جدل في أميركا بسبب منح لجمعيات تحارب الإرهاب

انتقدت منظمات إسلامية أميركية، من بينها مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، سياسة جديدة في عهد الرئيس دونالد ترمب لتوثيق علاقات منظمات إسلامية مع الشرطة الأميركية بهدف محاربة الإرهاب والتطرف. وقالت إن السياسة الجديدة تستغل المنظمات الإسلامية لتنفيذ سياسات حكومية، تثير الجدل وتؤثر على حياد هذه المنظمات الإسلامية، وتشوه سمعتها، وتجعل كثيراً من المسلمين يبتعدون عنها بسبب تعاونها مع الشرطة.
وحسب سياسة كان يسير عليها الرئيس السابق باراك أوباما بتقديم منح محلية لجمعيات إسلامية لزيادة التسامح، حول الرئيس ترمب جزءاً كبيراً من هذه المنح إلى رجال الشرطة، وإلى جمعيات إسلامية تتعاون معها، وركز على محاربة المتطرفين.
وقالت لوسى مارتينيز، المتحدثة باسم وزارة الأمن التي تقدم كل عام أكثر 10 ملايين دولار تقريباً إلى جمعيات محلية، أول من أمس، إن الوزارة غيرت سياستها بناء على أوامر من الرئيس ترمب. وأضافت أن المنح ستركز على «رجال تنفيذ القانون، وشركائهم، وأصحاب الخبرات في مكافحة الإرهاب».
وأضافت، كما قالت وكالة «رويترز»: «من الآن، سنركز على مقدمي طلبات المنح الذين يتفقون معنا في هذه الأولويات».
لكن، انتقدت السياسة الجديدة منظمات وجمعيات مدنية، إسلامية وغير إسلامية، تركز على نشاطات اجتماعية بهدف نشر التسامح.
من بين هذه، مجلس الشؤون العامة للمسلمين الذي قال إن وزارة الأمن ألغت منحة تساوي نصف مليون دولار كانت تقدمها إلى المجلس كل عام، وإن خطاباً من الوزارة إلى المجلس أشار إلى «تركيزنا على العمل مع وكالات تنفيذ القانون، والمتعاونين معها، بهدف محاربة التطرف».
وحسب تلفزيون «إي بي سي»، تركز كثير من هذه الجمعيات التي تتعاون مع الشرطة على «التواصل مع الذين يميلون نحو الآيديولوجيات المتطرفة لمنعهم من الانضمام إلى المنظمات المتطرفة، مثل القاعدة وداعش».
ويوم الجمعة، قال الجنرال المتقاعد جون كيلي، وزير الأمن في بيان: «نشاهد زيادة كبيرة في النشاطات الإرهابية حول العالم. وها هو وطننا صار مسرحاً لمثل هذه النشاطات. لهذا، نركز على منع تجنيد المواطنين الأميركيين للاشتراك في هذه النشاطات».
وحسب تلفزيون «إي بي سي»، صرفت وزارة الأمن في العام الماضي، تحت إدارة الرئيس السابق, أوباما 10 ملايين دولار على برنامج «مواجهة العنف المتطرف» (سي في آي). وذهبت أكثر المنح إلى جمعيات لا يربطها تعاون محدد مع الشرطة. لكن، حسب السياسة الجديدة، ستذهب أكثر المنح إلى رجال الأمن، وإلى الجمعيات التي تتعاون معهم.
وأضاف التلفزيون، مثلاً، بأن منحة جديدة ستذهب إلى شرطة في ولاية منيسوتا، حيث توجد جالية صومالية كبيرة، وإلى منظمة مدنية صومالية تتعاون مع الشرطة هناك. ويعني هذا أن المنظمات التي لا تتعاون مع الشرطة سيقل حظها في هذه المنح.
وفي العام الماضي، قاد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، أكبر منظمات اللوبي الإسلامي في الولايات المتحدة، حملة ضد برنامج «سي في آي»، وقال إنه يركز على استغلال جمعيات إسلامية للتعاون مع الشرطة.
وأضاف، في بيان: «يركز برنامج مواجهة العنف المتطرف على الإجراءات الأمنية. ويعتمد على أحداث وتطورات خبرية، لا على خطة بعيدة المدى. ويستهدف المسلمين. ولا يشمل مواجهة منظمات غير إسلامية تنشر الفزع والإرهاب. ويجعل الحكومة تستغل الدين لتنفيذ سياساتها».