السجن 10 سنوات لضابط مصري في مقتل ناشطة

الجيش يعلن مقتل 3 «تكفيريين» والقبض على 23 شمال سيناء

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بمعاقبة ضابط شرطة مصري بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في إعادة محاكمته في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ قبل عامين، أثناء مشاركتها في مسيرة سلمية تحمل الورود إلى ميدان التحرير، لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير.
وأثار الحادث غضبا في أوساط القوى السياسية والنشطاء، في مصر والعالم، بعد نشر لقطات لها بينما تسيل الدماء من وجهها، ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها للحديث عن القضية، متعهدا بتقديم القاتل إلى المحاكمة. وأدين الضابط ياسين محمد حاتم صلاح الدين (ملازم أول بقطاع الأمن المركزي) بقتل الناشطة اليسارية الصباغ، وذلك في ختام إعادة محاكمته، وقررت المحكمة أمس إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وجاءت إعادة محاكمة الضابط المتهم، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي، بنقض الحكم الجنائي الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في يونيو (حزيران) 2015.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم من المتظاهرين أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حيث تبين للنيابة العامة – من واقع التحقيقات والمشاهد المصورة وشهادة الشهود وسؤال المتهم وبقية القوة الأمنية من ضباط الشرطة - أن الجريمة المرتكبة لم يكن لدى المتهم فيها نية القتل وإزهاق روح المجني عليها، وإنما اتجهت نيته إلى الضرب صوب المتظاهرين لحملهم على التفرق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة الصباغ، حدثت إثر إصابتها بطلق ناري أطلقه صوبها والمتظاهرين، أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، لفض مظاهرة بميدان طلعت حرب، بمناسبة الذكرى الرابعة لاندلاع ثورة 25 يناير، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وأصاب غيرها من المتظاهرين. وضمت قائمة أدلة الثبوت التي أعدتها النيابة العامة ضد الضابط المتهم، أكثر من 20 شاهدا، عاصروا الواقعة، استطاعت النيابة من خلالهم التوصل إلى هوية الضابط مطلق النيران.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الحسن خيرت الشاطر، نجل نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة»، إلى جلسة 19 سبتمبر (أيلول) المقبل، في قضية اتهامه وآخرين من قيادات الجماعة، ومن بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وجاء قرار التأجيل لتقديم ما يفيد بعمر المتهم، بتقديم بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد الخاصة به، وضم مفردات (أوراق) القضية. وتأتي إعادة إجراءات محاكمة الحسن خيرت الشاطر، في ضوء سابقة صدور حكم غيابي ضده بالإعدام شنقا في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد سبق وأصدرت حكما في يونيو 2015، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي (محبوسون) بالإعدام شنقا، ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بالعقوبة ذاتها، من بينهم محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، والحسن خيرت الشاطر. وتضمن الحكم معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و16 آخرين (محبوسون) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.
وألغيت هذه الأحكام لاحقا بمعرفة محكمة النقض في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالنسبة لـ22 متهما، في ضوء الطعون المقدمة منهم، وقضت محكمة النقض حينها بإعادة محاكمتهم من جديد.
إلى ذلك، أعلن المتحدث العسكري المصري أمس، مقتل 3 من «العناصر التكفيرية» خلال حملات لقوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، والتي تنتشر فيها جماعات مسلحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.
وقال المتحدث العسكري في بيان له، إنه «تم أيضا إلقاء القبض على 23 آخرين من المشتبه بهم، فضلا عن اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي داخل أحد المنازل بمدينة رفح».