تراشق حاد بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية بسبب مسيرة «العدالة»

الرئيس تعهد بإفشال سيناريو المرشح الرئاسي المشترك... وكليتشدار أوغلو: أنت ديكتاتور

تراشق حاد بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية بسبب مسيرة «العدالة»
TT

تراشق حاد بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية بسبب مسيرة «العدالة»

تراشق حاد بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية بسبب مسيرة «العدالة»

واصل رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو ومرافقوه المسيرة من إسطنبول إلى أنقرة لليوم السادس، أمس الثلاثاء، متحديا دعوات الحكومة والرئيس رجب طيب إردوغان لإنهائها باعتبارها «عملا غير قانوني». وتصاعدت وتيرة التراشق بين كليتشدار أوغلو وإردوغان على خلفية المسيرة التي من المقرر أن تستمر 25 يوما والتي انطلقت الخميس الماضي بعد يوم واحد من الحكم بالسجن المؤبد على نائب حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان أنبيس بربر أوغلو، لاتهامه بإفشاء أسرار بغرض التجسس السياسي أو العسكري بسبب تزويده صحيفة «جمهوريت» بمقطع فيديو يظهر نقل أسلحة إلى تنظيم داعش في سوريا في شاحنات تابعة للمخابرات تم توقيفها في جنوب تركيا في يناير (كانون الثاني) 2014 وقالت الحكومة إنها كانت تحمل مساعدات إغاثية وطبية للتركمان في سوريا، وإن سيناريو توقيفها تم بواسطة أتباع الداعية فتح الله غولن في قوات نيابة أضنة وقوات الدرك بهدف إحداث اضطرابات والإطاحة بالحكومة.
وقال كليتشدار أوغلو، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الذي عقده في ضواحي أنقرة بدلا من البرلمان خلال المسيرة أمس، إن الرئيس إردوغان قال «(أنت تسير بمباركتنا)، هذا شيء قاله الفراعنة في التاريخ، ويقوله الآن الديكتاتوريون. من المفترض أنني أعيش في بلد ديمقراطي وأتمتع فيه بحقوق دستورية، إذا قال أحدهم إن حقوقي هي نعمة منه سأذكره ببساطة بأنه ديكتاتور».
وجاءت تصريحات كليتشدار أوغلو ردا على تصريحات لإردوغان في إفطار لتنظيمي المرأة والشباب بحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة الليلة قبل الماضية، اتهمه فيها بمحاولة الضغط على السلطة القضائية في أعقاب الحكم بسجن النائب أنبيس بربر أوغلو. وقال إردوغان الذي وصف المسيرة في وقت سابق، بأنها غير قانونية، إنه يجب على كليتشدار أوغلو احترام أحكام القضاء قائلا إنك تسير بمباركتنا وبفضل و«نعمة» الحكومة.
واتهم إردوغان كليتشدار أوغلو بانتهاك المادة 138 من الدستور التي تنص على استقلال القضاء ومحاولة التأثير على العملية القضائية. ورد كليتشدار أوغلو قائلا: «هل تشير إلى الدستور وحكم القانون، لكن المادة 138 من الدستور تنطبق فقط على مجموعة واحدة من الناس، ولا يمكن لأحد أن يقدم اقتراحا أو يوجه القضاء ويضعه تحت الضغط».
وقرأ كليتشدار أوغلو نص المادة بصوت عال على المشاركين في مسيرة العدالة أمس: «لا يجوز لأي جهاز أو سلطة أو مكتب أو فرد أن يعطي أوامر أو تعليمات للمحاكم أو القضاة فيما يتعلق بممارسة السلطة القضائية، وإرسال تعميمات، أو تقديم توصيات أو اقتراحات».
وطالب كليتشدار أوغلو إردوغان باحترام هذه المادة قائلا: «على أي حال أنت لا تملك حتى هذه السلطة». وأضاف أن «هذه اللائحة وضعت لمن يتمتعون بالسلطة... أنا أدعو الرجل الذي ذكرني بالمادة (138)، إذا ثبت أنك وحكومتك أرسلتم تعليمات وأعطيتم أوامر للقضاة والمحاكم، هل تستقيل من منصبك كشخص مرموق ومحترم؟»... «إنني أتعهد بأنني إذا لم أستطع إثبات ذلك بأن أنسحب من السياسة كرجل شريف». وأضاف أنا أقول لك بكل وضوح «إنك ديكتاتور».
في الوقت نفسه، تطرق إردوغان إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2019 التي ستجري بموجب تعديلات الدستور التي أقرت في الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) الماضي لتحويل نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال إردوغان «إن الذين يثيرون صعوبات لنا في كل انتخابات لن يلتزموا الصمت في هذه العملية، وسيكون من السذاجة أو حتى الجهل عدم رؤية أهمية التطورات الأخيرة في منطقتنا وتأثيرها على بلدنا وحركتنا».
وتعهد إردوغان بالقضاء على محاولات المعارضة للدفع بمرشح مشترك للمعارضة ليخوض السباق الرئاسي أمامه عام 2019، قائلا إن جهود الحكومة ستقضي على «المرشح المشترك» للمعارضة. وخاطب أعضاء حزبه قائلا: «لا تنسوا بحث المعارضة عن مرشح مشترك. في عام 2019 سوف نلغي كل تلك السيناريوهات، والهندسة السياسية والإعلامية لها».
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، نائب الحزب عن مدينة أنطاليا جوب تركيا دنيز بايكال تأييده ودعمه لمسيرة العدالة التي بدأها رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو الخميس الماضي.
وكان بايكال تلقى انتقادات لعدم مشاركته بالمسيرة، ورد قائلا: ««هناك الملايين من الناس الذين لم يشاركوا في المسيرة، ولكنهم يتبنون الفكرة والغاية التي من أجلها بدأت المسيرة، وأنا واحد من هؤلاء الملايين».



رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)
TT

رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الاثنين، استعدادها للحوار مع الصين، وذلك بعد أن أثارت جدلاً مع بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) بتصريحات حول تايوان.

وقالت تاكايتشي، في مؤتمر صحافي غداة فوز حزبها الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة: «بلادنا منفتحة على مختلف أشكال الحوار مع الصين. نحن في الأساس نتبادل الآراء، سنواصل ذلك، وسنتعامل معهم بأسلوب هادئ وملائم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة ​الخارجية الصينية، الاثنين، إن سياسة الصين تجاه اليابان لن تتغير بسبب انتخابات بعينها.

وحقق ائتلاف رئيسة الوزراء اليابانية ‌ساناي تاكايتشي ‌فوزاً ساحقاً ‌في الانتخابات ​التي ‌جرت الأحد؛ ما يمهد الطريق لتنفيذ تعهداتها بشأن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.

وأثارت تاكايتشي خلافاً دبلوماسياً مع بكين، في نوفمبر، بعد أن قالت إن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل «وضعاً يهدد بقاء» اليابان، وقد يؤدي إلى رد ​عسكري.

وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي. وترفض حكومة الجزيرة ما تقوله الصين.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحافي دوري، الاثنين، أن الصين تحث رئيسة وزراء اليابان على سحب تصريحاتها بشأن ‌تايوان.


الصين تتوعد بـ«رد حازم» على أي «تهوّر» من اليابان

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان (حسابه عبر منصة «إكس»)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان (حسابه عبر منصة «إكس»)
TT

الصين تتوعد بـ«رد حازم» على أي «تهوّر» من اليابان

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان (حسابه عبر منصة «إكس»)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان (حسابه عبر منصة «إكس»)

توعّدت الصين، الاثنين، بردٍّ «حازم» على اليابان في حال تصرفت طوكيو «بتهوّر»، غداة فوز رئيسة الوزراء اليابانية المحافظة المتشددة ساناي تاكايشي في الانتخابات التشريعية المبكرة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحافي دوري: «إذا أساءت القوى اليمينية المتطرفة في اليابان تقدير الموقف، وتصرفت بتهور وعدم مسؤولية، فستواجه حتماً مقاومة من الشعب الياباني، وردّاً حازماً من المجتمع الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، أشارت توقعات، نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كاي)، استناداً إلى استطلاعات لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، إلى أن الحزب الحاكم (الحزب الليبرالي الديمقراطي)، وحليفه «حزب الابتكار»، سيحصدان أغلبية الثلثين في البرلمان.

