مشروع للسياحة العلاجية في القاهرة يستهدف السعوديين

ضمن خطة استثمارية تتخطى 550 مليون دولار

مشروع للسياحة العلاجية  في القاهرة يستهدف السعوديين
TT

مشروع للسياحة العلاجية في القاهرة يستهدف السعوديين

مشروع للسياحة العلاجية  في القاهرة يستهدف السعوديين

يستهدف مشروع للسياحة العلاجية يطلق في القاهرة خلال ثلاثة أشهر، السعودية، مقصدا أول في إطار خطة تطال الكويت والإمارات ونيجيريا ثم ليبيا، ضمن مشروع استثماري ضخم يتخطى 10 مليارات جنيه (نحو 550 مليون دولار).
وقال الدكتور محمد حبلص، المدير التنفيذي في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني)، التي تتولى إنشاء المشروع، إن «عائدات تفعيل وتنشيط السياحة العلاجية في مصر، قد تصل تدريجياً إلى مليون دولار شهرياً في خلال 6 أشهر».
ويأتي تفعيل مشروع السياحة العلاجية، ضمن مشروع استثماري ضخم لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني)، يتضمن إنشاء مدينة طبية على مساحة 120 ألف متر في محافظة الإسكندرية، وتم وضع حجر الأساس مؤخراً، والعمل على إنشاء ثلاثة مستشفيات في محافظات أخرى.
وأضاف حبلص في تصريحات صحافية لـ«الشرق الأوسط»، أن «حملة ترويجية للسياحة العلاجية في الدول المستهدفة، تصل إلى 5 ملايين جنيه من خلال إعلانات ذكية على الإنترنت، من شأنها تغيير المفهوم التقليدي للسياحة العلاجية، مثل الاعتماد فقط على المياه الكبريتية في منطقة سياحية». موضحاً أن المريض وعائلته «مسؤوليتنا منذ اتخاذه القرار، حتى العودة إلى بلاده سالماً... من حجز تذكرة طيران واستخراج الفيزا وترتيب الإقامة ونقله من المطار ثم دخوله المستشفى... حتى أن طلبات عائلته بالتسوق أو السياحة ستكون ضمن مسؤوليتنا». مضيفاً: «تعاقدنا مع شركات سياحة دولية لمساعدتنا في ذلك».
وأعلنت مؤخراً شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني)، موافقة مجلس الإدارة على توقيع اتفاقية الإشراف الإداري على مدينة البترجي الطبية في منطقة إليكس ويست في مدينة الإسكندرية، وبموجب هذه الاتفاقية، ستدار مدينة البترجي الطبية تحت العلامة التجارية «المستشفى السعودي الألماني».
وأوضح حبلص في هذا الإطار، أن «ميزانية إنشاء المدينة الطبية، قبل التعويم، بلغت 8 مليارات جنيه، تنتهي بحد أقصى ثلاث سنوات... في حين أن ميزانية إنشاء ثلاث مستشفيات أخرى تتكلف مليار جنيه، قبل التعويم أيضاً». مضيفاً أن هناك إعادة لتلك الحسابات بعد تغيرات سعر الصرف.
كانت مصر حررت سعر الصرف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فتراجع سعر الجنيه من نحو 8 جنيهات إلى قرب 20 جنيها للدولار الواحد، ويتداول حالياً عند مستوى 18.15 جنيه للدولار.
وتتضمن المدينة الطبية، سبعة مستشفيات متخصصة بتكلفة مبدئية تقدر بـ6 - 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سكن العاملين، و220 عيادة طبية بتكلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون جنيه، وإنشاء كلية للعلوم الطبية والتكنولوجيا تقدر تكلفتها ب700 مليون جنيه مصري.
وشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية أكبر شركة مساهمة طبية في العالم العربي بقيمة سوقية تفوق 2 مليار دولار، وتقوم بالإشراف الإداري على المستشفيات التي تمتلكها شركة بيت البترجي الطبية خارج المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات مبرمة بين الطرفين.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.