الجميل ينتقد قانون الانتخابات ويصفه بـ«الصفقة»

سأل عن سبب تغييب الإصلاحات وأكد أن «الكتائب» سيخوض المعركة ويفوز

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال مؤتمر صحافي أمس  (تصوير: دالاتي ونهرا)
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)
TT

الجميل ينتقد قانون الانتخابات ويصفه بـ«الصفقة»

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال مؤتمر صحافي أمس  (تصوير: دالاتي ونهرا)
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)

توقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عند ما وصفها بـ«الشوائب» في قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة أول من أمس، مؤكدا أن «النسبية» مبدأ مقبول إذا اعتمد بطريقة جيدة، «لكن تم تشويهها في المشروع الجديد الذي تم التعامل معه على غرار صفقات أخرى كالكهرباء والنفايات».
وأوضح في مؤتمر صحافي له، أمس، أن «وحدة المعايير مفقودة في هذا القانون، واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء يضرب مبدأ النسبية»، سائلا: «لماذا فصل الأقضية في أمكنة، ودمجها في أماكن أخرى؟ ما الدافع والمنطق غير سياسة الإرضاء والتركيب على القياس؟». وعدّ أن حقوق المسيحيين باتت «حجة» لتمرير مصلحة خاصة وحزبية، قائلا: «نرفض الدخول في هذا المنطق، إنما نلفت النظر إلى أن ثمة مسيحيين صوتهم ليس محترما من خلال الصوت التفضيلي في مناطق كبنت جبيل».
وأكد أن «حزب الكتائب» سيخوض الانتخابات وسيفوز بها، قائلا: «بعد إقرار القانون سنتحول إلى (حملة) انتخابية، وخطابنا سيتحول إلى طرح جديد للبنان كي تختار الناس بين منطق السلطة الموجودة وما سنقدمه من منطق جدي لإدارة الحياة السياسية في لبنان».
وعدد الجميل عددا من الإصلاحات التي تم تغييبها، سائلا: «لماذا التراجع عن المواقف العلنية حول الكوتة النسائية؟ ولماذا الإصرار على منع الاغتراب اللبناني من تقرير مصير لبنان من خلال اقتراعه لـ128 نائبا ولماذا بالقوة تريدون فصله عن منطقته؟ هل تخافون من الاغتراب الذي قد يؤثر على نتيجة الانتخاب في لبنان؟ هل لأنكم لا تستطيعون التأثير عليه لا بالمال ولا بالسياسة ولا بالسلاح؟».
ورأى أن اعتماد البطاقة الممغنطة، يعود لسببين: «هما تبرير التمديد لسنة، وتلزيمها لشركة معينة»، عادّاً أن هناك صفقة معينة، واضعا التمديد في خانة «رشوة الشعب اللبناني، لأننا لم نتمكن من تمويل الأحزاب في هذه الفترة فقط، فكانت الحاجة إلى سنة للانتهاء من تلزيم البترول والانتهاء من صفقة البواخر (لإنتاج الطاقة الكهربائية)».
وانتقد الجميل الاتفاق على قانون الانتخاب بين الأطراف السياسية من دون أن يناقش على طاولة الحكومة وفي مجلس النواب، قائلا: «بالنسبة إليكم، فإن مجلس الوزراء ومجلس النواب للبصم، وهذا أمر معيب. مجلس النواب ممنوع من النقاش لأنهم قرروا في الغرف المغلقة، وذلك لأن المؤسسات ضمانة الشفافية، وهذا أمر السلطة ذات العقل المافيوي لا تريده»، مشددا على أن «المؤسسات ضمانة الشعب اللبناني والشفافية، أما أنتم فتتعاطون معنا بالصفقات في كل شيء: في النفايات والكهرباء والضرائب والموازنة، والآن في قانون الانتخابات».
وتابع متوجها إلى السلطة الحاكمة: «فشلتم في موضوع الضرائب ولم تتمكنوا من تمريرها، وبواخر الكهرباء لم يتم تلزيمها حتى الآن وتفتشون عن فتوى لها لأنكم تخافون ولأننا فضحناكم، وكنا سنصوب الأخطاء في قانون الانتخابات، واليوم لم تتركوا مجالا لا للمجتمع المدني ولا للمجموعات النسائية للتصويب والإصلاح، فقد علبتم كل شيء، وركبتم قانونا على القياس، وكان بإمكانكم التعديل منذ 5 سنوات، ولكنكم تركتم الشعب وتركتمونا للحظة الأخيرة، ولكن رغم ذلك، ذاهبون إلى الانتخابات، والحساب في الانتخابات مهما كانت الشوائب إلى جانب من يملكون الرأي الحر والشعب اللبناني لا تمر عليه التعليبات». وأكد «أننا سنتعاون مع كل من يريد التغيير ومن يريد دولة الحق والقانون، دولة حرة مستقلة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».