ليست سابقة

ليست سابقة
TT

ليست سابقة

ليست سابقة

في نهاية الأسبوع الماضي قام مساهمو شركة «اللجين» السعودية بالدعوة إلى جمعية عامة غير عادية، تم من خلالها إقالة مجلس إدارة «اللجين» القديم، ليحل محله مجلس إدارة جديد. بعض من وسائل الإعلام وبعض من المهتمين بالسوق وصفوا هذا الحدث بالسابقة، أي الحدث الذي لم يحدث له مماثل من قبل.
وإيضاحا للأمر وتثبيتا للتاريخ فإن إقالة مجلس إدارة شركة سبق أن حدث، إذ قبل 17 عاما أي نحو عام 2000م قام رجل الأعمال عبد الرحمن اللحيدان بمحاولة لإقالة مجلس شركة «المبرد»، وكانت الأنظمة في حينه تقضي بأن أي تكتل يجمع 5 في المائة من أسهم الشركة من حقه أن يدعو لجمعية عامة ويُصوت على إقالة المجلس من عدمه، فأي طرف من طرفي المجلس، سواء كان المجلس القديم أو المنادين بإقالته، جمع أكثر الأصوات حقق مراده. رجل الأعمال عبد الرحمن اللحيدان استطاع أن يجمع أصواتا تجاوزت الـ5 في المائة، وطلب من وزارة التجارة بصفتها المنفذة لنظام الشركات المساهمة في ذلك الوقت عقد جمعية عامة غير عادية لشركة «المبرد» يتم من خلالها التصويت. وفعلا تم عقد جمعية عامة استثنائية، وأقيل المجلس القديم وحل محله مجلس جديد بقيادة اللحيدان.
وفي شركة «البحري» كانت وزارة المالية هي من يشكل إدارته بصفتها تمتلك نحو 29 في المائة من أسهم الشركة، وكان أداء الشركة في ذلك الوقت سيئا، مما جعل رجل الأعمال خالد بن عبد الرحمن الراجحي يجمع أكثر من 5 في المائة من أسهم الشركة، ويطلب عقد جمعية عامة لإقالة المجلس القديم، لكن وزارة المالية تدخلت بالتراضي مع كبار المساهمين، ووصلوا إلى اتفاق يتم من خلاله استقالة المجلس القديم واختيار مجلس إدارة جديد يكون فيه ممثلون للقطاع الخاص، وهو ما حدث.
هذا الوصف تاريخي، وللتعريف بأنه يمكن لمساهمي أي شركة يرون أن مجلس إدارتها ذو أداء سيئ يمكنهم إقالة المجلس وتشكيل مجلس إدارة جديد، وأن هذا فقط يعتمد على القدرة على جمع الأصوات أو شراء الأسهم، وما يهم في الأمر هو كيف سيكون أداء المجلس الجديد؟ هل سيكون أفضل من سابقه أم أن المجلس جاء بأهداف شخصية مثل السيطرة على المناصب والامتيازات وتعيين الأقارب إلى غير ذلك من المنافع؟ وهنا نكون «لا رحنا ولا جينا».
وفي حالات تغيير مجلس الإدارة عادة ما يقوم المجلس الجديد بغسل الدفاتر محاسبيا ورفع المكياج عن ميزانيات المجلس القديم، بمعنى أن المجلس الجديد سيطبق أصرم المعايير المحاسبية وذلك لسببين، أولا إظهار فشل المجلس القديم، ثانيا تسلم شركة كل خسائرها وعيوبها وضعت باسم المجلس القديم، ولكن السؤال هل يستمر هذا التعامل الصارم مع الميزانيات لاحقا أم يستخدم المجلس الجديد المكياج في إعداد ميزانياته؟



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.