«إعمار للضيافة» و«جبل عمر للتطوير» توقعان اتفاقية فندق «العنوان» بمكة المكرمة

يضم 1490 غرفة وجناحاً ويعتبر أول فندق للشركة الإماراتية في السعودية

رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
TT

«إعمار للضيافة» و«جبل عمر للتطوير» توقعان اتفاقية فندق «العنوان» بمكة المكرمة

رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

أعلنت «شركة جبل عمر للتطوير» عن تشغيل شركة «إعمار للضيافة» من خلال علامتها «العنوان» للمشروع الفندقي الجديد في مدينة مكة المكرمة، حيث قالت «إعمار» إن هذه الخطوة تمثل أيضاً الانطلاقة الأولى لمشروعات «العنوان للفنادق والمنتجعات» في السعودية.
ومن المقرر افتتاح «العنوان مكة - جبل عمر» الذي تم توقيع اتفاقية بين الطرفين لتشغيله عام 2019؛ حيث يقع على بعد أقل من 500 متر عن الحرم المكي الشريف، ويتألف من برجين توأمين، ويعد المبنى الأكثر ارتفاعاً ضمن المشروع الرئيسي، كما يعتبر الجسم الواصل بين البرجين من الملامح العمرانية التي تثري الطابع البصري المميز للمشروع.
وتبلغ مساحة البناء الإجمالية لمشروع جبل عمر نحو مليوني متر مربع، ويضم وحدات سكنية وفنادق ومراكز تسوق ومرافق تجارية، إضافة إلى المساجد والخدمات المتكاملة، وسيساهم «العنوان مكة - جبل عمر» بحسب بيان للشركة الإماراتية في تلبية الطلب المتنامي على الإقامة الفاخرة في مكة، حيث ستتولى «العنوان للفنادق والمنتجعات» إدارة الغرف والأجنحة الفندقية، التي يبلغ عددها 1490، بما يشمل أيضاً الوحدات المتوفرة للتملك الحر.
وقال ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة «جبل عمر»: «يعد جبل عمر» أكبر مشروعاتنا على الإطلاق، ويمتاز بموقعه في قلب مدينة مكة المكرمة، ويمثل رافداً لأهدافنا الرامية إلى تطوير البنى التحتية للمناطق المجاورة للحرم المكي الشريف وخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وأردنا لمشروع «العنوان مكة - جبل عمر» أن يحمل علامة تجارية مميزة ليقدم خدمات ضيافة استثنائية.
وزاد: أثبتت «العنوان للفنادق والمنتجعات» خبرتها في إدارة المشروعات العالمية الفاخرة متعددة الاستخدامات، ومن خلال اختيارنا علامة تجارية ذات حضور قوي في المنطقة، فإننا واثقون من قدرتنا على تزويد ضيوفنا بتجربة ضيافة تنسجم مع أهداف «رؤية السعودية 2030» التي تشجع على الترويج للتجارب الدينية والثقافية.
من جانبه، قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «يشرفنا أن نشهد توسع (العنوان للفنادق والمنتجعات) إلى السعودية عبر هذا العقد الإداري المهم مع (شركة جبل عمر للتطوير) ومن خلال مشروع (العنوان مكة - جبل عمر) المجاور للحرم المكي الشريف. ونحن على ثقة بأن المشروع سيحظى باهتمام الزوار من جميع أنحاء العالم بفضل مزاياه القيّمة التي تشمل الموقع المركزي والخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات الضيوف على المستويات كافة».
بدوره، قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إعمار للضيافة»: «تعتبر السعودية من أهم الوجهات التي نتطلع إلى تعزيز حضور علاماتنا التجارية فيها. ويمتاز مشروع (جبل عمر) بتصميمه المعماري ومرافقه المتكاملة التي ستستقطب الزوار المتوافدين إلى مكة المكرمة للحج أو العمرة، إضافة إلى المزايا المتنوعة التي يقدمها للمستثمرين أيضاً».
وتم تصميم جميع عناصر الفندق بدقة كبيرة، ففي الوقت الذي تبلغ فيه مساحة الغرفة الفندقية 40 مترا مربعا، تمتد الأجنحة على مساحة 59 مترا مربعا، في حين تصل مساحة الأجنحة الرئاسية إلى 390 مترا مربعا. وسيتم تخصيص أكثر من 3 آلاف متر مربع داخل الفندق لردهتين تضمان المقاهي والمتاجر، كما سيحتضن «العنوان مكة - جبل عمر» أيضاً مطعمين رئيسيين ومقاهي في المدخل و6 قاعات للاجتماعات ومركزين للأعمال إضافة إلى مركزين للياقة البدنية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.