت أنهم يحاولون تجنيب «جبهة النصرة» الضربات، وعدّ أن مثل هذه الممارسات «لعبة خطيرة لا بد من الكف عنها».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمنوف في تصريحات، أمس، إن كلا من روسيا وإيران وتركيا والأردن والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أكدوا مشاركتهم في «آستانة5» يومي 4 و5 يوليو المقبل. ولم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة أكدت مشاركتها أم لا، لكنه قال إنه «من المتوقع أن توفد واشنطن ممثلا رفيع المستوى للمشاركة بصفة مراقب في جولة جديدة من المفاوضات في إطار عملية آستانة»، بينما ما زالت الخارجية الكازاخية «تنتظر من الدول الضامنة التأكيد بصورة نهائية حول مشاركة وفد الحكومة السورية، ووفد المعارضة السورية المسلحة، في اللقاء».
من جهته, قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الوضع في سوريا تحسن كثيراً وأصبح أفضل حالياً مما كان عليه في الماضي، وتوقفت الاشتباكات إلى حد كبير على خلفية المبادرة التركية مع كل من روسيا وإيران.
وأضاف جاويش أوغلو في تصريحات الليلة قبل الماضية في مدينة أنطاليا جنوب تركيا في إشارة إلى اتفاق مناطق «خفض التوتر» الذي تقول تقارير إن خلافات تركية - إيرانية تحول دون البدء في تنفيذه: «في السابق كنا نذكر سوريا من خلال الإدانات التي نطلقها بسبب إلقاء القنابل والقذائف على النساء والأطفال، وبفضل المبادرة التركية مع روسيا وإيران، تم وقف الاشتباكات في سوريا إلى حد كبير».
ولفت جاويش أوغلو إلى أنّه على الرغم من كون الأوضاع في سوريا أفضل مما هي عليه في العام الماضي، فإن المشكلة السورية لا يمكن أن تنتهي من دون إيجاد حل سياسي.
وكانت تركيا اتفقت في اجتماع آستانة الرابع، مع كل من روسيا وإيران على إقامة مناطق خالية من الاشتباكات، والتي يتم على أساسها نشر قوات تابعة للدول الثلاث بهدف حفظ الأمن في مناطق معينة من سوريا، التي اتفق على أن تكون في حلب وحماة وإدلب وأجزاء من محافظة اللاذقية الساحلية.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن بلاده تقوم بمساعٍ كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق المحررة السورية، وكذلك في سبيل إيجاد حل نهائي فيها.
في سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن تركيا أوقفت محاولة إقامة «حزام إرهابي» على طول حدودها مع سوريا، «إلا أن هناك بعض الدول التي نعتبرها حليفة وصديقة لنا (في إشارة إلى الولايات المتحدة) لم ترَ حرجاً في التعاون مع تنظيمات إرهابية تستهدف وحدة بلادنا».
وأضاف الرئيس التركي خلال لقاء مع أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم للتهنئة بمناسبة عيد الفطر أن «من يعتقدون أنهم يخدعون تركيا بقولهم إنهم سيستعيدون لاحقاً الأسلحة الممنوحة لوحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري سيدركون بعد فوات الأوان أنهم ارتكبوا خطاً فادحاً، في إشارة إلى تقديم الولايات المتحدة الدعم العسكري لحزب الاتحاد وقواته.
وأكد أنه «كما حررت القوات التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر، 2000 كلم شمال سوريا، فإنها ستفعل الشيء نفسه في الفترة المقبلة».
وشدد على أن تركيا تكافح الهجمات التي تقوم بها المنظمات الإرهابية من جهة، وتجابه الألاعيب الدبلوماسية من جهة أخرى، ومساعي النيل من اقتصادها في الوقت نفسه. كما دعا البلدان الأوروبية إلى مراجعة أنفسها مرة أخرى حيال دعم المنظمات الإرهابية.



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.