«الشورى» يطالب بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه خلال ثلاثة أشهر

وافق على دراسة نظام البحث العلمي الصحي الوطني

وافق مجلس الشورى اليوم على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني، بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، مطالبا في الوقت ذاته بسرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وكان للجنة الشؤون الصحية والبيئة رأيان بشأن مشروع النظام المقترح للبحث العلمي الصحي، الأول رأي للأغلبية من أعضاء اللجنة يؤيد ملاءمة دراسة المقترح نظراً لتعدد الجهات القائمة والداعمة للبحوث الصحية في السعودية، والعمل بمعزل عن بعضها وتفتقر إلى التنسيق فيما بينها؛ ما يؤكد الحاجة لدراسة هذا المقترح، وذلك لتفادي الازدواجية ولتغطية القصور والنقص الشديد في المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والسياسات الصحية ولتوجيه البحوث المستقبلية الى تلبية احتياجات المواطن والمجتمع.
وفي الجانب الآخر، رأت الأقلية ان دراسة المقترح غير ملاءمة، وبررت ذلك انه لا يوجود فراغ تشريعي فيما يخص تنظيم البحوث الصحية في البلاد، مشيرين إلى وجود نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية وإنشاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية التي تختص بوضع معايير أخلاقيات البحوث الحيوية ومتابعة تنفيذها، والتي تعد المرجع فيما يتعلق بالإشراف على أخلاقيات البحوث ومراقبة تنفيذها، بالإضافة إلى العديد من مراكز البحوث والدراسات الطبية على مستوى المملكة التي تعنى بالبحوث العلمية الصحية.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى اليوم في مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، وزارة المياه والكهرباء بالانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر، وتحديث أطلس المياه الصادر عام 1405هـ، وتطويره في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها الوزارة، والتنسيق مع وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لوضع برنامج زمني للاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة المهدرة حالياً.
وبعد جلسة مداولات، وافق المجلس على منح لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وعلى تضمين أداة الموافقة على مشروع النظام نصاً يقضي بأن على جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.