اختيار ولي العهد يحلق بسوق الأسهم السعودية فوق 7300 نقطة

أعلى مكاسب يومية في عامين يدعمها نجاح الانضمام لمؤشر «إم إس سي آي»

اختيار ولي العهد يحلق بسوق الأسهم السعودية فوق 7300 نقطة
TT

اختيار ولي العهد يحلق بسوق الأسهم السعودية فوق 7300 نقطة

اختيار ولي العهد يحلق بسوق الأسهم السعودية فوق 7300 نقطة

حققت سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء، أعلى نسبة مكاسب يومية يتم تحقيقها منذ نحو عامين، جاء ذلك في أول جلسة تداولات تعقب اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد.
في الشأن ذاته، نجحت سوق الأسهم السعودية في وقت متأخر من مساء أول من أمس، في دخول قائمة المراقبة لمؤشر «إم إس سي آي» (MSCI) العالمي للأسواق الناشئة، في خطوة نوعية على صعيد السوق المالية السعودية، في حين قفز المؤشر العام بأكثر من 5 في المائة، وسط نمو ملحوظ في حجم السيولة النقدية المتداولة.
في هذا الشأن، أكدت هيئة السوق المالية السعودية فجر يوم أمس الأربعاء، أن وضع السوق المالية المحلية على قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، يعتبر أول خطوة لانضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل.
وأوضح محمد بن عبد الله القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية، وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030»، وقال: «هي أيضا ترجمة للجهود التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية، والتي تستهدف تطوير السوق المالية السعودية ونقله لمصاف الأسواق العالمية».
وأضاف القويز: «عملت هيئة السوق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) والمشاركين في السوق للتأكد من تحقيق مبادرات عدة، من ضمنها إصدار قواعد منظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية، والموافقة على فصل مركز الإيداع عن شركة (تداول) وتحويله إلى شركة مستقلة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من التسوية الفورية (T+0) إلى التسوية بعد يومي عمل (T+2)، بالإضافة إلى تفعيل البيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، وإنشاء سوق موازية (نمو) وإطلاق منتجات مالية متنوعة مثل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs)».
وتابع القويز: «فيما يخص الشركات المدرجة، اتخذت هيئة السوق في سبيل سعيها للانضمام للمؤشرات العالمية تطبيق أفضل الممارسات العالمية مثل التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مطلع هذا العام 2017، وتعديل لائحة حوكمة الشركات».
وبالإضافة إلى إدراج السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، فإن السوق المالية السعودية موجودة حاليا على قائمة المتابعة لمؤشر فوتسي (FTSE) للأسواق الناشئة.
وتستمر قائمة المتابعة في العادة فترة زمنية، يتم خلالها استطلاع مرئيات المستثمرين المؤسساتيين حول السوق المالية السعودية وتشريعاتها والإجراءات المطبقة فيها قبل الموافقة النهائية على الانضمام للمؤشر، علماً بأن الانضمام الكامل للمؤشر يأخذ في العادة فترة من قرار الانضمام.
وأفادت هيئة السوق المالية السعودية بأنه في حال الانضمام إلى المؤشرات الدولية بما فيها مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، الذي يتم بعد انتهاء فترة المتابعة، سينطوي عليه فوائد عدة، من بينها دعم استقرار السوق والحد من التذبذب عن طريق تعزيز الاستثمار المؤسسي مما يزيد من كفاءة السوق المالية.
كذلك، فإن الانضمام يعزز جاذبية وسيولة السوق، حيث يجعل السوق المالية السعودية تصل لشريحة كبيرة من المستثمرين في مختلف دول العالم والذين يستهدفون الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث يعتمد الكثير من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية على المؤشرات العالمية من أجل الاستثمار عن طريق تخصيص جزء من استثماراتهم للسوق السعودية بناء على وزنها في تلك المؤشرات.
ومن بين الفوائد المتوقعة من الانضمام رفع مستوى إفصاح الشركات المدرجة، وتفعيل دور علاقات المستثمرين نتيجة لارتفاع مساهمة المستثمرين المؤسساتيين، ورفع مستوى البحوث والدراسات على الشركات المدرجة والتي تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى دعم أداء الأشخاص المرخص لهم بتعاملات الأوراق المالية بزيادة قاعدة العملاء وتفعيل أكبر لدور مقدمي خدمة الحفظ.
في هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأربعاء على مكاسب قوية تبلغ نسبتها 5.5 في المائة، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 7335 نقطة، محققاً بذلك أرباحاً يبلغ حجمها 382 نقطة، ليسجل أعلى إغلاق في أكثر من عام ونصف العام، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 9.9 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، وهي السيولة النقدية الأعلى منذ 14 شهراً.
وتعد مكاسب سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء، هي الأعلى من حيث النسبة منذ نحو عامين، وتحديداً منذ جلسة الـ25 أغسطس (آب) 2015، في حين شهدت تعاملات يوم أمس ارتفاعا لأغلبية الأسهم بنسب متفاوتة، يتقدمها سهم «مصرف الراجحي» بنحو 9 في المائة، في حين ارتفع سهم «سابك» بنحو 2 في المائة، وصعدت أسهم «الأهلي التجاري»، و«سامبا»، و«معادن»، و«أعمار» بالنسبة القصوى من المكاسب.
من جهة أخرى، قال جورج الحداري، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «نحن سعداء بخبر إضافة السوق السعودية إلى قائمة المراقبة لمؤشر (إم إس سي آي) لإدراجها المحتمل في مؤشره الخاص بالأسواق الناشئة».
وأضاف الحداري: «بفضل الكثير من المبادرات التي قامت بها المملكة مؤخراً لمساعدة سوق المال السعودية على الانفتاح أمام المستثمرين من المؤسسات الدولية، يرى خبراء استراتيجيات الأسهم لدى (إتش إس بي سي) أن إدراج المملكة ضمن مؤشر الأسواق الناشئة سيؤدي إلى دخول تدفقات مالية خاملة إلى سوق الأسهم السعودية بنحو 9 مليارات دولار».
ولفت الحداري إلى أنه يحتمل أن تزيد هذه التدفقات أكثر من ذلك في حال قامت الصناديق النشطة بزيادة حصصها المالية، وقال: «نحن في (إتش إس بي سي) نؤكد على التزامنا المتواصل والقوي في دعم مسيرة تطوير الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية وتنويع اقتصادها في إطار (رؤية المملكة 2030)».



