وزير انقلابي يطالب بمحاكمة علنية لقيادات الحوثي وصالح

فاجأ وزير فيما يسمى الحكومة الانقلابية مطالبا بمحاكمته وجميع قيادات الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مشترطا أن تكون المحاكمة علنية «حتى ينكشف من يستهتر ويعبث بما يتعرض له اليمنيون».
وبحسب وسائل إعلام يمنية، قال عبده بشر، وزير الصناعة بحكومة الانقلاب، في رسالة لوسائل إعلام موالية لصالح، إنه قدم مشاريع للحد من ارتفاع الأسعار والبطاقة التموينية وتوفير الرواتب للمدنيين والعسكريين والأمنيين، إلا أن أطرافا وشخصيات - لم يسمها - شنت حربا شعواء على مشاريعه رغم الترحيب الكبير ممن وصفهم بـ«ساداتنا وكبرائنا». وأضاف بشر وفقا لما نقله موقع «يمن مونيتور»: «اللهم إنا نبرأ إليك في هذه الليالي المباركة مما عمله ويعمله السفهاء منا». وكان بشر قد هاجم اللجان الثورية التابعة للحوثيين، واتهمها بالإفساد ونهب المواطنين، ودعا إلى مواجهتهم.
من جهته، أكد الدكتور فهد هادي حبتور، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عدن، أن قيادات الانقلاب سواء الحوثيين أو أتباع صالح تنتظرهم من دون شك المحاكمة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، وأبرزها خيانة الوطن والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية.
ولفت حبتور، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ممارسات الانقلابيين المستمرة في تجويع الشعب ونهب مقدراته والأموال المخصصة للإغاثة أو تلك التي كانت مودعة في البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، كل ذلك جرائم جسيمة يعاقب عليها القانون، ولن يفلت منها مرتكبوها.
وأوضح أستاذ القانون الجنائي بجامعة عدن أن قادة الانقلاب الذي تورطت به الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تنتظرهم أحكام مشددة، تصل إلى حد الإعدام بحسب المادة «128» من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، المتعلقة بجرائم خيانة الوطن، والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية.
وأردف: «قامت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، بمهاجمة العاصمة السياسية للدولة، واحتلال مقدراتها العامة، وهم بذلك ارتكبوا جرما كبيرا يعاقب عليه القانون، خصوصا بعد أن عقد اليمنيون حوارا شاملا، ضم الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، واتفقوا على أن تكون الدولة فيدرالية مكونة من ستة أقاليم، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة خبراء لتشريع دستور الدولة الاتحادية، وتحديد أسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق وواجبات المواطنين».
وأشار الدكتور فهد إلى أن ما فعله الانقلابيون من جرائم يعاقب عليها القانون كونها تخص أمن الدولة الداخلي، المنصوص عليها في الفصل الثالث الباب الأول من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. وتابع: «هم مستمرون في السيطرة على مؤسسات الدولة من دون مسوغ قانوني، كما أنهم نهبوا أموال الشعب المودعة في البنك المركزي اليمني منها معاشات الضمان والتقاعد للمواطنين، وهذه جرائم لا يمكن إسقاطها بالتقادم».
واعتبر حبتور عمليات منع وصول المساعدات الإغاثية للمحافظات من قبل أتباع الحوثيين وصالح، وبالتالي حدوث مجاعة في بعض المناطق جراء هذه الممارسات، من الجرائم التي يعاقب عليها القانون اليمني. واستطرد بقوله: «اليوم الذي سيقدم فيه هؤلاء للمحاكمة لن يكون بعيداً، وحقوق الناس مصونة بالدستور والقوانين النافذة التي تطبق في البلاد».