الإصلاحات السعودية تحفّز الصناعات وتعزز اقتصاد المعرفة وتعظم الصادر

توقعات بنمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 7% في عام 2017

أكد خبير اقتصادي سعودي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها السعودية حالياً تعزز اقتصاد المعرفة، وتعظم الصادر والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحفّز الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لـ«رؤية 2030» و«برنامجّ التحوّل الوطني 2020»، مع مضاعفة الجهد لاستغلال القدرات والموارد التي تتمتع بها المملكة، لزيادة المحتوى المحلي غير النفطي، في ظل توقعات نموه بنسبة 7 في المائة في عام 2017.
وقال الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤشرات الاقتصادية، تنبئ عن توقعات بتحسن معدل النمو للناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 0.7 في المائة مع تحسن أداء قطاع الصناعة، لينمو بنسبة 1 في المائة في عام 2017، فضلاً عن نمو قطاع التجارة بنسبة 2 في المائة.
ولفت إلى أن الإصلاحات التي تتبعها السعودية، ذات أثر إيجابي على النمو الاقتصادي، حيث إنها تعزز سياسة التنوع الاقتصادي، وتعظم بالتالي الصادر، وتزيد المحتوى المحلي، في ظل توقعات بأن يبقى سعر الإقراض على الريال مستقراً ومواكباً لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي، مع تحسن أوضاع السيولة في عام 2017، في ظل توقعات بأن تشكل الواردات غير النفطية 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار).
من جهته، قال الباحث الاقتصادي، الدكتور عبد الحليم محيسن، لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية، رسمت خريطة طريق واعدة، تستهدف زيادة المحتوى المحلي، وتساهم في تنويع الاقتصاد من خلال برامج (الرؤية 2030)، التي تحفز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما من شأنه رفع مستوى الصادر بشكل تنافسي في الأسواق العالمية، وبالتالي يعالج مسألة عدم الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي.
ولفت إلى أن السعودية مستمرة في سياستها الرامية، للدخول في مرحلة اقتصاد المعرفة، وتوطين الصناعات الصغيرة المهمة، وتعدد مصادر الطاقة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى مبادراتها في تعزيز الصناعات العسكرية وخصخصة الشركات الكبيرة.
ونوه بأن مبادرات الإصلاح الاقتصادي وبرامج التخصيص التي تم الإعلان عنها مؤخرا ستزيد من المحتوى المحلي، وتحفز النشاط الاقتصادي، مستفيدة من مقدراتها ومواردها المتنوعة، كمصادر للدخل، مع عدم الاعتماد على البترول كمورد رئيسي للدخل، وفقا لـ«الرؤية السعودية 2030»، التي تحفز اقتصاد المعرفة وتنوع الاقتصاد.
يذكر أن تقريرا اقتصاديا أصدره البنك الأهلي في السعودية أخيرا، توقع فيه بأن يبلغ إجمالي الإيرادات للميزانية السعودية لعام 2017 نحو 700 مليار ريال (186.6 مليار دولار)، لتشكل الإيرادات النفطية ما مقداره 480 مليار ريال (128 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي العجز المتوقع للعام الجاري عند قرابة 190 مليار ريال (50.8 مليار دولار)، مع توقعات بزيادة مساهمة قطاع الخدمات ونمو قطاعي الصناعة والتجارة.