لافروف: «لقاء آستانة» المقبل لبحث تفاصيل مناطق خفض التصعيد

تركيا ترى تحسناً في الوضع بسوريا بعد الاتفاق

طفل من دوما يلعب أمام مبنى دمره القصف على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق (رويترز)
طفل من دوما يلعب أمام مبنى دمره القصف على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق (رويترز)
TT

لافروف: «لقاء آستانة» المقبل لبحث تفاصيل مناطق خفض التصعيد

طفل من دوما يلعب أمام مبنى دمره القصف على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق (رويترز)
طفل من دوما يلعب أمام مبنى دمره القصف على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق (رويترز)

اتهم التحالف الدولي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالشفقة على «جبهة النصرة»، وشدد على أن «لقاء آستانة» المقبل حول الأزمة السورية سيركز على وضع تفاصيل إقامة مناطق «خفض التصعيد»، في الوقت الذي رأت فيه تركيا أن تغييراً حصل في سوريا بعد تطبيق هذا الاتفاق.
وفي مؤتمر صحافي عقب محادثاته في موسكو، أمس، مع نظيره الإثيوبي وركنيه غيبيهو، أشار لافروف إلى أن «اللقاء المرتقب بعد عدة أيام في آستانة، سيكون كما اتفقت الدول الضامنة، مكرساً لصياغة تفاصيل عقيدة إقامة مناطق خفض التصعيد، بدعم من الحكومة السورية وبمشاركة المعارضة السورية المسلحة التي انضمت إلى عملية آستانة». وأكد أنه سيتم وضع تلك العقيدة بكل تفاصيلها، لافتاً إلى لقاءات تجرى حالياً على مستوى الخبراء، وأنهم عقدوا لقاء مؤخراً في موسكو، وأكد: «ويجري نقاش لصياغة كل التفاصيل الضرورية، ليبدأ التنفيذ في الواقع العملي».
يذكر أن الدول الضامنة شكلت بعد «لقاء آستانة» الأخير، في 3 - 4 مايو (أيار) الماضي لجنة خاصة مهمتها الاتفاق على تفاصيل تنفيذ مذكرة مناطق «خفض التصعيد». وكان مقررا في البداية أن تنهي اللجنة عملها في 4 يونيو (حزيران) الحالي الموعد الأولي للقاء جديد في آستانة برعاية الدول الضامنة، غير أن موسكو أعلنت في البداية تأجيل الموعد حتى منتصف الشهر، ومن ثم حتى مطلع يوليو (تموز) بذريعة شهر رمضان. وطيلة الفترة الماضية تضاربت الأنباء حول عمل لجنة الخبراء، وبينما قال البعض إنهم اتفقوا عمليا على الجزء الأكبر من التفاصيل لبدء إقامة مناطق «خفض التصعيد»، أشارت مصادر إلى بقاء عقبات جدية فشل الخبراء الروس والأتراك والإيرانيون في تجاوزها. ومؤخراً تضاربت الأنباء حول مشاركة مراقبين من كازاخستان وقرغيزستان في الرقابة على تلك المناطق. ومن المنتظر أن تعرض اللجنة على المشاركين في لقاء «آستانة»5 في 4 - 5 يوليو المقبل، ما اتفقت عليه من تفاصيل حول حدود المناطق، وآليات الرقابة، ومن هي الدول التي ستشارك في تلك المهام، وطبيعة تفويضها. وتشترط كازاخستان وقرغيزستان تفويضا دوليا وقرارا من مجلس الأمن الدولي لإيفاد مراقبين إلى مناطق خفض التصعيد، وكانت روسيا قد عرضت مذكرة حول تلك المناطق على مجلس الأمن، للحصول على الدعم، لكنها قالت إن الأمر لا يتطلب قرارا من المجلس أو رعاية دولية، وإن الدول الضامنة قادرة على القيام بالمهمة.
وحسب تصريحات وزير الخارجية الروسي، أمس، فإن العمل حتى الآن مستمر، وما زالت لجنة الخبراء الخاصة بمذكرة مناطق «خفض التصعيد» تبحث «المسائل العملية، والتقنية، والمهنية العسكرية، ويجري حاليا النظر بصورة مستقلة لكل منطقة من تلك المناطق، وتحديد الطرق الأمثل لضمان عملها، إن كان لجهة المراقبة على الالتزام بوقف الأعمال القتالية، أو لجهة ضمان الوصول دون عراقيل، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتنقل المدنيين». وأكد لافروف أنه «منذ أن تم الإعلان عن إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، يُلاحظ تراجع ملموس للنشاط العسكري والعنف» في تلك المناطق.
