«مجموعة السبع» تؤكد التزامها اتفاق باريس دون واشنطن

مدير وكالة البيئة الأميركي يود بحث سبل أخرى لحماية المناخ

مدير وكالة حماية البيئة الأميركي سكوت برويت (يسار) برفقة وزير البيئة الإيطالي جيان لوكا جاليتي في بولونيا أمس (أ.ب)
مدير وكالة حماية البيئة الأميركي سكوت برويت (يسار) برفقة وزير البيئة الإيطالي جيان لوكا جاليتي في بولونيا أمس (أ.ب)
TT

«مجموعة السبع» تؤكد التزامها اتفاق باريس دون واشنطن

مدير وكالة حماية البيئة الأميركي سكوت برويت (يسار) برفقة وزير البيئة الإيطالي جيان لوكا جاليتي في بولونيا أمس (أ.ب)
مدير وكالة حماية البيئة الأميركي سكوت برويت (يسار) برفقة وزير البيئة الإيطالي جيان لوكا جاليتي في بولونيا أمس (أ.ب)

أعادت الولايات المتحدة، أمس، التأكيد على موقفها الأحادي حيال مسألة المناخ عبر رفضها الانضمام إلى إعلان وقعته باقي الدول الشريكة في مجموعة السبع، يشدد على أن «لا عودة» عن اتفاق باريس المتعلق بالانبعاثات الكربونية.
ووقع وزراء بيئة مجموعة الدول السبع، باستثناء الولايات المتحدة، اتفاقا مشتركا أعادوا التأكيد من خلاله على التزامهم بتطبيق اتفاق باريس لحماية المناخ عبر الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ونأى سكوت برويت، مدير وكالة حماية البيئة، بنفسه عن هذا الجزء من نص البيان، تماشيا مع قرار إدارة دونالد ترمب الانسحاب من اتفاق باريس، الذي أثار موجة من الانتقادات حول العالم لواشنطن.
وفي بيان صدر أمس، قال برويت: «نعاود الحوار (مع دول مجموعة السبع) لنقول إن (اتفاق) باريس ليس الطريقة الوحيدة لتحقيق تقدم في مجال المناخ». ولكن رأيه يعد مخالفا لآراء شركاء واشنطن الستة في المجموعة وأعضاء الاتحاد الأوروبي، الذين يصرون على ضرورة تطبيق اتفاق باريس بشكل كامل.
من ناحيتها، أشادت المدير التنفيذية لمنظمة «غرين بيس» الدولية المدافعة عن البيئة، جنيفر مورغان، بـ«قيادة مجموعة الدول الست»، داعية فرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وكندا إلى العمل على تحقيق طموحاتها في هذا الصدد بمناسبة قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في ألمانيا في يوليو (تموز).
من جانبه، أكد وزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو، أن القرار الأميركي وإن تسبب بمشكلات خاصة فيما يتعلق بالتمويل الذي وعدت به الدول الأكثر تأثرا بالاحتباس الحراري ليس كارثيا. وأوضح أن «التحول إلى اقتصادات تعتمد على ثاني أكسيد الكربون بشكل قليل يسير إلى الأمام» و«لا يمكن التراجع» عنه، حتى في الولايات المتحدة.
وأضاف، في تصريحات للصحافيين أدلى بها أمس، أن الصين فهمت ذلك عبر استثمارها بشكل كبير بالطاقة المتجددة، وأن فرنسا تبذل جهودا لـ«تسريع» الحرب ضد الاحتباس الحراري.
وأول من أمس (الأحد)، قال إريك سولهايم، مدير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، إن محادثات الأحد شددت على «العزم المطلق» للدول الست الأخرى الأعضاء في مجموعة السبع من أجل المضي قدما «مهما حصل في البيت الأبيض». وتابع سولهايم: «القطاع الخاص وكبرى الشركات بما فيها في الولايات المتحدة، تقول إنها تدعم التحرك (في هذا المجال). هناك عدد ملحوظ من الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأخضر والمتجدد وكثير من الأرباح التي يمكن أن نجنيها أكثر بكثير من الوقود الأحفوري».
وأثارت مسألة المناخ في أواخر مايو (أيار) الماضي، انقساما للمرة الأولى في وحدة دول مجموعة السبع عندما قرر الرئيس الأميركي خلال قمة المجموعة في تاورمينا (إيطاليا) اتخاذ موقف مغاير.
ومثّل الولايات المتحدة في اجتماع بولونيا برويت، الذي امتنع عن الإدلاء بأي تصريح علني. وكان برويت المعارض الشديد على الصعيد المحلي لكثير من المبادرات من أجل حماية البيئة من أبرز مؤيدي خروج الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ.
في المقابل، يعتبر وزير البيئة الفرنسي مدافعا منذ زمن عن قضايا البيئة، ولكنه اضطر للبقاء في فرنسا الأحد بسبب الانتخابات التشريعية، ولذلك لم يلتق برويت. وبما أن الدفاع عن البيئة يمكن أن يتجاوز دور الحكومات، تعهدت وزيرة البيئة الكندية كاثرين ماكينا أول من أمس (الأحد)، «العمل مع كل الجهات الفاعلة، خصوصا غير الحكومية منها التي ترغب في ذلك»، في إشارة إلى المدن والولايات الأميركية المعارضة لقرار ترمب.
في هذا الصدد، أعلنت ألمانيا وولاية كاليفورنيا السبت الماضي الاتفاق على العمل معا للحفاظ على أهداف خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري. وخلال الأسبوع الماضي بكامله، شهدت بولونيا مبادرات من المجتمع المدني شددت على الدفاع عن المناخ والنمو المستدام والمحيطات.
وبعد ظهر أول من أمس (الأحد)، تظاهر نحو ألف طالب بهدوء في وسط المدينة الإيطالية تحت أنظار مئات من عناصر الشرطة، رافعين لافتات مطالبة بالالتزام بالدفاع عن البيئة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».