ترمب يصعد هجماته ضد أوباما على خلفية «التدخل الروسي»

انتقد «عرقلة» الديمقراطيين مشروعه للرعاية الصحية

ترمب وابنته إيفانكا لدى مغادرتهما البيت الأبيض قبل أيام (إ.ب.أ)

صعد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في نهاية الأسبوع، هجماته على سلفه باراك أوباما بعد أن نُشرت معلومات تفيد بأن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) أبلغته منذ أغسطس (آب) الماضي بتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أنه لم يتدخل في الوقت المناسب.
وقال ترمب في مقابلة مع برنامج «فوكس آند فريندز»، أجريت الجمعة وبثت أمس «إنه أمر غير معقول. إذا كانت لديه المعلومات فلماذا لم يفعلوا شيئا؟ كان عليه القيام بأمر ما».
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الجمعة أن وكالة الاستخبارات المركزية نبهت أوباما منذ أغسطس 2016 أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بقرصنة حسابات للحزب الديمقراطي، بهدف إلحاق الضرر بهيلاري كلينتون ومساعدة ترمب في انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).
وكتب ترمب السبت على «تويتر» أن «مسؤولا في إدارة أوباما قال إنهم (تراجعوا) عن التحرك ضد التدخل الروسي في الانتخابات... لم يكونوا يريدون إلحاق الضرر بهيلاري؟». وكتب في تغريدة أخرى السبت: «ما دامت إدارة أوباما أبلغت فعلا قبل انتخابات 2016 أن الروس يتدخلون، فلماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء؟ ركزوا عليهم وليس على (تي)»، أي ترمب. وكان كتب أيضا الجمعة: «تبين للتو أن إدارة أوباما كان تعلم جيدا قبل الثامن من نوفمبر بتدخل روسيا في الانتخابات. لكنها لم تفعل شيئا... لماذا؟».
ولم يأخذ ترمب في الاعتبار ما توصلت إليه وكالات الاستخبارات أن روسيا تدخلت في الحملة الانتخابية الأميركية عبر عمليات قرصنة إلكترونية وحملة إعلامية، باعتبار أن هذه الخلاصات نشرت في أكتوبر (تشرين الأول)، ثم في يناير (كانون الثاني).
ورداً على سؤال الثلاثاء حول هذا التدخل، أجاب المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر بـ«أنه لم يتحدث» مع الرئيس في هذا الملف. وينفي ترمب خصوصاً أن يكون لروسيا أي تأثير على نتائج الانتخابات، وخصوصاً أن التجهيزات والأنظمة الانتخابية نفسها لم تتعرض للقرصنة.
كذلك، ينفي بشدة أي «تواطؤ» بين أعضاء في فريق حملته والاستخبارات الروسية، الأمر الذي يحقق فيه حالياً المدعي الخاص روبرت مولر.
يبقى أن دور أوباما في هذا الملف أثار تساؤلات حتى داخل المعسكر الديمقراطي. وصرح آدم شيف، زعيم الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، لشبكة «سي إن إن» أنه «بالنظر إلى خطورة هذا الأمر، كان على الإدارة أن تتدخل بشكل مبكر ضد روسيا، التحرك لردع روسيا ومعاقبتها مبكراً لأنه خطأ فادح».
بدوره، أعرب السيناتور الديمقراطي رون وايدن، الجمعة، عبر الشبكة الإعلامية نفسها عن خيبة أمله لكون إدارة أوباما لم تتحرك بحزم أكبر. وقال: «أزعجتني هذه المعلومات الجديدة القائلة إن إدارة أوباما لم تبذل جهدا كبيرا».
في المقابل، دافع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن الرئيس السابق.
وقال مخاطباً ترمب: «يجب أن نعرف ما إذا كان دونالد ترمب يريد القيام بشيء حول روسيا والتدخل الروسي، بدل القول إن أوباما لم يقم بما يكفي. عززوا قانون العقوبات لدينا».
وأقر أوباما بداية يناير (كانون الثاني) بأنه «قلل من أهمية» تأثير عمليات التدخل هذه على الديمقراطيات. وصرح لشبكة «إيه بي سي»: «أعتقد أنني قللت من أهمية تأثير التضليل المعلوماتي والهجمات الإلكترونية، وأمور مماثلة على مجتمعاتنا المفتوحة في عصر المعلومات الجديد هذا».
جهد الجمهوريون، أمس، لجمع أصوات كافية من أجل إقرار قانون الإصلاح الصحي، في وقت اتهم فيه الرئيس الأميركي الديمقراطيين بالعمل «لعرقلة» القانون.
وكشف أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي عن مشروع نظام رعاية صحية جديد، يهدف إلى الوفاء بوعد ترمب خلال حملته الانتخابية بإبطال نظام «أوباماكير» الذي وضعه سلفه باراك أوباما. لكنهم فشلوا حتى الآن في جمع الدعم الكافي لإقراره بواسطة أصوات الجمهوريين فقط الذين يمتلكون الغالبية، وذلك بعد اعتراض بعض نواب الحزب على القانون.
وقال ترمب في مقابلة «فوكس آند فراندز» إن «قانون الرعاية الصحية قد يكون عظيما إذا تمكن الجمهوريون والديمقراطيون من العمل معا، والتفوا حول القانون كي يكون الجميع سعداء به». وأضاف: «لكننا لن نتمكن من الحصول على صوت ديمقراطي واحد (...)، مطلبهم المقاومة، وهذه عرقلة»، وأضاف مشيرا إلى الديمقراطي تشاك شومر: «رأيت السيناتور شومر ينتقد القانون قبل أسابيع، من دون أن يكون عنده أدنى فكرة عن مضمون القانون».
وشكل الديمقراطيون جبهة واحدة ضد الإصلاح الجديد المثير للجدل، ووصفوه بأنه «حرب على مديكيد»، أي برنامج الرعاية الصحية للأميركيين من ذوي الدخل المحدود، ووصفوه بأنه أسوأ من الخطة التي أقرها مجلس النواب في مايو (أيار) الماضي. وقال شومر على قناة «إيه بي سي» إن الجمهوريين يجب ألا يتوقعوا أي دعم من المعارضة. وأضاف: «كديمقراطيين، نعمل ما بوسعنا لمحاربة هذا القانون. إنه مدمر للطبقة الوسطى»، متوقعا إقراره بنسبة خمسين في المائة.
وعمل الجمهوريون منذ سبعة أعوام على إلغاء نظام أوباما للإصلاح الصحي. ويصف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الخطة الجديدة بأنها أقل تقشفا من قانون مجلس النواب، الذي يترك بحسب توقعات لمكتب الميزانية في الكونغرس 23 مليون شخص من دون تأمين مقارنة بالقانون الجديد.
وقال وزير الصحة توم برايس، لـ«سي إن إن» صباح أمس، مروجاً للقانون الجديد: «حاليا لدينا علاوات عالية، وخصومات مرتفعة. أشخاص يحملون بطاقات تأمين، لكن من دون رعاية ولا يمكنهم تأمين الخصومات».
والخصم هو المبلغ الذي يجب على المستهلك أن يدفعه بنفسه، والذي قد يصل إلى آلاف الدولارات قبل أن يسمح له بالاستفادة من التأمين. وأضاف برايس: «الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، علينا أن نتحرك».