في شأن متصل، اتهم وزير الخارجية الروسي دول التحالف الدولي ضد الإرهاب بـ«الشفقة» على «جبهة النصرة» وقال إن أدلة ظهرت مؤخراً تثبت أنهم يحاولون تجنيب «جبهة النصرة» الضربات، وعدّ أن مثل هذه الممارسات «لعبة خطيرة لا بد من الكف عنها».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمنوف في تصريحات، أمس، إن كلا من روسيا وإيران وتركيا والأردن والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أكدوا مشاركتهم في «آستانة5» يومي 4 و5 يوليو المقبل. ولم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة أكدت مشاركتها أم لا، لكنه قال إنه «من المتوقع أن توفد واشنطن ممثلا رفيع المستوى للمشاركة بصفة مراقب في جولة جديدة من المفاوضات في إطار عملية آستانة»، بينما ما زالت الخارجية الكازاخية «تنتظر من الدول الضامنة التأكيد بصورة نهائية حول مشاركة وفد الحكومة السورية، ووفد المعارضة السورية المسلحة، في اللقاء».
من جهته, قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الوضع في سوريا تحسن كثيراً وأصبح أفضل حالياً مما كان عليه في الماضي، وتوقفت الاشتباكات إلى حد كبير على خلفية المبادرة التركية مع كل من روسيا وإيران.
وأضاف جاويش أوغلو في تصريحات الليلة قبل الماضية في مدينة أنطاليا جنوب تركيا في إشارة إلى اتفاق مناطق «خفض التوتر» الذي تقول تقارير إن خلافات تركية - إيرانية تحول دون البدء في تنفيذه: «في السابق كنا نذكر سوريا من خلال الإدانات التي نطلقها بسبب إلقاء القنابل والقذائف على النساء والأطفال، وبفضل المبادرة التركية مع روسيا وإيران، تم وقف الاشتباكات في سوريا إلى حد كبير».
ولفت جاويش أوغلو إلى أنّه على الرغم من كون الأوضاع في سوريا أفضل مما هي عليه في العام الماضي، فإن المشكلة السورية لا يمكن أن تنتهي من دون إيجاد حل سياسي.
وكانت تركيا اتفقت في اجتماع آستانة الرابع، مع كل من روسيا وإيران على إقامة مناطق خالية من الاشتباكات، والتي يتم على أساسها نشر قوات تابعة للدول الثلاث بهدف حفظ الأمن في مناطق معينة من سوريا، التي اتفق على أن تكون في حلب وحماة وإدلب وأجزاء من محافظة اللاذقية الساحلية.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن بلاده تقوم بمساعٍ كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق المحررة السورية، وكذلك في سبيل إيجاد حل نهائي فيها.
في سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن تركيا أوقفت محاولة إقامة «حزام إرهابي» على طول حدودها مع سوريا، «إلا أن هناك بعض الدول التي نعتبرها حليفة وصديقة لنا (في إشارة إلى الولايات المتحدة) لم ترَ حرجاً في التعاون مع تنظيمات إرهابية تستهدف وحدة بلادنا».
وأضاف الرئيس التركي خلال لقاء مع أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم للتهنئة بمناسبة عيد الفطر أن «من يعتقدون أنهم يخدعون تركيا بقولهم إنهم سيستعيدون لاحقاً الأسلحة الممنوحة لوحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري سيدركون بعد فوات الأوان أنهم ارتكبوا خطاً فادحاً، في إشارة إلى تقديم الولايات المتحدة الدعم العسكري لحزب الاتحاد وقواته.
وأكد أنه «كما حررت القوات التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر، 2000 كلم شمال سوريا، فإنها ستفعل الشيء نفسه في الفترة المقبلة».
وشدد على أن تركيا تكافح الهجمات التي تقوم بها المنظمات الإرهابية من جهة، وتجابه الألاعيب الدبلوماسية من جهة أخرى، ومساعي النيل من اقتصادها في الوقت نفسه. كما دعا البلدان الأوروبية إلى مراجعة أنفسها مرة أخرى حيال دعم المنظمات الإرهابية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.