كوشنر يطالب نتنياهو وعباس بقائمة أولويات

مسؤول فلسطيني: لن نقبل بمفاوضات لإدارة الصراع

جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
TT

كوشنر يطالب نتنياهو وعباس بقائمة أولويات

جاريد كوشنر
جاريد كوشنر

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن المستشار الرفيع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، جاريد كوشنر، طلب خلال لقاءيه مع كل من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يسلماه قائمة بالمواضيع التي يعتبرانها في رأس سلم أفضلياتهما، حتى يحدد، من طرفه، كيف يبدأ المفاوضات بينهما، وما يمكن أن يتم إنجازه بالتوافق قبل انطلاق المفاوضات.
وقالت هذه المصادر، إن كوشنر الذي حضر أمس إلى البلاد، استمع إلى تقرير من مبعوث الرئيس، جيسون غرينبلات، عن محادثاته المطولة مع نتنياهو وعباس، التي أجراها مساء أول من أمس. وتوجَّه كوشنر مع غرينبلات، أمس، للقاء ثانٍ معهما. ويريد كوشنر وغرينبلات، وفق المصادر الإسرائيلية، سماع مواقف الجانبين في المسائل الجوهرية المختلفة: الحدود، الأمن، اللاجئين، القدس، المستوطنات وغيرها، من أجل تحديد الفجوات بين الجانبين في كل موضوع. ومن بين الأفكار التي يجري فحصها في البيت الأبيض حالياً، صياغة وثيقة مبادئ أميركية لحل القضايا الجوهرية، يمكن اعتمادها كأساس لاستئناف المفاوضات.
وقد جاءت لقاءات كوشنر وغرينبلات على خلفية بدء تمهيد الأرض، أول من أمس، لبناء مستوطنة «عميحاي» الجديدة للمستوطنين، الذين تم إخراجهم من بورة عمونة. وكان نتنياهو قد غرد صباح أمس، على حسابه في «تويتر»، بأنه أول رئيس حكومة يقيم مستوطنة جديدة في الضفة، منذ عشرات السنين. وأضاف أنه «لم تكن ولن تكون حكومة أفضل (لمشروع المستوطنات من حكومته الحالية)». وفي الوقت نفسه، واصل نتنياهو التهجم على الرئيس الفلسطيني واتهامه بمواصلة سياسة التحريض على إسرائيل وتشجيع العنف. وجنباً إلى جنب، واصلت قوات الاحتلال حصارها لقرية دير أبو مشعل الفلسطينية في الضفة الغربية، انتقاماً منها على قيام ثلاثة من أبنائها بطعن جندية إسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة يوم الجمعة الماضي، قبل أن تقوم قوات الجيش الإسرائيلية بتصفيتهم قتلاً بالرصاص. وقد بلغ هذا الحصار أوجَه، أمس، حيث تم اعتقال والدة أحد الشبان الثلاثة، التي قالت إنها ترى في ابنها «شهيداً». وفي خطوة تعاطف مع الرواية الإسرائيلية، استهل كوشنر زيارته لإسرائيل، أمس، بالتوجه إلى بيت الجندية الإسرائيلية المذكورة، هداس مالكا، لـ«تقديم واجب العزاء وتأكيد وقفة صارمة ضد الإرهاب».
وروى للعائلة أنه يزورها بطلب شخصي من الرئيس ترمب، فقال: «اتصل بي وأنا في الطائرة، وطلب مني أن أنقل إليكم تعازيه الحارة وتعاطفه الكامل».
من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، الليلة قبل الماضية، إن «الإدارة الأميركية تمارس الضغط على إسرائيل من أجل التقدم نحو اتفاق سلام مع الفلسطينيين». وأضاف خلال حديثه في مؤتمر المركز متعدد المجالات في هرتسليا: «يوجد ضغط أميركي لدفع الاتفاق. يحدث شيء ما. الإدارة الأميركية تشعر بأنه يمكنها تحقيق اتفاق، ربما بسبب العلاقات الجيدة مع الحكومة الإسرائيلية، التي تسمح لترمب بالتأثير أكثر مما في فترة أوباما». وقال كحلون إنه يعتقد أن نتنياهو يريد استئناف المحادثات مع الفلسطينيين. وأكد أن حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني هو حل الدولتين للشعبين، لكنه أكد أنه يشكك بنضوج الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق دائم في هذا الوقت. وقال كحلون: «الجميع يفهمون بأنه ستكون دولتان لكنهم لا يريدون القول إنهم يفهمون. في نهاية العملية هذا ما سيحدث في منطقتنا. أنا لا أرى ذلك يحدث غداً، لكن هذا ما سيحدث». وأضاف كحلون: «أعتقد أن الفلسطينيين غير ناضجين لاتفاق سياسي. لقد خرجت بهذا الانطباع من خلال محادثات معهم. من هو المحق بيننا وبينهم؟ الحقيقة توجد في مكان ما في الوسط. إنهم يقولون بأنفسهم: (دعونا نجتَزْ هذه السنوات، لدينا مشكلات داخلية، مشكلات مع غزة وما شابه. أنا لا أراهم يذهبون الآن في اتجاه الاتفاق)».
وفي رام الله، قال مسؤول فلسطيني، تعليقاً على اللقاءات الحالية، إن القيادة الفلسطينية لن تقبل بمفاوضات من أجل إدارة الصراع، وإنما لإنهائه بشكل جذري، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
فقد أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف الفلسطيني، يستند إلى مقاربة جديدة، تقوم على 3 ركائز: «الأولى: هي وجود مرجعية واضحة لعملية سياسية، والثانية، أي عملية سياسية يجب أن تكون محكومة بسقف زمني من أجل إنهاء الاحتلال، وليس إنهاء المفاوضات، والركيزة الثالثة، هي وقف كل أشكال العدوان».
وقال أبو يوسف: «على أي حال أنهم يعرفون تفاصيل التفاصيل». وأضاف: «لكنهم حتى الآن لم يبلوروا خطة لإطلاق عملية السلام». وتابع «إنهم يأتون من أجل سماع وجهات نظر في مواضيع محددة». وأردف: «المباحثات الفلسطينية - الأميركية ستستمر، ولجنة (خمسة + خمسة) ستلتقي في واشنطن، بعد عطلة عيد الفطر»، في إشارة إلى اللجنة التي اتفق عليها الرئيس الفلسطيني مع الأميركي أثناء لقائهما الشهر الماضي في بيت لحم، وهي لجنة مكونة من 5 مسؤولين فلسطينيين و5 أميركيين. وسيقابل وفد إسرائيلي من خمسة أفراد الوفد الأميركي أيضاً. ويُعتَقَد أن الأميركيين يريدون فهم مواقف الجانبين قبل طرح وثيقة مبادئ.
وقال أبو يوسف: «سننتظر، لكن على الرغم من كل الإشاعات والحديث عن سلام إقليمي أو التحول إلى سلام اقتصادي، موقفنا واضح، وهو إنهاء الصراع وليس إدارته. لن نقبل بأي حلول تجمل وجه الاحتلال وحسب».
وشكك أبو يوسف في قدرة الإدارة الأميركية على الوصول إلى حل ينهي الصراع، إذا ما أعادت إطلاق مفاوضات ثنائية برعايتها. وقال: «إنهم منحازون لإسرائيل بالطول والعرض».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.