الرئيس التنفيذي لـ«الزامل للخدمات البحرية»: نستهدف بناء تسع سفن وإصلاح 200 سنويا

قال لـ {الشرق الأوسط} إن المجموعة استثمرت 800 مليون دولار في الصناعة

سفينة بعد اكتمالها في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام. وفي الإطار سفيان الزامل («الشرق الأوسط»)
سفينة بعد اكتمالها في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام. وفي الإطار سفيان الزامل («الشرق الأوسط»)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«الزامل للخدمات البحرية»: نستهدف بناء تسع سفن وإصلاح 200 سنويا

سفينة بعد اكتمالها في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام. وفي الإطار سفيان الزامل («الشرق الأوسط»)
سفينة بعد اكتمالها في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام. وفي الإطار سفيان الزامل («الشرق الأوسط»)

تقترب مجموعة «الزامل للخدمات البحرية» من إكمال ورشة المجموعة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والتي ستمثل نقلة نوعية في تصنيع وإصلاح السفن في السعودية، والتي تقدر استثمارات المجموعة فيها بنحو ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار).. وفي هذا الحوار تلتقي «الشرق الأوسط» المهندس سفيان الزامل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الزامل للخدمات البحرية» للحديث عن هذه الصناعة ومدى الإضافة التي تعزز بها الاقتصاد السعودي، وكذلك التحديات التي تواجهها:
* ما الأسباب التي دفعت شركة الزامل إلى الدخول في مجال صناعة بناء السفن وتوطينها سعوديا؟
- السبب الأول والرئيس هو أن صناعة بناء السفن هي صناعة استراتيجية بالمقام الأول، وكذلك وجود طلب متنام لشركة أرامكو السعودية لخدمة حقولها البحرية، وخصوصا مع تركيزها على زيادة الإنتاج من الحقول البحرية تدريجيا.
كما أن للسعودية سواحل بحرية تحدها من الشرق والغرب بامتداد مئات الكيلومترات وبها الكثير من الموانئ البحرية والتي تحتاج جميعها لقاطرات وسفن خدمة بحرية، كذلك وجود وحدات بحرية سريعة متخصصة في قطاع حرس الحدود، ووجود قطع بحرية دفاعية وهجومية في القوات البحرية. كما أن مجموعة الزامل انتهجت مند نشأتها فكرة التنوع وتوطين الصناعات العالمية في السعودية، كما حدث في صناعات التكييف والحديد، لذا قررت المجموعة الاستثمار في هذه الصناعة والعمل على توطينها والمساهمة في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد السعودي.
ويعد الدخول في هذه الصناعة تكاملا طبيعيا لمساندة التوسع في عدد وحدات الأسطول المملوك للشركة والذي جرى بناؤه محليا، كما يضمن للشركة الصيانة والإصلاح والتعديل والتطوير داخل السعودية.
* دخلت صناعة السفن للسعودية في عام 2002، عبر مجموعة الزامل.. ما حجم التطور الصناعي الذي حدث حتى الآن؟
- في الفترة من 2002 إلى عام 2003 قامت الشركة ببناء سفينتين مساندتين للأعمال لخدمة حقول البترول البحرية لشركة أرامكو السعودية، وفى عام 2004 قامت الشركة بالتنويع في بناء السفن وجرى بناء ثلاث قاطرات لعمليات الملاحة في ميناء الدمام.
وفي عام 2005 وبعد تمكن الشركة من بناء ست سفن دخلت الخدمة بنجاح في كل من أرامكو السعودية ومؤسسة الموانئ السعودية اتضح جليا دخول صناعة بناء السفن إلى السعودية، لذا قررت الشركة إحداث طفرة في القطاع الذي تقوده «بناء السفن» ليكون لها مردود عالمي وقررت تصميم وبناء أول قاطرات على مستوى العالم تدار بقوى محركة كهروميكانيكية، وجرى إعداد التصميمات في سنغافورة والنرويج ونجحت الشركة في بناء عشر سفن من هذا التصميم ودخلت العشر سفن الخدمة لدى شركة أرامكو السعودية.
وفى عام 2008 بدأت الشركة في بناء سبع سفن لخدمة حقول البترول البحرية من تصميم رولز رويس واستوردت لها أحدث المعدات والماكينات من الدول المتقدمة في الصناعات البحرية، وجرى بناء السفن بنجاح تحت تصريح تصنيع من رولز رويس لتنضم ترسانة الزامل إلى مصاف الترسانات المتقدمة عالميا في بناء السفن.
