رئيس المخابرات الفلسطينية: نقف مع السعودية والعرب ولا نقبل بالمخططات الإيرانية

قال إن «مواقف حماس وتدخلاتها في الشأن العربي تضر بنا وبقضيتنا»

رئيس المخابرات الفلسطينية: نقف مع السعودية والعرب ولا نقبل بالمخططات الإيرانية
TT

رئيس المخابرات الفلسطينية: نقف مع السعودية والعرب ولا نقبل بالمخططات الإيرانية

رئيس المخابرات الفلسطينية: نقف مع السعودية والعرب ولا نقبل بالمخططات الإيرانية

قال رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، إن القيادة الفلسطينية لا تقبل التدخل في أي شأن عربي، وترفض تدخل حماس «غير الحيادي» في الأزمات العربية. وأكد في الوقت نفسه، وقوف القيادة الفلسطينية إلى جانب المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، ورفضها لأي مشاريع فارسية في المنطقة.
وجاءت تصريحات فرج في حفل إفطار خيري أقيم في نابلس بالضفة الغربية.
وقال فرج: «نحن مع وحدة العرب. نريد من كل العرب موقفا داعما من أجل دولة فلسطينية مستقلة. نريد فلسطين حرة وقرارها مستقل... نحن مع السعودية ومصر والبحرين والإمارات وموريتانيا، ولسنا أبدا مع أي مخططات فارسية إيرانية في المنطقة العربية».
وأضاف مدير المخابرات الذي يوصف بالرجل القوي، وأحد القلائل المساهمين في رسم سياسات السلطة: «البلاد العربية للعرب. لا نتدخل، ونحن مع وحدتهم. نحن مع وحدة العرب، وندعم أي مبادرات من شأنها أن تنهي الأزمة الراهنة»، في إشارة إلى أزمة قطر.
وأردف فرج مهاجما حركة حماس: «شيء مخجل ما سمعناه من هتافات في غزة، قبل أيام، ضد دول عربية. نحن يجب أن نهتف للحياة... ومع الدول العربية التي تحتضن أبناءنا في الخليج، لا نريد لأي دولة عربية أن تأخذ موقفا ضد شعبنا وقيادتنا، وفي الماضي كان لنا درس بليغ في ذلك».
واتهم فرج حركة حماس بالتدخل، غير المحايد، في الشأن العربي. وقال إن الحركة التي تسيطر على غزة «تجرنا إلى مكان لا تحمد عقباه بسبب تدخلها في الأزمة العربية». ومضى يقول: «نرفض الانجرار للتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة. قرارنا مستقل وغير تابع لأجندات. نرفض أن تتدخل أي جهة فلسطينية كانت، بشكل منفرد و(عدم حيادي)، في أي أزمة عربية، لما له (التدخل) من توابع تضر قضيتنا وشعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده المختلفة».
وتساءل فرج: «ما الذي تريده حماس؟»، واصفا قراراتها بالمتخبطة، وداعيا إياها للجوء إلى مظلة الشرعية الفلسطينية ممثلة «بمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
وقال فرج إن على حماس إنهاء الانقسام، مستنكرا ما عدّه إصرار الحركة على إطالة أمد الانقسام في الأراضي الفلسطينية. وأضاف: «الرئيس يواصل مساعيه من أجل إعادة اللحمة للبيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام الذي تصر عليه حماس، لكن حماس لا تريد، وهي تضع عراقيل متعددة، وتستمر في تعطيل عمل حكومة الدكتور رامي الحمد لله (حكومة التوافق)، فيما تصر على إبقاء حكومة الظل في القطاع، بشكل يتنافى مع الوحدة والدعوات إليها والمبادرات كذلك».
ويعد حديث فرج أول موقف فلسطيني رسمي علني حول الأزمة الأخيرة، التي اتخذت فيها حماس موقفا مساندا لقطر.
وكانت الدول العربية التي قاطعت قطر، ساقت من ضمن أسباب المقاطعة، دعم كيانات إرهابية من بينها «الإخوان المسلمون»، ورفضت حماس الانتقادات الموجهة لها، وشكرت قطر على موقفها المساند.
وانتقاد السلطة مواقف حماس في الشأن العربي، ليس الأول من نوعه. ولطالما طلبت السلطة من حماس وقف أي تدخلات في الشؤون العربية، لمنع الإضرار بالمصالح الفلسطينية. وجاء موقف فرج في الذكرى العاشرة لسيطرة حماس على قطاع غزة في 2007.
وأصدرت الحكومة الفلسطينية بيانا، أمس، دعت فيه حماس إلى التراجع عن انقلابها عشية ذكرى «الانقلاب الأسود» التي تصادف اليوم. وقالت الحكومة إن «انقلاب» حماس «أدى إلى تفتيت شعبنا وزيادة معاناته، وعرض مشروعنا الوطني للخطر».
وطالبت الحكومة حركة حماس «بالالتزام بخطة الرئيس دون شروط، وذلك حتى تتمكن الحكومة من دعم صمود شعبنا في القطاع، وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة التي تليق بتضحياته ونضاله، وبما يمكننا من استعادة وحدتنا الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، لنرسم معاً رؤية وطنية جامعة كفيلة بإنجاز تطلعات شعبنا في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس».
وكانت السلطة بدأت سلسلة إجراءات ضد قطاع غزة لحمل حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة التوافق، تشمل تخفيض رواتب، والتوقف عن دفع بدل كهرباء ووقود، ورفع إعفاءات ضريبية، متهمة حماس بجباية الأموال لصالحها، من دون أن يستفيد منها الغزيون، لكن الحركة وضعت خطة لحكم القطاع طويلة الأمد، في تحد لإجراءات السلطة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».