حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط الأولى عالميا في نسبة إشغال مقاعد الناقلات الجوية

مساعد المدير العام للخطوط السعودية يتوقع نقل 20 مليون مسافر بنهاية العام الحالي

إشغال المنطقة لحركة الطيران يشهد إقبالا غير مسبوق
إشغال المنطقة لحركة الطيران يشهد إقبالا غير مسبوق
TT

حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط الأولى عالميا في نسبة إشغال مقاعد الناقلات الجوية

إشغال المنطقة لحركة الطيران يشهد إقبالا غير مسبوق
إشغال المنطقة لحركة الطيران يشهد إقبالا غير مسبوق

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» أن حجم الطلب على رحلات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ارتفع بداية العام الجاري بنحو 18 في المائة فيما قفزت معدلات التشغيل 15 في المائة.
ووفقا لإحصائية حديثة تلقتها «الشرق الأوسط» فإن المنطقة احتلت المرتبة الأولى عالميا حيث بلغت نسبة إشغال المقاعد 81 في المائة إلى جانب ارتفاع في معدل نمو الركاب والإيرادات.
وأشارت الإحصائية إلى أن المنطقة الأوروبية سجلت نموا في الحركة الجوية بلغ 6.4 في المائة فيما سجلت في أميركا الشمالية 4 في المائة وارتفعت نسبة نمو الرحلات في أميركا اللاتينية 4 في المائة فيما ارتفعت الحركة الجوية على مستوى أفريقيا بنسبة 2.7 في المائة.
من جانبه قال عبد الله الأجهر مساعد المدير العام للخطوط السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك عددا من العوامل التي أدت إلى تسارع نمو الحركة الجوية في المنطقة لتكون الأولى على مستوى العالم وفي مقدمتها النمو الاقتصادي في منطقة الخليج مما ساعد في نمو الطلب على الرحلات الجوية بالإضافة إلى أن السعودية تشهد حركة في موسمي العمرة والحج، مشيرا إلى أن الناقلات الجوية في الخليج لديها طلبات ضخمة على الطائرات لتلبية النمو المتزايد على الرحلات الجوية.
وأضاف الأجهر أن الخطوط السعودية تعمل على الاستجابة لهذا الطلب في المنطقة حيث تخطط لشراء ما بين 30 إلى 35 طائرة بحلول عام 2020 متوقعا أن يقل أسطول السعودية أكثر من 20 مليون مسافر على الرحلات الداخلية إلى جانب تحقيق نمو في الطلب يصل إلى 10 في المائة سنويا.
وتشير الإحصائيات الأولية التي أصدرها المجلس الدولي للمطارات الدولية والمبنية على تقارير أعدها أكثر من 900 مطار حول العالم، إلى أن حركة الركاب نمت خلال العام الماضي بنسبة 4.9 في المائة، بينما سجلت حركة الشحن تراجعا طفيفا بلغ 0.1 في المائة.
وكشف تقرير في قطاع الطيران المدني عن أن الجهات الرئيسة في الأسواق الناشئة ساهمت بشكل فعال في نمو الحركة الجوية، وأدى ارتفاع دخل الفرد في كثير منها إلى زيادة الطلب على السفر الجوي، وفي إقليم آسيا وحوض الباسفيك حقق كل من مطار نيودلهي وجاكرتا وبانكوك معدلات جيدة.
تجدر الإشارة إلى اتحاد النقل الجوي الدولي «اياتا» أعلن في وقت سابق عن خمسة مجالات تحمل الكثير من الفرص التي ستسهم بشكل فاعل في تطوير قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار المساعي المبذولة لتطوير قطاع الطيران.. الأمر الذي سيخدم بدوره اقتصاد الدول الواقعة في المنطقتين.
وكانت السعودية أعلنت انضمام الخطوط الجوية السعودية إلى «تحالف سكاي تيم العالمي». مما يكسبها مميزات جديدة وخدمات غير محدودة لمسافريها حول العالم، وتحقيق الفائدة المشتركة للتحالف وتتسع دائرة الخدمات المتبادلة، بما ينعكس إيجابا على تحقيق مستوى من الخدمة يتسم بالشمولية ويوفر الراحة والرفاهية للمسافرين على شركات التحالف في أي مكان من العالم. وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني «الأيكاو» توقعت أن يصل عدد المسافرين إلى ستة مليارات راكب سنويا بحلول عام 2030 مما يتطلب مضاعفة الجهود من سلطات الطيران في العالم لمواجهة الأعداد الكبيرة من المسافرين، ومن ذلك تحرير قطاع الطيران وإتاحة المنافسة العادلة وتوسيع التعاون الدولي للتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع. شرق الأوسط في حركة الطيران الجوي من 5 في المائة إلى 11.5 في المائة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.