تراجع أرباح «أويل إنديا» الفصلية بسبب انخفاض أسعار النفط

انخفض سعر بيع النفط الخام لشركة «أويل إنديا» إلى 62.84 دولار للبرميل من 73.82 دولار للبرميل في العام السابق (إكس)
انخفض سعر بيع النفط الخام لشركة «أويل إنديا» إلى 62.84 دولار للبرميل من 73.82 دولار للبرميل في العام السابق (إكس)
TT

تراجع أرباح «أويل إنديا» الفصلية بسبب انخفاض أسعار النفط

انخفض سعر بيع النفط الخام لشركة «أويل إنديا» إلى 62.84 دولار للبرميل من 73.82 دولار للبرميل في العام السابق (إكس)
انخفض سعر بيع النفط الخام لشركة «أويل إنديا» إلى 62.84 دولار للبرميل من 73.82 دولار للبرميل في العام السابق (إكس)

أعلنت شركة «أويل إنديا» الهندية للتنقيب عن النفط، الثلاثاء، عن انخفاض أرباحها في الربع الثالث من العام المالي؛ نتيجة تراجع أسعار النفط الذي أدى إلى تضييق هوامش الربح، على الرغم من ارتفاع الطلب على الوقود.

وانخفضت أرباح الشركة المملوكة للدولة، التي لا تشمل أرباح المشروعات المشتركة والعمليات الخارجية، بنسبة 33.8 في المائة لتصل إلى 8.08 مليار روبية (89.2 مليون دولار) للربع المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وانخفض سعر بيع النفط الخام لشركة «أويل إنديا» - وهو السعر الذي تبيع به منتجاتها - إلى 62.84 دولار للبرميل من 73.82 دولار للبرميل في العام السابق، متأثراً بانخفاض أسعار النفط الخام العالمية.

وانخفض سعر «خام برنت» بأكثر من 9 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر الماضيين.

وأدى انخفاض أسعار النفط الخام إلى تراجع إجمالي الإيرادات، في الوقت الذي ارتفعت فيه التكاليف؛ مما أدى إلى تضييق هوامش الربح. وانخفض هامش الربح التشغيلي لشركة «أويل إنديا» إلى 13.58 في المائة مقارنة بـ30.65 في المائة خلال العام السابق.

