الجميل ينتقد قانون الانتخابات ويصفه بـ«الصفقة»

سأل عن سبب تغييب الإصلاحات وأكد أن «الكتائب» سيخوض المعركة ويفوز

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال مؤتمر صحافي أمس  (تصوير: دالاتي ونهرا)
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)
TT

الجميل ينتقد قانون الانتخابات ويصفه بـ«الصفقة»

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال مؤتمر صحافي أمس  (تصوير: دالاتي ونهرا)
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)

توقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عند ما وصفها بـ«الشوائب» في قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة أول من أمس، مؤكدا أن «النسبية» مبدأ مقبول إذا اعتمد بطريقة جيدة، «لكن تم تشويهها في المشروع الجديد الذي تم التعامل معه على غرار صفقات أخرى كالكهرباء والنفايات».
وأوضح في مؤتمر صحافي له، أمس، أن «وحدة المعايير مفقودة في هذا القانون، واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء يضرب مبدأ النسبية»، سائلا: «لماذا فصل الأقضية في أمكنة، ودمجها في أماكن أخرى؟ ما الدافع والمنطق غير سياسة الإرضاء والتركيب على القياس؟». وعدّ أن حقوق المسيحيين باتت «حجة» لتمرير مصلحة خاصة وحزبية، قائلا: «نرفض الدخول في هذا المنطق، إنما نلفت النظر إلى أن ثمة مسيحيين صوتهم ليس محترما من خلال الصوت التفضيلي في مناطق كبنت جبيل».
وأكد أن «حزب الكتائب» سيخوض الانتخابات وسيفوز بها، قائلا: «بعد إقرار القانون سنتحول إلى (حملة) انتخابية، وخطابنا سيتحول إلى طرح جديد للبنان كي تختار الناس بين منطق السلطة الموجودة وما سنقدمه من منطق جدي لإدارة الحياة السياسية في لبنان».
وعدد الجميل عددا من الإصلاحات التي تم تغييبها، سائلا: «لماذا التراجع عن المواقف العلنية حول الكوتة النسائية؟ ولماذا الإصرار على منع الاغتراب اللبناني من تقرير مصير لبنان من خلال اقتراعه لـ128 نائبا ولماذا بالقوة تريدون فصله عن منطقته؟ هل تخافون من الاغتراب الذي قد يؤثر على نتيجة الانتخاب في لبنان؟ هل لأنكم لا تستطيعون التأثير عليه لا بالمال ولا بالسياسة ولا بالسلاح؟».
ورأى أن اعتماد البطاقة الممغنطة، يعود لسببين: «هما تبرير التمديد لسنة، وتلزيمها لشركة معينة»، عادّاً أن هناك صفقة معينة، واضعا التمديد في خانة «رشوة الشعب اللبناني، لأننا لم نتمكن من تمويل الأحزاب في هذه الفترة فقط، فكانت الحاجة إلى سنة للانتهاء من تلزيم البترول والانتهاء من صفقة البواخر (لإنتاج الطاقة الكهربائية)».
وانتقد الجميل الاتفاق على قانون الانتخاب بين الأطراف السياسية من دون أن يناقش على طاولة الحكومة وفي مجلس النواب، قائلا: «بالنسبة إليكم، فإن مجلس الوزراء ومجلس النواب للبصم، وهذا أمر معيب. مجلس النواب ممنوع من النقاش لأنهم قرروا في الغرف المغلقة، وذلك لأن المؤسسات ضمانة الشفافية، وهذا أمر السلطة ذات العقل المافيوي لا تريده»، مشددا على أن «المؤسسات ضمانة الشعب اللبناني والشفافية، أما أنتم فتتعاطون معنا بالصفقات في كل شيء: في النفايات والكهرباء والضرائب والموازنة، والآن في قانون الانتخابات».
وتابع متوجها إلى السلطة الحاكمة: «فشلتم في موضوع الضرائب ولم تتمكنوا من تمريرها، وبواخر الكهرباء لم يتم تلزيمها حتى الآن وتفتشون عن فتوى لها لأنكم تخافون ولأننا فضحناكم، وكنا سنصوب الأخطاء في قانون الانتخابات، واليوم لم تتركوا مجالا لا للمجتمع المدني ولا للمجموعات النسائية للتصويب والإصلاح، فقد علبتم كل شيء، وركبتم قانونا على القياس، وكان بإمكانكم التعديل منذ 5 سنوات، ولكنكم تركتم الشعب وتركتمونا للحظة الأخيرة، ولكن رغم ذلك، ذاهبون إلى الانتخابات، والحساب في الانتخابات مهما كانت الشوائب إلى جانب من يملكون الرأي الحر والشعب اللبناني لا تمر عليه التعليبات». وأكد «أننا سنتعاون مع كل من يريد التغيير ومن يريد دولة الحق والقانون، دولة حرة مستقلة».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».