متحاربون في سوريا يفرجون عن سجناء لمناسبة عيد الفطر

{النصرة} تطلق سراح عبد الباسط الساروت

سجناء في دمشق بعد إفراج النظام عنهم أمس (إ.ب.أ)
سجناء في دمشق بعد إفراج النظام عنهم أمس (إ.ب.أ)
TT

متحاربون في سوريا يفرجون عن سجناء لمناسبة عيد الفطر

سجناء في دمشق بعد إفراج النظام عنهم أمس (إ.ب.أ)
سجناء في دمشق بعد إفراج النظام عنهم أمس (إ.ب.أ)

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن دمشق أفرجت عن 672 سجينا تعهدوا بـ«قبول سلطة» النظام في خطوة قالت الوكالة إنها تهدف إلى تعزيز عمليات «المصالحة».
وتستخدم الحكومة مصطلح «المصالحة» لوصف اتفاقيات أبرمتها مع جماعات من المعارضة المسلحة في مناطق متفرقة تقضي بنزع سلاحهم وقبولهم سلطة النظام أو مغادرتهم المنطقة بأسلحة خفيفة إلى مناطق أخرى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن هشام الشعار، وزير العدل، قوله: إن السلطات أفرجت عن هؤلاء السجناء بعد أن تعهدوا بعدم المساس بأمن البلاد واستقرارها. وقال الوزير: «تم إخلاء سبيل 672 موقوفا في عدد من المحافظات أغلبهم من سجن دمشق المركزي وعددهم 588 موقوفا، بينهم 91 امرأة».
ويشير ذلك إلى أن الخطوة ليست مرتبطة باتفاق مصالحة بعينه.
ولم تذكر «سانا» تهم السجناء المفرج عنهم، لكن بعضهم قال لـ«رويترز» إنهم اعتقلوا بسبب أعمال ارتكبوها ضد الحكومة.
وتقول المعارضة ودول غربية وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: إن الحكومة تحتجز عشرات الآلاف من السوريين دون محاكمة لأسباب سياسية وعذبت وقتلت الآلاف منهم.
قال رئيس وفد المعارضة المسلحة ورئيس الهيئة السياسية في «جيش الإسلام» محمد علوش، إنه سيتم قريباً إطلاق سراح 100 معتقلة لدى النظام. وجاء ذلك في تغريدة نشرها علوش على حسابه في «تويتر»، قال فيها: «قريباً إن شاء الله سيتم الإفراج عن 100 امرأة معتقلة من الحرائر من سجون النظام، ونسأل الله أن ييسر الإفراج عن الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله».
شرق البلاد، أصدر مجلس مدني من المتوقع أن يحكم مدينة الرقة السورية بعد طرد تنظيم داعش منها قرارا بالعفو عن 83 فردا من عناصر التنظيم السبت في بادرة لحسن النوايا بهدف دعم الاستقرار في المدينة.
وحققت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة تقدما ملحوظا في معركة السيطرة على الرقة، وهي قاعدة عمليات «داعش» على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وتوقع قادة كبار في «قوات سوريا الديمقراطية» السيطرة على الرقة خلال أشهر. وسيشكل ذلك ضربة قوية لـ«داعش» التي خططت لهجمات حول العالم من المدينة التي كان يقطنها نحو 300 ألف نسمة قبل أن يسيطر عليها التنظيم.
ونقل 83 سجينا من أفراد «داعش» إلى مقر مجلس مدينة الرقة في قرية عين عيسى شمالي الرقة في عفو تزامن مع عطلة عيد الفطر.
ونزل السجناء المفرج عنهم من حافلة وكان أصغرهم يبلغ من العمر 14 عاما. وألقت ليلى مصطفى القيادية بالمجلس كلمة قالت فيها إنه تم الإفراج عن المتشددين؛ لأن أيديهم لم تلطخ بالدماء ولأنهم لم يتقلدوا أي مواقع قيادية في التنظيم في حين وقف المفرج عنهم في صفوف منتظمة ينصتون.
وقال عمر علوش أحد أعضاء المجلس البارزين لـ«رويترز» إن المجلس لن يعفو أبدا عن مسؤولين كبار في «داعش» أو أي شخص تلطخت يداه بالدماء، مضيفا أنهم يمنحون هؤلاء الرجال فرصة ثانية.
وفي الشارع، خارج مقر المجلس قال علوش لأفراد «داعش» الحاصلين على العفو إنه سيتم دمجهم في المجتمع وستتاح لهم فرصة الالتحاق بالمدارس والجامعات.
وصافح الرجال أعضاء المجلس قبل أن يلتئم شملهم بعائلاتهم.
وقدم شباب مثل قيس الهادي (17 عاما) تفسيرا مبسطا لسبب انضمامه إلى «داعش». وقال: «لم تكن هناك فرص قبل وصولهم».
وقد يشكل العفو خطوة صغيرة نحو تخفيف حدة التوتر الذي يخيم على الرقة بعد ثلاث سنوات من الحكم المتشدد للتنظيم والحرب.
واعترف أعضاء في المجلس بأنهم يواجهون تحديات ضخمة في إعادة بناء المدينة التي تعاني بنيتها التحتية من الدمار، ويعاني سكانها من الصدمة بفعل سنوات الحرب.
وقال عبد الرحمن (43 عاما) وقد عمل لدى تنظيم داعش في إدارة الضرائب «لدي سبعة أطفال... لم يكن لدي خيار سوى التعاون. كانوا يدفعون لي 115 دولارا في الشهر».
وأفرجت «هيئة تحرير الشام» التي تضم «جبهة النصرة» عن الناشط البارز عبد الباسط الساروت بعد اعتقاله لنحو شهر. وقال نشطاء إن «(هيئة تحرير الشام) أطلقت سراح الساروت بعد أن كان معتقلاً في محكمة سلقين بريف إدلب، على خلفية اتهامه بأمور تتعلق باقتتال سابق حدث بين لواء (شهداء البياضة) الذي كان يقوده الساروت، و(جبهة النصرة) في ريف حمص الشمالي أواخر عام 2015».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.