وعلى أثر ذلك تمكنت الشركة في عام 2010 من ببناء أكبر سفينتين لخدمة حقول البترول البحري وجرى تزويدها بمعدات لمساندة عمليات الغوص.
وفي عام الماضي فازت الشركة بعقد تشغيل الحوض في ميناء الملك فهد في مدينة جدة على البحر الأحمر، وفي العام الحالي تعد الشركة لافتتاح واحدة من أحدث الترسانات البحرية على مستوى الشرق الأوسط داخل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وفي ذات الوقت تعد الشركة لبناء ترسانة رابعة في ميناء ينبع لتكون أكبر ترسانة لإصلاح وبناء السفن على البحر الأحمر.
كل هذا يوضح التطور الهائل الذي قامت وتقوم به مجموعة الزامل في مجال بناء السفن على مدى 12 عاما فهي الأولى والوحيدة بهذه الصناعة حتى الآن، وقد تمكنت خلال تلك الفترة من بناء 47 سفينة، 27 منها لخدمة حقول البترول وثلاث للقوات البحرية والباقي لمؤسسة الموانئ السعودية للعمل بموانئ الدمام والجبيل ورأس الخير وضبا.
* في سبتمبر (أيلول) المقبل سيكتمل بناء الترسانة البحرية للمجموعة بميناء الملك عبد العزيز في الدمام، ماذا يمثل ذلك صناعيا واستثماريا للشركة؟
- لقد قامت مجموعة الزامل القابضة بضخ استثمارات ضخمة تتجاوز المليار ريال (266 مليون دولار) لبناء واحدة من أحدث الترسانات البحرية المتخصصة في بناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بمواصفات عالمية على مساحة مائتي ألف متر مربع جرى ردمها من البحر وجرى تزويدها برافعة للسفن بقدرة تبلغ 7000 طن وجرى بناء مجموعة من أحدث الورش وجرى استيراد أحدث الماكينات والمعدات والتي تضمن الجودة العالية وسرعة الأداء.
ومن الناحية الصناعية، فإن هذه الترسانة ستضاعف من طاقة البناء ليكون في مقدور الشركة بناء من ثماني إلى تسع سفن سنويا وإصلاح ما يقرب من 200 سفينة.
* كم يبلغ حجم استثمارات الشركة في قطاع تصنيع السفن؟
- ما جرى استثماره حتى الآن في بناء السفن والترسانة الجديدة يصل إلى نحو ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار).
* ما العائد على الاقتصاد السعودي؟
- أينما تنشأ صناعة لبناء السفن في بلد من البلدان تنشأ حولها صناعات كثيرة للخامات والمعدات والماكينات البحرية المغذية وتصبح الدولة مركزا صناعيا متكاملا. الصناعات البحرية ترفع من قدرة الدولة اقتصاديا وتمنحها إمكانية مساندة دفاعاتها الساحلية والبحرية، وهذا ما حدث في كل من الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والصين على سبيل المثال.
* ما الأسواق التي تستهدفها المجموعة في الفترة المقبلة؟
- السوق السعودية لكل من أرامكو ومؤسسة الموانئ - القوات البحري وحرس الحدود علاوة على القطاع الخاص هو السوق الرئيسة في الفترة الراهنة، يأتي في المرتبة الثانية السوق الخليجية وهناك عقد جرى توقيعه مع خفر السواحل الكويتية لبناء أربع سفن، وفي المدى الأوسع الشركة تستهدف أسواق الشرق الأوسط بشكل عام.
* هل تخطط المجموعة لدخول مجال تصنيع السفن التجارية وسفن الركاب؟
- في الوقت الحالي تركيز الشركة منصب على بناء سفن خدمة حقول البترول البحرية وخدمة الموانئ وسيضاف لها السفن الحربية إذا ما طلب منها ذلك.
* ما حجم الطلب على صناعة السفن في السوق السعودية والسوق الخليجية؟
- لا توجد إحصاءات دقيقة لأن الصناعة صناعة عالمية مفتوحة، ولكن مبدئيا يمكن أن نذكر أن احتياجات شركة أرامكو وحدها تصل إلى 30 سفينة سنويا خلال العامين القادمين بخلاف الموانئ وحرس الحدود والقوات البحرية.
* ما أبرز الشركات المنافسة سواء إقليميا أو عالميا؟
- محليا، تعد الشركة الوحيدة في مجال بناء وصيانة السفن، وإقليميا يوجد بالإمارات وقطر أربع ترسانات.
