«إعمار للضيافة» و«جبل عمر للتطوير» توقعان اتفاقية فندق «العنوان» بمكة المكرمة

يضم 1490 غرفة وجناحاً ويعتبر أول فندق للشركة الإماراتية في السعودية

رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
TT

«إعمار للضيافة» و«جبل عمر للتطوير» توقعان اتفاقية فندق «العنوان» بمكة المكرمة

رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

أعلنت «شركة جبل عمر للتطوير» عن تشغيل شركة «إعمار للضيافة» من خلال علامتها «العنوان» للمشروع الفندقي الجديد في مدينة مكة المكرمة، حيث قالت «إعمار» إن هذه الخطوة تمثل أيضاً الانطلاقة الأولى لمشروعات «العنوان للفنادق والمنتجعات» في السعودية.
ومن المقرر افتتاح «العنوان مكة - جبل عمر» الذي تم توقيع اتفاقية بين الطرفين لتشغيله عام 2019؛ حيث يقع على بعد أقل من 500 متر عن الحرم المكي الشريف، ويتألف من برجين توأمين، ويعد المبنى الأكثر ارتفاعاً ضمن المشروع الرئيسي، كما يعتبر الجسم الواصل بين البرجين من الملامح العمرانية التي تثري الطابع البصري المميز للمشروع.
وتبلغ مساحة البناء الإجمالية لمشروع جبل عمر نحو مليوني متر مربع، ويضم وحدات سكنية وفنادق ومراكز تسوق ومرافق تجارية، إضافة إلى المساجد والخدمات المتكاملة، وسيساهم «العنوان مكة - جبل عمر» بحسب بيان للشركة الإماراتية في تلبية الطلب المتنامي على الإقامة الفاخرة في مكة، حيث ستتولى «العنوان للفنادق والمنتجعات» إدارة الغرف والأجنحة الفندقية، التي يبلغ عددها 1490، بما يشمل أيضاً الوحدات المتوفرة للتملك الحر.
وقال ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة «جبل عمر»: «يعد جبل عمر» أكبر مشروعاتنا على الإطلاق، ويمتاز بموقعه في قلب مدينة مكة المكرمة، ويمثل رافداً لأهدافنا الرامية إلى تطوير البنى التحتية للمناطق المجاورة للحرم المكي الشريف وخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وأردنا لمشروع «العنوان مكة - جبل عمر» أن يحمل علامة تجارية مميزة ليقدم خدمات ضيافة استثنائية.
وزاد: أثبتت «العنوان للفنادق والمنتجعات» خبرتها في إدارة المشروعات العالمية الفاخرة متعددة الاستخدامات، ومن خلال اختيارنا علامة تجارية ذات حضور قوي في المنطقة، فإننا واثقون من قدرتنا على تزويد ضيوفنا بتجربة ضيافة تنسجم مع أهداف «رؤية السعودية 2030» التي تشجع على الترويج للتجارب الدينية والثقافية.
من جانبه، قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «يشرفنا أن نشهد توسع (العنوان للفنادق والمنتجعات) إلى السعودية عبر هذا العقد الإداري المهم مع (شركة جبل عمر للتطوير) ومن خلال مشروع (العنوان مكة - جبل عمر) المجاور للحرم المكي الشريف. ونحن على ثقة بأن المشروع سيحظى باهتمام الزوار من جميع أنحاء العالم بفضل مزاياه القيّمة التي تشمل الموقع المركزي والخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات الضيوف على المستويات كافة».
بدوره، قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إعمار للضيافة»: «تعتبر السعودية من أهم الوجهات التي نتطلع إلى تعزيز حضور علاماتنا التجارية فيها. ويمتاز مشروع (جبل عمر) بتصميمه المعماري ومرافقه المتكاملة التي ستستقطب الزوار المتوافدين إلى مكة المكرمة للحج أو العمرة، إضافة إلى المزايا المتنوعة التي يقدمها للمستثمرين أيضاً».
وتم تصميم جميع عناصر الفندق بدقة كبيرة، ففي الوقت الذي تبلغ فيه مساحة الغرفة الفندقية 40 مترا مربعا، تمتد الأجنحة على مساحة 59 مترا مربعا، في حين تصل مساحة الأجنحة الرئاسية إلى 390 مترا مربعا. وسيتم تخصيص أكثر من 3 آلاف متر مربع داخل الفندق لردهتين تضمان المقاهي والمتاجر، كما سيحتضن «العنوان مكة - جبل عمر» أيضاً مطعمين رئيسيين ومقاهي في المدخل و6 قاعات للاجتماعات ومركزين للأعمال إضافة إلى مركزين للياقة البدنية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.