البرلمان اللبناني يقر قانون الانتخاب الجديد رغم «مشاغبات» المعترضين

بري دعا الجميع إلى «الواقعية» وأشاد بالتسوية التاريخية التي أنتجته

أقر البرلمان اللبناني أمس قانون الانتخاب الجديد الذي يعتمد النظام النسبي لأول مرة في تاريخ البلاد، كما أقر بشكل ضمني تمديد ولايته حتى مايو (أيار) 2018 ليصبح عمره تسع سنوات، بسبب عمليتَيْ تمديد سابقتين عامي 2013 و2015 بسبب «تعذر إجراء الانتخابات». ورغم أن معظم المتكلمين اعتبروا أن القانون «ليس مثالياً» بسبب مطالب تفاوتت بين فريق وآخر، فإن القانون أُقِرَّ بشبه إجماع بعد تصويت الكتل الكبرى عليه ومن دون أي تعديلات.
جلسة البرلمان المخصصة لإقرار المشروع شهدت مواقف معترضة وأخرى متحفظة، لكن كلمة المدافعين عن القانون كانت أقوى، وقادها رئيس البرلمان نبيه برّي الذي أشاد بـ«التسوية التاريخية» حوله، رغم اعترافه بأنه لا يلبي طموحاته. ودعا بري الجميع إلى «الواقعية». وقال برّي في مداخلته: «كنا سنصل إلى أزمة مصير وهذا القانون هو أفضل الممكن والتسوية التي أوصلت إلى إقراره قد تكون أنقذت ما يمكن إنقاذه»، لافتاً إلى أن «التسوية التي حصلت لا تضر» وأنه «حريص على حقوق الطوائف وليس الطائفية». وإذ أشار إلى أن «هذا التمديد غير مرغوب به»، أمل من الحكومة «فتح دورة استثنائية في أسرع وقت للبت بأمور تشريعية وقضايا ملِحَّة كسلسلة الرتب والرواتب واستعادة ثقة الناس».
هذا، وكان النائب بطرس حرب قد طالب بإعطاء النواب وقتاً لمناقشة القانون، معتبراً أن «المطلوب اليوم من مجلس النواب البصم ورفع الأيدي دون مناقشة ودون إبداء رأي. وهذا ما نرفضه، ولو اقتضى الأمر أن يبقى المجلس مجتمعاً طيلة الثلاثة أيام المتبقية من ولايته». ثم تحدث نائب حزب «البعث» عاصم قانصوه، فانتقد القانون «الطائفي» قبل أن ينسحب من الجلسة بعد نقاش مع برّي حول عدم اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة.
ولقد قال برّي في معرض رده على قانصوه إن «قانون الانتخابات لا يمكن أن يكون إلا توافقيّاً وألا يؤدي إلى خراب البلد». وهنَّأ قانصوه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على موقفه المشكك في قانون الانتخاب، مشيراً إلى أن «هناك العديد من النقاط التي التقينا عليها».
ثم تحدث النائب سامي الجميل، فطالَبَ بنقاش مشروع قانون الانتخاب مادةً مادّة. وسأل: «كيف يمكن إقرار قانون انتخابي خلال 24 ساعة من دون مناقشة، وكيف تستطيع المعارضة مناقشة المشروع، هل المطلوب أن نكون شهود زور على القانون لأنه صُنع في الغرف المغلفة ولم يتمكّن المجلس النيابي من الاطلاع عليه؟».
أما النائب مروان فارس، فأعلن أن حزبه الحزب السوري القومي الاجتماعي «يتحفّظ عن هذا القانون لأنه لا ينطوي على أي نقلة نوعية متطورة ولا يحقق التمثيل الصحي العادل»، كما لفت إلى غياب وحدة المعايير وضرورة جعل الصوت التفضيلي على الدائرة لا القضاء كما تحفّظ عن عدم تخفيض سن الاقتراع واقتراع المغتربين.
ورد برّي الكلام فقال: «أنا وكتلتي وكثير من الكتل والزملاء، كنا وما زلنا نسعى إلى التوافق وسعينا إلى اعتماد النسبية، إلا أن التسوية السياسية هي التي تحكمت بهذا القانون. وإذا سألتني إذا كنت راضياً، فسأقول بالطبع لا، لكنه كان بالطبع أفضل ما يمكن و(ما كان بالإمكان أفضل مما كان)، لأن البلد على حافة أزمة مصير وأزمة خطيرة، وهذه التسوية قد تكون أنقذت ما يمكن». وأضاف رئيس المجلس: «هذا التمديد غير مرغوب به، ونأمل من الحكومة بأسرع وقت أن تصدر مرسومَ فتح دورة استثنائية للقيام بورشة تشريعية لمعالجة المطالب الملحَّة من سلسلة الرتب والرواتب وغيرها»، مشيراً إلى أنه «رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها، صُنف هذا المجلس من أكثر المجالس تشريعياً في المنطقة».
وتحدث بعده الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي، الذي كانت حكومته مَن أعدت قانون الانتخاب قبل أن تعدله الحكومة الحالية، متهماً الحكومة الحالية بأنها أخذت «ما تريد من القانون الذي أرسلناه، والذي كان أكثر توازنا وأكثر بعداً عن التطرف، وقد أُلغيت اليوم فكرة النسبية بشكل هذا القانون الذي فرغ النسبية من فحواها».
أما رئيس الحكومة السابق تمام سلام فرأى «أننا أمام نقلة نوعية باتجاه القانون النسبي رغم ملئه بالشوائب، خصوصاً أننا عُدْنا نسمع ببيروت الغربية والشرقية. وتمنى أن تبدأ التحضيرات للانتخابات من لحظة إقرار هذا القانون على أكبر قدر من المسؤولية».
وتحدث النائب سامي الجميل مجدداً، فغمز من قناة وزير الخارجية وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، معتبراً أن «الهدف من هذا القانون كله هو (قضاء) البترون ومن أجله قررنا منع عدد هائل من المواطنين من التعبير عن آرائهم». ثم تساءل ما إذا كان سبب تمديد ولاية المجلس هو «إعطاء الوقت للحكومة هو من أجل الرشوات الانتخابية؟»، فتدخل رئيس الحكومة سعد الحريري معترضاً على كلام الجميل وانسحب من القاعة، ولم يعد إلا بعد أن شطب بري العبارات من المحضر.
ومن خارج البرلمان، رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مؤتمر صحافي، أن «قانون الانتخاب الجديد مثالي لأنه صار انطلاقاً من التعددية الموجودة في لبنان والبعض يتباكى دون فهم السبب». وأردف جعجع: «المثالية هي فعل الأفضل حسب الأرضية السياسية الموجودة، والمثالية أننا تمكَّنّا من الوصول إلى قانون بعد جهد 8 سنوات. والوصول إلى القانون بطولة في ظل التعقيدات والبطولة في جمع التناقضات والمصالح المتضاربة لمكونات المجتمع اللبناني كله».