* كم عدد السفن العسكرية التي صنعتها الشركة، وما حجم الطلب على هذا النوع من السفن؟
- الشركة لم تبن بعد أي سفن عسكرية، بل بنت سفن قطر للقوات البحرية الملكية السعودية، وتعاقدت مع خفر السواحل الكويتي لبناء أربع سفن.
* كان لدى الشركة توجه لبناء الحفارات البحرية ومنصات البترول، هل ما زال ذلك قائما؟
- طبعا، هذا ما زال ضمن توجه الشركة وهناك دراسة حالية لبناء منصة قابلة للارتفاع تستخدم لصيانة وإصلاح منصات إنتاج البترول والمنشآت البحرية.
* كان لدى الشركة في عام 2008 توجه لاستثمارات خارج السعودية في مجال تصنيع وصيانة السفن، إلى أي مدى سارت في هذا الاتجاه؟
- قررت المجموعة أن تنتظر إلى حين أن يستقر الإقليم العربي سياسيا.
* هل تتجه الشركة للدخول في صناعة اليخوت والقوارب الفارهة التي يكثر عليها الطلب خليجيا؟
- هناك ترسانات كثيرة بالخليج العربي تغطي الاحتياجات الحالية، ومعظم السفن من هذه النوعية تصنع حاليا من اللدائن وليس الحديد والصلب وإنشاء خط إنتاج جديد ليس ضمن خطط الشركة حاليا.
* هل جرى اتخاذ خطوات لتوطين هذه الصناعة وتأهيل كوادر سعودية للعمل بها؟
- قامت الشركة بعمل مجموعة من الدراسات لتوطين تقنيات الصناعة الجديدة وخلصت إلى أنه من الضروري تشجيع القطاع الخاص السعودي على الاستثمار في إنشاء الكثير من الصناعات الصغيرة المغذية لصناعة بناء وإصلاح السفن.
جرى البدء في تزويد الكثير من المصنعين المحليين بمواصفات المكونات والخامات والمعدات البحرية ونجحت الشركة في الحصول منهم على عدد من المنتجات على سبيل المثال «المواسير المجلفنة وبأقطار مختلفة، ممرات تثبيت الكابلات ولوحات التوزيع الكهربية وكشافات الإضاءة، إطارات النوافذ والزجاج الخاص بها، وجميع الإطارات والكفرات، ومعدات وتجهيزات الثلاجات والمطابخ، والأصباغ البحرية الخارجية والداخلية، وبعض الأثاث لكبائن الإعاشة، وأسياخ اللحام».
والشركة اتخذت خطوة متقدمة بإنشاء مكتب لتصميم السفن داخل ترسانتها البحرية وجرى افتتاحه في عام 2009، وقد جرى تجهيزه بأحدث البرمجيات الإلكترونية لأعداد الرسومات التنفيذية والإنتاج كخطوة أولى، وسيجري تطويره في مرحلة لاحقة لإعداد تصميمات متكاملة للسفن.
كما جرى توفير فرص تدريبية للشباب السعودي داخل وخارج السعودية من خلال اتفاقيات تدريب مع الأكاديمية العربية وشركة أرامكو ومؤسسة الموانئ، وجرى إلحاقهم بالعمل بقطاعات الشركة المختلفة. الأهم من ذلك، نعد الخطوات والتوجهات التي اتخذناها في شركة الزامل سيكون لها انعكاسها الإيجابي على الاقتصاد السعودي، حيث ستمهد للكثير من فرص الاستثمار والعمل خاصة للشباب وفى مجال جديد وواعد.
* ما أبرز المعوقات التي تواجه هذه الصناعة؟
- في الواقع، تحتاج هذه الصناعة لاستثمارات مالية كبيرة ودعم وحماية حكومية، كما تحتاج لتحويل المنطقة إلى منطقة حرة، كما أن هذه الصناعة تقوم على الخبرات لذلك تحتاج وجود إجراءات خاصة لتسهيل دخول وخروج الخبراء الأجانب والأطقم البحرية.
وهناك مشكلة في توفير العمالة الخبيرة المتخصصة أجنبية وسعودية (محدودية الفيزات)، وكذلك توفير مركز تدريب نظري وعملي متطور ومحاكيات في حين أن المتوفر حاليا مركز تدريب مبسط.
أيضا هناك غياب للتخصص الهندسي لهذه الصناعة في تخصص بكليات الهندسة بالجامعات السعودية لتخرج مهندسي عمارة السفن والهندسة البحرية مما يحد من إمكانية التطوير، سواء للتصميم أو الإنتاج.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.