مجلس الأمن يصوت اليوم على نشر قوة أفريقية في الساحل

قوات أوروبية وعناصر من القوات الخاصة المالية لمكافحة الإرهاب عند أطراف باماكو (أ.ف.ب)

يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم (الأربعاء) على مشروع قرار أعدته فرنسا يمهد الطريق أمام خمس دول أفريقية لنشر قوة عسكرية لمحاربة المتشددين في منطقة الساحل، على ما أفاد دبلوماسيون.
وأوضح الدبلوماسيون الثلاثاء أن التصويت سيتم في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.
وتوصلت فرنسا بعد محادثات استمرت عدة أيام إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على الصيغة النهائية للقرار الذي يرحب بنشر القوة المؤلفة من «مجموعة الخمس في الساحل» أي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، لكن دون منحها تفويضاً من الأمم المتحدة.
ووافقت الدول الأفريقية الخمس في مارس (آذار) على تشكيل قوة من خمسة آلاف عنصر مكلفة بمهمة خاصة تقضي بمكافحة الإرهاب في المنطقة وسيحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة المقبلة لـ«مجموعة الخمس في الساحل» في الثاني من يوليو (تموز) في باماكو.
واعتبر السفير الفرنسي إلى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر الثلاثاء أن النص الجديد «أقوى على صعيد الدعم» لأنه سيحصل على دعم الولايات المتحدة في مجلس الأمن.
وقال إن «هذا القرار سيوجه رسالة قوية جدا مفادها أن مجلس الأمن متحد وحازم في مواجهة الإرهاب في الساحل»، مضيفاً «إن مثل هذه المهمة ضرورية أكثر من أي وقت مضى في هذه المنطقة».
من جهته، قال متحدث باسم البعثة الأميركية: «إننا مرتاحون للتوصل إلى اتفاق مع أصدقائنا الفرنسيين»، مشيراً إلى أن «النتيجة هي قرار يرحب بنشر قوات من خمس دول لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر».
وفيما يثني مشروع القرار الجديد على نشر القوة الأفريقية «من أجل إعادة السلام والأمن إلى منطقة الساحل»، لا يأتي على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
وكانت مجموعات متشددة على ارتباط بالقاعدة وبينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، سيطرت في مارس وأبريل (نيسان) 2012 على شمال مالي.
لكن القسم الأكبر من المتشددين طرد من المنطقة إثر تدخل عسكري دولي بادرت إليه فرنسا في يناير (كانون الثاني) 2013.
غير أن مناطق كاملة من هذا البلد لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسي والدولية، وتشهد بانتظام هجمات دامية على الرغم من توقيع اتفاق سلام في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2015 بهدف عزل المتشددين بصورة نهائية.
وامتدت الهجمات والاعتداءات منذ 2015 إلى وسط البلاد وجنوبها وباتت تطال الدول المجاورة ولا سيما بوركينا فاسو والنيجر.