«روساتوم» تبيع 49 % من محطتها الكهرونووية بتركيا

بعد اتفاق مبدئي مع اتحاد من 3 شركات محلية

«روساتوم» تبيع 49 % من محطتها الكهرونووية بتركيا
TT

«روساتوم» تبيع 49 % من محطتها الكهرونووية بتركيا

«روساتوم» تبيع 49 % من محطتها الكهرونووية بتركيا

وقعت مجموعة روساتوم للطاقة النووية المملوكة للحكومة الروسية اتفاقا مبدئيا لبيع 49 في المائة من أسهم مشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في أككويو بمحافظة مرسين جنوب تركيا والتي تتولى الشركة الروسية تنفيذه.
وبموجب الاتفاق مع شركات ومستثمرين من تركيا، والذي وقع على هامش مؤتمر الطاقة النووية الذي عقد في موسكو الاثنين، يتم بيع أسهم مشروع محطة أككويو الكهرونووية بقيمة لم يتم الكشف عنها لشركات تركية ثلاث، وهي: جنجيز، وكولين، وكاليون، وتسمى هذه الشركات أيضاً باتحاد «سي كي كي». وتنشط هذه الشركات في قطاعي الطاقة والبناء. وحسب الاتفاق ستكون حصصها من الأسهم متساوية.
وقالت الشركات التركية الثلاث في بيان صحافي إنه سيتم توقيع اتفاقية المساهمين في نهاية العام الجاري، حيث من المتوقع أيضاً أن يتم الكشف عن قيمة الصفقة.
ووقعت تركيا وروسيا اتفاقا حكوميا لبناء وتشغيل محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مرسين جنوب تركيا عام 2010، وبموجب الاتفاق ستحظى الشركة الروسية بملكية ما لا يقل عن 51 في المائة من أسهم المحطة التي يتكلف بناؤها 20 مليار دولار. ويخطط البلدان للبدء في إقامتها خلال العام الجاري.
وقال رئيس شركة جنجيز التركية للبناء محمد جنجيز لوكالة الأناضول التركية إن مفاوضات الاتفاق التركي - الروسي استمرت على مدى العامين الماضيين، مضيفا أن أعمال البناء ستنطلق هذا العام، حيث تحتاج تركيا للتعرف على الطاقة النووية وروسيا هي الشريك الرئيس في هذا المجال، وإذا استطعنا التعاون في مشروع أككويو فإننا نستطيع تعزيز خبرتنا في مجال الطاقة النووية.
وبموجب ما أعلنه رؤساء اتحاد شركات «سي كي كي»، فإن مشروع أككويو سيسرع من تطبيع العلاقات بين روسيا وتركيا.
وكانت الوكالة التركية للطاقة الذرية منحت شركة «أككويو» النووية، رخصة توليد الطاقة لمدة 49 عاماً ابتداء من 15 يونيو (حزيران) الجاري.
كما أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا الأسبوع الماضي أنها أصدرت ترخيصاً أوليا لتوليد الطاقة لشركة أككويو لمدة ثلاث سنوات. ومن المتوقع أن يلبي مشروع محطة أككويو، وهي أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في تركيا ما بين 6 إلى 7 في المائة من احتياجات تركيا للطاقة الكهربائية بعد اكتماله. وتخطط تركيا أيضا لإنشاء محطة ثانية في محافظة سينوب بمنطقة البحر الأسود شمال شرقي البلاد.
على صعيد آخر، ارتفعت الصادرات التركية من الفواكه والخضراوات لروسيا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك عقب تطبيع العلاقات بين البلدين.
وذكرت غرفة اتحاد المصدرين بشرق البحر الأسود بتركيا، في بيان، أن حجم الصادرات زاد بنسبة 90 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت عائدات الصادرات بنسبة 58 في المائة.
ووصلت صادرات تركيا إلى نحو ألف و469 طناً من السفرجل إلى روسيا في هذه الفترة بقيمة تقدر بمليون و94 ألفا و811 دولارا، في حين صدرت في الفترة نفسها من العام الماضي نحو 998 طنا من السفرجل، وذلك بقيمة 656 ألفا و616 دولارا.
وتمثلت صادرات تركيا الزراعية لروسيا في الأشهر الخمسة الأولى من العام في الليمون، واليوسفي والبصل، والغريب فروت، والمشمش، والخوخ، والبرتقال، والكرز، والملفوف، والبرقوق، والبطاطس، والقرنبيط، والبطيخ، والكراث، والفلفل، والسفرجل.
وبلغت حجم صادرات تركيا من الخضراوات والفواكه منذ بداية العام الجاري 215 ألفا و379 طنا، بقيمة 123 مليونا و738 ألفا و312 دولارا، بزيادة عن العام الماضي، حيث بلغ حجم صادرات الفواكه والخضراوات 113 ألفا و140 طنا بقيمة 78 مليونا و231 ألفا و553 دولارا.
ولا تزال روسيا لم تستأنف صادرات الطماطم التركية التي أوقفتها منذ إسقاط سلاح الجو التركي مقاتلة روسية على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، حيث فرضت حظرا اقتصاديا وتجاريا وعسكريا تم استكمال رفعه باتفاق بين البلدين في مايو (أيار) الماضي.



الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.