توقيف 5 ومقتل 4 استهدفوا منتجعاً سياحياً في ضواحي العاصمة المالية

تحرير 36 رهينة كانوا محتجزين في الهجوم

القوات المالية خارج المنتجع السياحي أمس بعد الهجوم (إ.ب.أ)

أعلنت حكومة مالي أمس اعتقال 5 متطرفين مفترضين غداة هجوم على موقع سياحي شهير قرب العاصمة باماكو أدى إلى مقتل مدنيين اثنين يعملان لدى الاتحاد الأوروبي وهما امرأة مالية وبرتغالي، و4 من المهاجمين.
وأكد وزير الأمن الداخلي في مالي سليف تراوري لوكالة الصحافة الفرنسية أن 4 مهاجمين قتلوا في الموقع، فيما تمكنت قوات الأمن من إخراج 36 رهينة كانوا محتجزين في الهجوم على مجمع كانغابا بعد ظهر أول من أمس، وغالبيتهم من الفرنسيين والماليين.
وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين أن المدنيين اللذين قتلا في الهجوم يعملان للاتحاد الأوروبي وهما امرأة مالية ورجل برتغالي. وغالبا ما يستهدف المتطرفون القوات الوطنية والأجنبية في شمال ووسط مالي المضطربين. لكن الهجمات على المدنيين في العاصمة ومحيطها نادرة، ويعود آخر هجوم كبير إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 عندما اقتحم مسلحون فندق «راديسون بلو».
وذلك الهجوم الذي قتل فيه 20 شخصا، دفع بالحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ التي لا تزال مطبقة نسبيا.
وقام مواطنون يقيمون على مقربة من منتجع كانغابا أولا بالتبليغ عن الهجوم بعد سماع صوت طلقات، فيما تصاعد الدخان وكانت النيران تندلع في مبنى على الأقل، وبقيت القوات الخاصة منتشرة في الموقع أمس، بحسب تراوري. وقال شاهد عيان لإحدى محطات التلفزيون المحلية (أو آر تي إم) إنه رأى رجلا يصل على دراجة نارية ثم بدأ «يطلق النار» وبعد ذلك وصل «شخصان أو ثلاثة» على متن آلية أخرى. وقال آخرون إن المهاجمين هتفوا: «الله أكبر». ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.
وفي وقت سابق هذا الشهر حذرت السفارة الأميركية من «خطر متزايد محتمل لوقوع هجمات ضد بعثات دبلوماسية غربية وأماكن عبادة» وأماكن أخرى يرتادها الغربيون في باماكو.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي اشتكى هيرفيه ديبارديو، مالك مجمع كانغابا، من «المعلومات الأمنية المقلقة» الصادرة عن قنصليات أجنبية أمام قمة فرنسية - أفريقية في باماكو.
ويعد هجوم الأحد الأخير في سلسلة من الهجمات على مواقع معروفة في شمال وغرب أفريقيا استهدفت سكانا محليين وسياحا، شملت بوركينا فاسو المجاورة وساحل العاج.
لكن في مؤشر على حالة عدم الاستقرار اليومية في مالي، قتل جندي وجرح 3 آخرون صباح أمس في بلدة بامبا (شمال) في حادثة وصفتها القوات المسلحة بـ«هجوم إرهابي» آخر. في 2012 وقع شمال مالي تحت سيطرة جماعات مرتبطة بـ«القاعدة» خطفت انتفاضة إثنية بقيادة الطوارق، رغم الإطاحة بشكل كبير بـ«الإسلاميين» في عملية عسكرية بقيادة فرنسية في يناير 2013.
منذ ذلك الحين شن «الجهاديون» هجمات عدة على مدنيين والجيش وعلى قوات فرنسية ودولية لا تزال متمركزة هناك. واستمرت الاضطرابات رغم اتفاقية سلام في 2015 بين الحكومة والمتمردين بقيادة الطوارق بهدف معالجة بعض المظالم لدى الانفصاليين في الشمال. ورغم وجود 12 ألف عنصر في قوة دولية لحفظ السلام وجزء من قوة فرنسية تضم 4 آلاف في قوة منفصلة لمكافحة الإرهاب تعمل في منطقة الساحل، فإن حالة عدم الاستقرار لا تزال تتفاقم.
وتضغط فرنسا على مجلس الأمن الدولي للتعجيل بإصدار قانون لتمويل ودعم قوة أفريقية جديدة لمحاربة المتطرفين في منطقة الساحل، تضم قوات من مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو.
غير أن تلك القوة تواجه معارضة من واشنطن التي تقول إن القرار ملتبس جدا وتعتقد أن بيانا بسيطا يكفي. ولأنها المساهم المالي الأكبر في عمليات حفظ السلام الدولية، فإن واشنطن تريد أيضا تخفيض الإنفاق الإجمالي. وقالت موغيريني، التي سبق أن وعدت بتقديم 50 مليون يورو لدعم القوة الجديدة، الاثنين، إن الأوروبيين والأفارقة يتعاونون بشكل وثيق في الحرب المشتركة على الإرهاب.
وحذر محمد صالح اناديف الذي يرأس بعثة حفظ السلام الدولية في مالي، مؤخرا من أن «الإرهابيين» يكسبون قوة ويوسعون نطاقهم في المنطقة، خصوصا في وسط مالي.