السودان يستعد لمفاوضات جديدة مع منظمة التجارة العالمية

تغيير معايير استيراد السلع ومواصفاتها

أصدرت رئاسة الجمهورية السودانية قرارات بإعادة مسؤولية أعمال التجارة الخارجية وملف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إلى وزارة التجارة السودانية. ويستبق الخطوة، اكتمال إجراءات الرفع لكل للعقوبات الاقتصادية الأميركية المنتظرة بعد أقل من ثلاثة أسابيع، واجتماع فريق السودان مع المنظمة العالمية للتجارة، الذي تقوده اليابان في جنيف أوائل الشهر المقبل.
وشمل القرار، الذي أعاد صلاحيات واختصاصات وزارة التجارة إلى مكانها الطبيعي بعد أن سلبتها جهات عدة، مثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ووزارة التعاون الدولي، مسؤولية ملف الاستيراد والتصدير، باعتباره القطاع الذي يواجه الكثير من الخلل والتعقيدات، تتطلب وضع قيود إضافية على استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية؛ وذلك للحد من ارتفاع فاتورة الواردات، وبالتالي تقليل تراجع العجز في الميزان التجاري للبلاد، والذي تجاوز 6 مليارات جنيه سوداني (نحو 900 مليون دولار).
وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال حاتم السر وزير التجارة عقب تسلمه ملف انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية خلال حفل رسمي بمجلس الوزراء السوداني أول من أمس: إن بلاده ترنو إلى دخول منظمة التجارة العالمية، للانفتاح على التجارة الخارجية، وهو أمر يتطلب إزالة القيود المكبلة للتجارة والاقتصاد وتكملة الاستعدادات للمنافسة العالمية، إضافة للانفتاح الاقتصادي للسلع والخدمات السودانية على الاقتصاديات العالمية.
وأكد الوزير على ضرورة مراجعة القوانين والتأكد من مطابقتها لقوانين المنظمة، مشيرا إلى أن وزارته لديها رؤى لتحسين وتوفير خدمات الصادر من نقل وتخزين وتبريد وبنيات تحتية، كما استعدت لملف الانضمام للمنظمة العالمية بعمل الترتيبات اللازمة مع الجهات المعنية في وزارات المالية والتعاون الدولي والزراعة والثروة الحيوانية، بجانب استعدادات لإشراك القطاع الخاص في مفاوضات وإجراءات الانضمام للمنظمة.
وبين حاتم السر، أن الانضمام إلى المنظمة أصبح حتميا بعد اكتمال كل المتطلبات من وثائق، معربا عن أمله أن يسفر الاجتماع الرابع لفريق عمل انضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية الشهر المقبل بجنيف، عن نتائج إيجابية، وبخاصة بعد أن استوفى السودان كافة المطلوبات الخاصة بعملية انضمامه للمنظمة الدولية، بعد أن قام بالكثير من الإصلاحات الاقتصادية.
وحول توصية لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار بالبرلمان السوداني أول من أمس بإعادة هيئة المواصفات والمقاييس لوزارة التجارة، وإنهاء تبعيتها لوزارة مجلس الوزراء، وإحكام التنسيق بين وزارات القطاع الاقتصادي، لإنهاء حالات التقاطعات والتداخلات في المهام والاختصاصات، أوضح وزير التجارة حاتم السر، الذي لم يمض على تعينه سوى شهر، أن «القرار حكيم»، حيث إن وزارة التجارة هي المسؤولة عن الاهتمام بجودة ومواصفات السلع السودانية الصادرة والواردة ومطابقتها مع المعايير العالمية.
وأشار الوزير إلى أن وزارته تعتزم زيادة وتنويع الصادرات السودانية بالتركيز على القيمة المضافة لسلع الصادر، وضمان استدامة وزيادة الصادرات السودانية، مبينا أن وزارته أدخلت مؤخرا سلعا إضافية جديدة للصادر، مثل العدسية والتبلدي واللالوب والعرديب.
إلى ذلك، قال المفاوض الوطني للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، الدكتور حسن أحمد طه لـ«الشرق الأوسط»: إن «الانضمام للمنظمة الدولية أصبح مسألة وقت ليس إلا»، مبيناً أن الحكومة ممثلة في المفوض الوطني قامت بالكثير من الإجراءات الخاصة بعملية الانضمام، وكاشفاً عن تشكيل عدد من اللجان من الجهات المختصة والتي تعمل في تنسيق تام فيما يختص بالجانب الفني، متوقعاً استكمال إجراءات الانضمام خلال هذا العام. معربا عن أمله في إتمام إجراءات الانضمام للمنظمة بعد أن قدم السودان كل المطلوبات اللازمة.
إلى ذلك، اعتبر المحلل الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي، عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، في تصريح صحافي، أن فرص انضمام السودان إلى منظمة التجارة في تصاعد مستمر، وبخاصة أن السودان قد استفاد من برنامج الإطار المتكامل للدول الأقل نموا، والذي مكن البلاد من تطوير بنياته التحتية ومؤسساته الداخلية، بغرض رفع قدراته التنافسية في إطار النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.
وأضاف، أن عددا من مطلوبات الانضمام للمنظمة العالمية قد اكتملت، مشددا على ضرورة مراجعة القوانين والتأكد من مطابقتها لقوانين المنظمة. كما أكد على ضرورة إزالة كل المعوقات أمام الصادرات من رسوم وجبايات وغيرها، وإصلاح ميناء بورتسودان، والمعالجة الفورية لتكاليف النقل الجوي للسلع، مع إصلاح التعرفة الجمركية، وإزالة ضريبة التنمية وإيجاد سعر موحد للعملة السودانية.