وفي حال تأكدت التوقعات، سيكون «الحزب الليبرالي الديمقراطي» قد حقّق أفضل نتيجة له منذ عام 2017، حين كان يقوده رئيس الوزراء والمرشد السياسي لتاكايشي، شينزو آبي الذي اغتيل عام 2022.

وسيتمكن الحزب من الفوز وحده بأكثر من 300 مقعد، من أصل 465 في مجلس النواب، في تقدم كبير، مقارنة بعدد مقاعده السابق البالغ 198، واستعادة الأغلبية المطلقة التي فقدها في عام 2024.

وتبقى تطورات العلاقة مع الصين موضع قلق، فبعد أسبوعين فقط من تولِّيها منصبها، أشارت ساناي تاكايشي إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكرياً، في حال شنّت الصين هجوماً على تايوان، ما قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية خطيرة مع بكين.


هونغ كونغ... السجن 20 عاماً لقطب الإعلام جيمي لاي

جيمي لاي يغادر محكمة في هونغ كونغ في 3 سبتمبر 2020 (أ.ب)
جيمي لاي يغادر محكمة في هونغ كونغ في 3 سبتمبر 2020 (أ.ب)
TT

هونغ كونغ... السجن 20 عاماً لقطب الإعلام جيمي لاي

جيمي لاي يغادر محكمة في هونغ كونغ في 3 سبتمبر 2020 (أ.ب)
جيمي لاي يغادر محكمة في هونغ كونغ في 3 سبتمبر 2020 (أ.ب)

حكم على جيمي لاي، قطب الإعلام السابق المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ والمنتقد الشرس لبكين، اليوم الاثنين، بالسجن 20 عاماً في واحدة من أبرز القضايا المنظورة أمام المحاكم بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين، والذي أدَّى فعلياً إلى إسكات المعارضة في المدينة.

وقد جنَّب ثلاثة قضاة معتمدين من الحكومة لاي (78 عاماً)، العقوبة القصوى وهي السجن مدى الحياة بتهم التآمر مع آخرين للتواطؤ مع قوى أجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر، والتآمر لنشر مقالات تحريضية. وكان قد أدين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبالنظر إلى عمره، فإن مدة السجن قد تبقيه خلف القضبان لبقية حياته.

جيمي لاي (أ.ف.ب)

وحصل المتهمون معه، وهم ستة موظفين سابقين في صحيفة «أبل ديلي» وناشطان، على أحكام بالسجن تتراوح بين 6 سنوات و3 أشهر و10 سنوات.

وأثار اعتقال ومحاكمة المدافع عن الديمقراطية مخاوف بشأن تراجع حرية الصحافة بينما كان يعرف سابقاً بمعقل الاستقلال الإعلامي في آسيا. وتصر الحكومة على أن القضية لا علاقة لها بالصحافة الحرة، قائلة إن المتهمين استخدموا التقارير الإخبارية ذريعةً لسنوات لارتكاب أفعال أضرت بالصين وهونغ كونغ.

ويؤدي الحكم على لاي إلى زيادة التوترات الدبلوماسية لبكين مع الحكومات الأجنبية، حيث أثارت إدانته انتقادات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

جيمي لاي أثناء توقيفه من قبل الشرطة في منزله بهونغ كونغ في 18 أبريل 2020 (أ.ب)

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه شعر «بسوء شديد» بعد صدور الحكم، وأشار إلى أنه تحدَّث مع الزعيم الصيني شي جينبينغ بشأن لاي و«طلب النظر في إطلاق سراحه». كما دعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى إطلاق سراح لاي، الذي يحمل الجنسية البريطانية.