وتراجعت إيرادات العمليات بنسبة 6.2 في المائة لتصل إلى 49.16 مليار روبية، مع انخفاض إيرادات قطاع النفط الخام - وهو أكبر قطاعات الشركة - بنسبة 10.7 في المائة. في المقابل، نمت إيرادات قطاع الغاز الطبيعي بنسبة 3.2 في المائة.

وارتفع إجمالي نفقات الشركة بنسبة 16.4 في المائة ليصل إلى 45.15 مليار روبية.

في غضون ذلك، انتعش استهلاك الوقود في الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، بنسبة 5.5 في المائة و5.3 في المائة على أساس سنوي في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 0.4 في المائة خلال أكتوبر، وفقاً للبيانات.

ووافقت «أويل إنديا» على توزيع أرباح مرحلية ثانية بقيمة 7 روبيات للسهم الواحد عن السنة المالية الحالية.


فرنسا تدعو لتحدي هيمنة الدولار بالاعتماد على سندات اليورو

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ⁠استحداث ​وسيلة ‌للاقتراض المشترك من خلال سندات باليورو لتحدي هيمنة الدولار (رويترز)
اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ⁠استحداث ​وسيلة ‌للاقتراض المشترك من خلال سندات باليورو لتحدي هيمنة الدولار (رويترز)
TT

فرنسا تدعو لتحدي هيمنة الدولار بالاعتماد على سندات اليورو

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ⁠استحداث ​وسيلة ‌للاقتراض المشترك من خلال سندات باليورو لتحدي هيمنة الدولار (رويترز)
اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ⁠استحداث ​وسيلة ‌للاقتراض المشترك من خلال سندات باليورو لتحدي هيمنة الدولار (رويترز)

قال ​الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلات صحافية نشرت الثلاثاء، ‌إنه يتعين على ‌الاتحاد ‌الأوروبي ⁠استحداث ​وسيلة ‌للاقتراض المشترك، من خلال سندات باليورو على سبيل المثال؛ لأن ⁠ذلك سيساعد ‌في تحدي هيمنة الدولار.

وقال ماكرون لصحف، من بينها «لوموند»: «الاتحاد الأوروبي أقل مديونية مقارنة ​بالولايات المتحدة والصين. في ⁠ظل سباق الاستثمار التكنولوجي، عدم الاستفادة من هذه القدرة على الاقتراض يعدّ خطأً فادحاً».

وجدَّد ماكرون، الذي تنتهي ولايته الثانية ⁠في ربيع 2027، دعوته لأوروبا للتحرك سريعاً ضد الإجراءات الأميركية المتتالية التي تستهدف أوروبا.

استخدم الاتحاد الأوروبي الديون المشتركة في عام 2020 لإعادة تنشيط الاقتصاد الأوروبي بعد جائحة «كوفيد - 19»، لكن محاولات فرنسا لجعل هذه الأدوات دائمة واجهت مقاومة شديدة من ألمانيا ودول أعضاء أخرى في الشمال.

يأتي هذا وسط تصاعد الخلافات بين أميركا وأوروبا، منذ تولي دونالد ترمب مفاتيح البيت الأبيض، والذي قام بفرض رسوم جمركية على الدول كافة تقريباً، ولطالما انتقد الاتحاد الأوروبي كثيراً في مناسبات عدة.

وقال ماكرون إن أوروبا يجب أن تستعد لمزيد من الصدامات مع الولايات المتحدة، وأن تتعامل مع مسألة ​غرينلاند على أنها جرس إنذار لدفع الإصلاحات الاقتصادية المتأخرة وتعزيز القوة العالمية للتكتل.

وذكر ماكرون، أن أوروبا يجب ألا تخطئ في تفسير تهدئة التوتر مع واشنطن على أنها تحول دائم، وذلك على الرغم من الانتهاء الظاهر للخلافات حول غرينلاند والتجارة والتكنولوجيا.

وحث ماكرون قادة الاتحاد الأوروبي على استغلال قمة تُعقد في بلجيكا هذا الأسبوع ‌لضخ طاقة ‌جديدة في الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاتحاد ‌الأوروبي ⁠وتقوية ​قدرته ‌على مواجهة الصين والولايات المتحدة على الساحة العالمية.

