توقعات بتسرب أكثر من ربع ودائع المصارف القطرية إلى الخارج

ترجيح فرض عقوبات دولية على البنوك المتهمة بتمويل الإرهاب

يرى اقتصاديون أن إطالة أمد مقاطعة الدوحة إلى نهاية العام سترفع نسبة تسرّب الودائع من المصارف القطرية إلى الخارج إلى أكثر من 25 في المائة، منوهين بأن القطاع المصرفي القطري محاصر بين سندان فائدة الودائع المرتفعة ومطرقة مخاطر محفظة الائتمان، في ظل تقلص الأرباح، وارتفاع استقطاعات القروض المتعثرة وتجاوز معايير «بازل3»، وشُح السيولة، مع إمكانية فرض عقوبات دولية على بعض المصارف المتهمة بتمويل الإرهاب.
من ناحيته، أوضح الباحث الاقتصادي، الدكتور أحمد جبريل الزين، لـ«الشرق الأوسط»، أن المقاطعة توسعت بشكل كبير وفي تنام يوما بعد يوم، خصوصا على مستوى التعاملات المصرفية والبنكية ونقل الأموال وحركتها، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير في سعر الريال القطري، ويمارس قدرا كبيرا من الضغط على الاحتياطي من السيولة في أيدي الأفراد والبنوك والمؤسسات، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يزيد من حالة تسرّب الودائع في بعض المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص من خارج قطر.
ولفت الزين، وهو مستشار اقتصادي لمؤسسة متعددة الأطراف، إلى أن الريال القطري مرشح لانخفاض سعره أمام الدولار، ويتبع ذلك انخفاض القوة الشرائية للنقود، منوها بأن أكثر الشرائح المتضررة من ذلك ذوو الدخول الثابتة، وكذلك الدائن الخلل في ذبذبة أسعار العملة، في ظل عدم التوازن بين العرض والطلب على مستوى التجارة والسلع والخدمات بمختلف أنواعها، ما ينذر بضمور الحركة التجارية والاستثمارية والمالية.
وفي هذا الإطار، قال الاقتصادي فضل البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»: «يلاحظ أن معدل الاقتراض بين البنوك القطرية قفز بواقع 230 نقطة أساس، محققا أعلى مستوى له منذ 7 سنوات، حيث يرتبط ذلك الارتفاع الكبير بشح السيولة في القطاع المصرفي، بشكل مباشر، وبالتالي يزيد من تكلفة الاقتراض»، مشيرا إلى أن هناك ما يقدّر بنسبة 25 في المائة من الودائع آثرت الخروج تجنبا لمخاطر إطالة المقاطعة.
وتوقع البوعينين أن تؤثر إطالة أمد مقاطعة قطر بشكل حاد في القطاعات المالية، حيث ترتفع معه نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي القطري إلى أكثر من 100 في المائة، وهي نسبة مرتفعة تتعارض مع معايير «بازل3»، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة القروض للودائع بشكل أكبر دفع المصارف القطرية إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية لجذبها.
ولفت البوعينين، إلى أن القطاع المصرفي القطري محاصر بين سندان فائدة الودائع المرتفعة ومطرقة مخاطر محفظة الائتمان، في ظل تقلص الأرباح بشكل كبير، وارتفاع استقطاعات القروض المتعثرة وتجاوز معايير «بازل3»، وشُح السيولة، وخروج الودائع إلى الخارج بحثا عن الأمان، مشيرا إلى إمكانية فرض عقوبات دولية على بعض المصارف القطرية المتهمة بتمويل الإرهاب.
واتفق الباحث الاقتصادي، سعيد حامد، مع البوعينين، على أن انسحاب الودائع الأجنبية سيزيد مع زيادة أيام المقاطعة، خشية الانكشاف على عقوبات دولية تحول دون تدفق ودائع أجنبية بديلة في ظل ارتفاع مخاطر التمويل، ما يفرض آلية تقييم صارمة تتعامل مع القروض الخطرة بسعر مرتفع، حيث ستتحمل البنوك تكاليف أكبر على الودائع مع استمرار مخاطر محفظة الائتمان.