مؤشرات إيجابية للسياحة التونسية خلال خمسة أشهر

عودة الفرنسيين والألمان... وتفاؤل كبير بالموسم الحالي

تأمل تونس في جذب ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
تأمل تونس في جذب ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
TT

مؤشرات إيجابية للسياحة التونسية خلال خمسة أشهر

تأمل تونس في جذب ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)
تأمل تونس في جذب ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية (أ.ف.ب)

سجل عدد السياح الأوروبيين القادمين إلى تونس ارتفاعا ملحوظا خلال بداية الموسم السياحي الحالي، وتطور من مستوى 17 في المائة إلى 31.1 في المائة من عدد الوافدين على تونس خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية. وتأمل تونس في تحقيق ما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال السنة الحالية، وتعول في ذلك على العودة القوية للأسواق الأوروبية التقليدية وخاصة منها فرنسا وألمانيا، وإيطاليا بدرجة أقل.
وتعتمد تونس على استراتيجية جديدة لدعم السياحة، وذلك في إطار سعيها إلى بلوغ نحو 10 ملايين سائح بحلول سنة 2020. مقارنة بنحو 5.7 مليون سائح خلال السنة الماضية، والذي حقق إيرادات بلغت 2.3 مليار دينار تونسي (نحو مليار دولار أميركي).
ووفق المعطيات التي قدمها الديوان التونسي للسياحة (مؤسسة حكومية تابعة لوزارة السياحة) بشأن الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، يحتل الفرنسيون المركز الأول من مجموع الوافدين الأوروبيين إلى تونس مسجلين نموا بنسبة 45.1 في المائة، ثم الألمان في المركز الثاني. وبلغ عدد السائحين الإيطاليين 28.8 ألف سائح، وسجلت عودة ملحوظة للسياح البريطانيين نحو تونس وذلك بنحو 8.9 ألف سائح، وهو ما يظهر أن قرار منع الرعايا البريطانيين من التوجه إلى تونس يخف بصفة تدريجية.
وفي هذا الشأن، قال حسين الديماسي الخبير الاقتصادي التونسي، إن القطاع السياحي يمثل موردا هاما لميزانية الدولة التونسية من العملة الصعبة، وهو قاطرة مهمة لدفع الانتعاشة الاقتصادية في عدد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة، على غرار الصناعات التقليدية وعدد من المهن الحرفية.
وأكد الديماسي أهمية تسجيل نمو اقتصادي تجاوز 1.1 في المائة حسب آخر المعطيات، ورأى في ذلك توقعات إيجابية بتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية؛ بما في ذلك نتائج القطاع السياحي.
وتواصل السوق السياحية الروسية تدفقها على تونس، إذ استقبلت مختلف المناطق السياحية أكثر من 44.7 ألف سائح روسي خلال شهر مايو (أيار) المنقضي، وسجلت هذه السوق زيادة بنسبة 2.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وتخشى عدة هياكل سياحية ومستثمرون في القطاع السياحي من اعتبار موجة إقبال السياح الروس «ظرفية»، وتخاف أن تكون مرتبطة بالخلاف الذي جد بين روسيا وتركيا من ناحية، وتفجير طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء المصرية من ناحية ثانية. وتسعى إلى كسب ثقة السائح الروسي وزيادة عدد السياح الروس ليتجاوز الرقم المحقق خلال الموسم السياحي الماضي، والمقدر بنحو 623 ألف سائح روسي.
ويمثل السياح القادمون من بلدان المغرب العربي، وخاصة الجزائر وليبيا، دعامة أساسية لنجاح الموسم السياحي، إذ مثلت سياحة الجوار نسبة 60.2 في المائة من إجمالي عدد السياح خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، وذلك بنحو 1.15 مليون سائح قدموا إلى تونس من الجزائر، مسجلة تطورا بنسبة 68.3 في المائة، في حين قدر عدد السياح الليبيين بنحو 498.99 ألف سائح، وبذلك تعرف السوق الليبية نموا في حدود 37.2 في المائة.
وحسب بيانات البنك المركزي التونسي، سجلت المداخيل السياحية مع نهاية شهر أبريل (نيسان) 2017. نموا في عدد الوافدين بنسبة 5.2 في المائة، بالمقارنة مع نمو للوافدين غير المقيمين بنسبة 46.4 في المائة. ويتوقع تسجيل القطاع السياحي انتعاشة قصوى خلال هذا الموسم مقارنة مع الموسمين الماضيين.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».