«دورة استثنائية» للبرلمان اللبناني بعد تمديد ولايته

عون قال إنه لن يكون هناك وقت ضائع بل ست سنوات من العمل المنتج

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، مرسوم فتح دورة استثنائية جديدة لمجلس النواب، بعدما كان قد وقّع مطلع الشهر مرسوماً حصر بموجبه عمل المجلس بإقرار قانون للانتخاب. وسيسمح هذا المرسوم الذي يحمل أيضاً توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري للبرلمان الذي تم تمديد ولايته 11 شهراً، بالقيام بمعظم المهام التي يقوم بها في العقد العادي.
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، فإن عون وبتوقيعه المرسوم دعا مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح في 21 يونيو (حزيران) 2017 ويختتم في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 ضمنا. وحددت المادة الثانية من المرسوم برنامج عمل البرلمان خلال هذه الفترة بمشروعات الموازنات العامة، ومشروعات القوانين المحالة إلى مجلس النواب التي ستحال إليه، كما سائر مشروعات القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على التصويت.
ويسعى الرئيس عون بعد إقرار قانون الانتخاب وانطلاق الاستعدادات للاستحقاق النيابي الذي تم تحديد موعده في شهر مايو (أيار) المقبل، لتفعيل عمل المؤسسات وإطلاق «ورشة إصلاحية». ومن هذا المنطلق دعا رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة إلى لقاء موسع في قصر بعبدا يوم الخميس المقبل، وأوضح أمس أن الهدف من اللقاء هو «البحث في عدد من الموضوعات التي تهم اللبنانيين، لا سيما منها المشروعات الاقتصادية والإنمائية التي لم تنفذ بعد، وذلك لدرسها وبرمجة تنفيذها، إضافة إلى التداول في مشروعات واقتراحات القوانين التي تعود بالنفع العام على اللبنانيين والاقتصاد الوطني». وشدد عون، خلال لقائه عدداً من الزوار، على أنه «لن يكون هناك وقت ضائع، بل ست سنوات من العمل المنتج»، لافتا إلى أن «موضوع اللامركزية الإدارية هو واحد من الموضوعات التي تأخر تحقيقها على الرغم من أهميتها على المستوى الوطني».
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أن اجتماعات الحكومة التي يسعى إلى عقدها في المناطق: «تهدف إلى التأكيد للبنانيين جميعا على أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة، وأن الدولة موجودة في كل لبنان، وملتزمة بشؤون كل المناطق في كل زاوية منها». وفي كلمة له خلال ترؤسه أمس جانباً من الاجتماع التنسيقي لتقييم اجتماعات اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات، شدد الحريري على أن «كل ما سيتضمنه جدول الأعمال سيتم تنفيذه ولو كان بشكل تدريجي، إنما ضمن خطة تظهر برنامجا واضحا للتنفيذ». وأوضح أن «هذه الخطة ستساعد الفريق الحكومي، سواء كنا نحن أو كان غيرنا، على تحقيق الإنماء المناطقي». وإذ أكد أن «الحكومة اللبنانية سوف تتولى معالجة موضوع النفايات ووضع خطة متكاملة لسحبها من البحث السياسي والديماغوجي الحاصل»، قال «إن ما أريده هو أن نجد حلولا للجميع وسوف أتابع هذا الموضوع إلى النهاية».