وقال ماكرون لصحف عدة، منها «لوموند» و«فاينانشال تايمز»: «عندما يكون هناك عمل عدواني واضح، أعتقد أن ما يجب أن نفعله ليس الخضوع أو محاولة التوصل إلى تسوية. أعتقد أننا جربنا هذه الاستراتيجية على مدى أشهر. وهي ليست ناجحة».

وأضاف ماكرون أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «⁠معادية لأوروبا بشكل صريح»، وتسعى إلى «تفكيك» الاتحاد الأوروبي... «من المؤكد أن الولايات ‌المتحدة ستهاجمنا في الأشهر المقبلة بشأن تنظيم القطاع الرقمي»، محذراً من احتمال أن يفرض ترمب رسوماً جمركية على الواردات إذا استخدم الاتحاد ‍الأوروبي قانون الخدمات الرقمية للتحكم في شركات التكنولوجيا.

وقال ماكرون إن أوروبا في حاجة إلى أن تكون أكثر مرونة في مواجهة التحدي المزدوج من الولايات المتحدة والصين.

وتابع: «نواجه تسونامي صينياً على الجبهة التجارية، ونواجه ​عدم استقرار لحظة بلحظة على الجانب الأميركي. هاتان الأزمتان تشكلان صدمة عميقة... للأوروبيين».

وستشمل قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس مناقشات حول الخطط التي تقودها فرنسا لوضع استراتيجية «صنع في أوروبا» تحدد المتطلبات الدنيا للمحتوى الأوروبي في ‌السلع المصنعة محلياً. وقد أدى هذا النهج إلى انقسام دول الاتحاد الأوروبي وإثارة قلق شركات صناعة السيارات.


البنك الدولي يفتتح مقر مركز المعرفة في السعودية

الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

البنك الدولي يفتتح مقر مركز المعرفة في السعودية

الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)

في إطار الشراكة بين مجموعة البنك الدولي والمملكة ممثلة بالمركز الوطني للتنافسية، افتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، والمدير المنتدب لشؤون العمليات في مجموعة البنك الدولي آنا بيردي، الثلاثاء، في الرياض مقر مركز المعرفة.

وأكَّد وزير التجارة، خلال الافتتاح، أن توجيهات ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كان لها الأثر البالغ في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتنموية قادت إلى التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.

وأشار القصبي إلى أن بدء أعمال المركز، في نشر ثقافة الإصلاحات للدول المستفيدة، يتزامن، اليوم، مع مشارفة وصول المركز الوطني للتنافسية لتنفيذ 1000 إصلاح اقتصادي وتنموي لتطوير وتحسين البيئة التنافسية، بالتكامل مع 65 جهة حكومية. وأضاف أن مركز المعرفة سيتيح للدول حول العالم الاستفادة من تجربة المملكة المتميزة في بناء نموذج عمل عالي الفعالية حقق أهداف الإصلاحات، ورفع معدلات الالتزام بها، إضافة إلى ناتج هذا النموذج المتمثل في نحو 1000 إصلاح اقتصادي وتنموي.

من جانبها أوضحت بيردي أن مركز المعرفة يجسّد شراكة تمتد لأكثر من خمسة عقود من التعاون الوثيق والبنّاء، قائمة على التزام مشترك بتحقيق نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن المركز يأتي في وقت تُواصل فيه المملكة المضي قدماً في تنفيذ إصلاحات «رؤية 2030»؛ ليشكّل منصة لتبادل المعرفة والخبرات العالمية مع الدول التي تُنفذ مسارات إصلاحية مماثلة في المنطقة وخارجها، ولا سيما في مجالات التنافسية وإيجاد فرص العمل والتنويع الاقتصادي.

وتضمنت أعمال التدشين، التي حضرها عدد من قيادات مجموعة البنك الدولي والمركز الوطني للتنافسية، جولة تعريفية وعرضاً تناول أبرز مجالات التركيز الحالية ومسارات العمل ذات الأولوية. يُذكر أن مركز المعرفة يهتم بعددٍ من الموضوعات الأساسية في التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي مقدمتها إصلاح بيئة الأعمال، وتعزيز سياسات الابتكار والبنية التحتية، ونمو الإنتاجية وريادة الأعمال، وتنويع الصادرات وتسهيل التجارة، وستركز جهوده على الأعمال البحثية والاستشارية والتحليلية، وتبادل المعارف وبناء القدرات، ووضع الحلول والسياسات المبتكرة.