مصر تتوقع دفعة قرض صندوق النقد خلال ثلاثة أسابيع

قانون الاستثمار الجديد يشرف على الخروج إلى النور

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس إن مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار خلال أسبوعين أو ثلاثة، وذلك في تأكيد لتوقعات سبقتها بساعات لرئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل التي أشار فيها إلى أنه من المرجح أن تحصل مصر على شريحة القرض في يوليو (تموز). وذلك في الوقت الذي انتهت فيه لجنة متخصصة من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المصري الجديد وإرسالها لرئيس الحكومة، استعدادا لإقرار القانون في أقرب وقت ممكن.
وكانت بعثة من صندوق النقد انتهت في 11 مايو (أيار) الماضي من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. ويتوزع القرض على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار
سنويا، وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال الجارحي لـ«رويترز» أمس إن «مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين أو ثلاثة». وعزا تأخر الدفعة التي كانت مصر تتوقع الحصول عليها خلال الشهر الجاري إلى «مجرد إجراءات تتم في الصندوق واجتماعات مجلس الإدارة فقط لا غير. لا توجد عوائق في الحصول على القرض».
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية عام 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وجاءت تصريحات الجارحي متسقة مع توقعات رئيس الحكومة مساء الأربعاء بوصول شريحة القرض في يوليو المقبل، وأوضح إسماعيل، في تصريحات إعلامية، أن الحكومة تعمل على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بجانب مجموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية محدودي الدخل.
وقال إسماعيل، إن دعم المواد البترولية قد يتجاوز 145 مليار جنيه (نحو 8 مليارات دولار) في السنة المالية 2017 - 2018. في حين قد يبلغ دعم الكهرباء 80 مليار جنيه (4.4 مليار دولار)، لتبلغ القيمة الإجمالية نحو 225 مليار جنيه (12.5 مليار دولار).
في غضون ذلك، تسعى الحكومة المصرية على الجانب الآخر لدعم مدخلاتها خاصة عبر التعجيل بإصدار قانون الاستثمار الجديد بشكله النهائي في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري. وأعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس أن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي تضم عددا من الوزارات، انتهت من المسودة الأولى للائحة وتم إرسالها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمناقشة في مجلس الوزراء.
وأكدت نصر أنه يتم حاليا تدريب المحامين بمركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات الاستثمار، وتخصيص رقم 16035 للتواصل مع المستثمرين، في إطار خطة تطوير مركز خدمة المستثمرين.
وبحثت نصر في اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار مشكلات ومقترحات تطوير المناطق الحرة، حيث استمعت إلى شرح حول الموقف الاستثماري لها، والتي وصل عدد المشروعات فيها إلى 1109 مشروعات، برؤوس أموال 11 مليار دولار، واستثمارات 26 مليار دولار، ساهمت في توفير 181.8 ألف فرصة عمل، منقسمة إلى المناطق الحرة العامة والبالغ عددها 9 مناطق، والتي يبلغ عدد المشروعات بها 901 مشروع برؤوس أموال تجاوزت 6 مليارات دولار واستثمارات تبلغ 14.9 مليار دولار، ووفرت 98.3 ألف فرصة عمل مباشرة، والمناطق الحرة الخاصة والتي بها 208 مشاريع برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار واستثمارات 11.2 مليار دولار وفرت ما يقرب من 83.5 ألف فرصة عمل مباشرة.