تصورات سوسيولوجية وانثربولوجية معاصرة للحركات الدينية

قراءة في المعالجات الفكرية بدول الغرب

مصلون في صحن مسجد ريجنت بارك بلندن («الشرق الأوسط»)

شكل الدين والحركات الدينية الاجتماعية موضوعا للدراسة من طرف علم الاجتماع الغربي. فقد كانت مدرسة السوسيولوجية الكلاسيكية، تتبنى النظرة الإبستيمولوجية لعصر الأنوار الفرنسي التقليدي، التي تؤكد أن الظاهرة الدينية مجرد شرط اجتماعي سيعرف تراجعا في عالم الحداثة والليبرالية. وتبعا لذلك فإن التحولات العلمية، وتطورية المجتمعات الغربية والعالمية، ستؤدي حتما لتراجع الدين واندثاره. وبمقابل هذه الأطروحة التقليدية، جاءت المدرسة المعاصرة لتقول بالعكس تماما، وتزعم أن الدين والحركات الدينية، جزء لا يتجزأ من السيرورة التاريخية الثقافية المادية والرمزية للنسق العام للمجتمعات المعاصرة، سواء كانت ديمقراطيات عريقة أم مجتمعات يسودها الاستبداد والحكم الفردي.
ورغم أن نقاش هيمنة العلمانية على الحياة الحديثة والمعاصرة، ظل محط اعتبار واحتفاء علمي إلى حدود الستينات من القرن العشرين؛ فإن الجدل الفلسفي حول الدين، وطبيعة تحول الفضاء العام الغربي زمن الحداثة، أدى إلى بروز مدارس نقدية من داخل الحداثة. ففي سبيل مدارسة الدين وقضايا الحركات الدينية المنبعثة من داخل نسق الحداثة عملت مدارس علم الاجتماع على طرح مقاربات جديدة، ناقشت قضية الدين والعَلمانية، وقدرة كل منهما على تجاوز الآخر؛ كما أعادت البحث في الجدلية الاجتماعية للدين بعد ثمانينات القرن العشرين مع ظهور ما أطلق عليه خوسيه كازانوفا عالم الاجتماع: «الدين العام».
بالنسبة لخوسيه كازانوفا الأستاذ بالمعهد الجديد للبحوث الاجتماعية بجامعة شيكاغو، فإن توسع نطاق الظاهرة الدينية ليس صدفة تاريخية، وأن هذه العودة معقدة وتضع العلوم الاجتماعية والحداثة أمام تحد حقيقي يتعلق «بإعادة التفكير منهجيا بالعلاقة بين الدين والحداثة، والأهم من ذلك بالأدوار المحتملة التي قد تؤديها الأديان في النطاق العام للمجتمعات الحديثة» (الأديان العامة في العالم الحديث ص 17). في هذا السياق يمكن القول إن إميل دوركهايم وهو يتحدث عن السيرورة التاريخية للعلمنة؛ أشار للدور المركزي للدين باعتباره «التعبير المركز عن الحياة الجماعية برمتها»، وبالتالي فإن قوة الدين كامنة في قدرته على إنتاج كل ما هو أساسي في المجتمع. ومن هنا يعتبر دوركهايم أن دراسة الدين، تُعنى أساسا بالكشف عن الجوهر الاجتماعي الأصيل للدين في الحياة العامة؛ والنفاذ لجوهر المجتمع قصد الوصول «لخصائصه العلمانية»، والتعامل معها بشكل علمي عقلاني، يفصلها عن كينونتها الرمزية. فالنسبة لدوركهايم فالدين يتحدد بالنسبة له انطلاقا من التمييز الذي ينشئه الناس بين المقدس والدنيوي، فثمة شعور اعتقادي نواته «خشية فريدة من نوعها، يغلب فيها الاحترام على الخوف، ويطغى انفعال ذو طبيعة مميزة جدا توحي به الجلالة إلى الإنسان»؛ ومن هنا يخلص دوركهايم إلى أن الحقيقة الدينية غير وهمية، وأن الاختبار الديني هو اختبار لحقيقة اجتماعية صلبة.
هذه الفكرة نجدها كذلك عند عالم الاجتماع ويليام زيمّل، وماكس فيبر؛ حيث يتحدث زيمّل عن مركزية الورع الذي يقترن بفكرة الألوهية، وهو بذلك يعتبر عالم المقدس عالما مضايفا للقيم، وهو بذلك ذو صبغة مميزة ثاوية فيه. وعليه، يكون المطلوب - بحسب العالم السوسيولوجي الفرنسي ريمون بودن - من «عالم الاجتماع لا الأخذ بحرفية تفسيرات الإنسان المتدين، بل تحليل هذا الاختبار الديني بالارتكاز إلى مبادئ علمية، من غير أن يسعه الموافقة على نظرية تختزله إلى وهم» (أبحاث في النظرية العامة في العقلانية العمل الاجتماعي والحس المشترك ص 248).
علينا أن ننتبه من جهة أخرى إلى أن دراسة الدين من زاوية إنتربولوجية، قد تعرض هو كذلك للتطور والتقلب المعرفي؛ ذلك أن التبريرات العلمية ومزاعم العقلنة الكلاسيكية، أثرت على منهج اشتغال الأنتربولوجي، مما أسقطه في العيش على التراث الضيق للتفسير ومفاهيمه وافتراضاته القديمة، التي سادت فترة ما قبل الحربين العالميتين. ويبدو أن هذا الحقل العلمي الغربي بعد الحرب العالمية اقتات عموما من إنتاجات دوكهايم، فيبر، فرويد، مالينوسكي، الشيء الذي جعله في حالة ركود عام بتعبير الإنتربولوجي الإنجليزي الشهير كليفورد جيرتس.
فقد تنبأ كل من دوركهايم وماكس فيبر باندثار الدين التقليدي في العالم المعاصر؛ غير أن هذا الطرح تكذبه الوقائع السوسيولوجية في العالم، حيث يتسع انتشار الجماعات الدينية المسيحية والإسلامية وغيرهما، حتى قيل إن «القرن العشرين قرن الدين بامتياز». من الزاوية العلمية كان توماس لوكمان من الأوائل الذين انتقدوا مقولة الاندثار هذه، وجاء بأطروحة جديدة في كتابه «الدين غير المرئي»؛ نادت بفصل العَلمنة عن أسسها الآيديولوجية، لكنه خلص إلى نتيجة يكذبها حاضر الإسلام والمسيحية، والبوذية، تقول إن الدين سيتعرض لفقدان وظائفه التقليدية، وسيخصص ومن ثم يتعرض للتهميش العام.
هذا المأزق العلمي الذي سقطت فيه مثل هذا الدراسات، دفع بخوسيه كازانوفا، وهو يتحدث عن عودة الدين للمجال العام، إلى المناداة باعتماد خيارين علميين اتجاه مثل هذه الدراسات؛ الأول، يقول بإهمالها لأنها وصف غير علمي، وهو ما أصبح نهجا عاما في عالم الاجتماع الغربي المعاصر، والثاني مراجعة النظرية بطريقة تستطيع الرد على منتقديها وفي نفس الوقت الاستجابة للأسئلة التي يطرحها الواقع المعاصر.
في سياق التطور البحثي السوسيولوجي الغربي المعاصر حول الدين، وانسجاما مع السياق المذكور أعلاه؛ يعتبر عالم الاجتماع الأميركي بتير إل بيرجير أن «تصورنا أننا نعيش في عالم علماني هو تصور خاطئ فالعالم اليوم - مع استثناءات سوف أعود إليها - هو ديني تماما مثلما كان في السابق بل وأكثر من ذلك في بعض الأماكن، وهذا يعني أن مجموعة الأعمال الآنية التي قام بها المؤرخون وعلماء الاجتماع مثل (نظرية العلمنة) هي بالأساس خاطئة».
إن هذه الخلاصة تجرنا لتعميق النقاش حول أطروحة العلمنة، ونسبيتها وآيديولوجية طرحها التحليلي، لعلاقة الفصل بين الدين والسياسة، وبين المجال العام والخاص، والرمزي والمادي. فمن جهة أصبح علماء الاجتماع المعاصر شبه متفقين على تراجع السطوة السياسية للدين، مع استثناء للولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر وضعا خاصا؛ ومن جهة ثانية، لا بد من الاعتراف أن التدين العلماني أو العلمانية المتدينة، أصبحت واحدة من مظاهر المجتمع الغربي المعاصر، ومن جهة ثالثة، يمكن القول بشكل أكثر علمية وتفسيرية، إن مسار الحداثة والعلمنة لا يعني انتصار هذه الأخيرة في العالم الغربي ومجتمعاته الحالية.
ويمكننا تلخيص هذا الطرح استنادا لما جاء به واحد من أبرز علماء الاجتماع المعاصر أنتوني غدنز؛ حيث أوضح أن التقييم العلمي لمسار أطروحة العلمنة يقتضي من السوسيولوجيين إبداء ثلاث ملاحظات جوهرية لتفسير الوضع. الأولى: «هي أن موقع الدين في المجتمعات الغربية هو أكثر تعقيدا وتشعبا مما يظن أنصار أطروحة العلمنة.. والملاحظة الثانية، هي أن العلمنة لا يمكن قياسها على أساس الانتساب إلى المؤسسات الدينية المتعارف عليها (يقصد الانتماء للكنيسة).. أما الملاحظة الثالثة وربما الأهم، فهي غياب العَلمنة في أكثر المجتمعات غير الغربية، بل إننا نلاحظ، في المقابل تعاظم الأصولية الدينية، على مستوى مؤسسات الدولة أحيانا، أو الحركات الدينية السياسية في أغلب الأحيان» (أنتوني غدنز: علم الاجتماع ص 588 - 589).
عموما يمكن القول إن جهود دراسة الدين والحركات الدينية من زاوية حقل الاجتماع والإنتربولوجيا، أخذ منحى جديدا معاصرا وبارزا منذ نشر كيلفورد غيريتس مقالته الشهيرة «الدين بوصفه نسقا ثقافيا»، والذي أعيد نشره في كتابه «تفسير الثقافات» الذي صدر سنة 1973، فقد استطاع غيريتس أن يثبت ثقافية الدين من حيث الرمز والمعنى، ويكشف عن ثغرات الإنتربولوجية الدينية التقليدية، التي لم تدرك أن «الدين نظام رموز يقوم بتأسيس أمزجة ودوافع قوية واسعة الانتشار وشاسعة عن طريق صياغة مفاهيم لنظام عام للوجود وإلباس هذه المفاهيم هالة من الواقعية الفعلية بحيث تظهر الأمزجة والدوافع صحيحة بشكل فريد» (غيرتس: الدين بوصفه نسقا ثقافيا ص 4).
* أستاذ زائر للعلوم السياسية
جامعة محمد الخامس