السعودية تخفض المزيد من شحنات النفط... والأسواق لم تتوازن حتى الآن

الفالح غير قلق من «الطفرة المؤقتة» للمخزونات

بعد ثلاثة أسابيع متتالية من تسجيل أسعار النفط في نيويورك هبوطاً أسبوعياً، يبدو أن السعودية بدأت في أخذ خطوات أكبر من أجل التأكد من أن المخزونات النفطية العالمية ستهبط في الأشهر والأسابيع المقبلة.
حيث نقلت وكالة «رويترز» بالأمس عن مصادر مطلعة إن السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ستقيد كميات النفط الخام إلى بعض المشترين الآسيويين في يوليو (تموز)، بينما ستعمق خفض مخصصات النفط إلى الولايات المتحدة. ونقلت وكالة بلومبيرغ بالأمس كذلك أن التخفيضات للولايات المتحدة، حيث المخزونات النفطية لا تزال مرتفعة، قد تصل إلى 300 ألف برميل يومياً.
وحتى على مستوى التصريحات، فإن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد أكد هو ونظيره الروسي إلكساندر نوفاك يومي السبت والأحد للصحافيين في كازاخستان أن المخزونات النفطية متجهة للانخفاض خلال الأشهر المقبلة، مما يعني تحقيق اتفاق تخفيض الإنتاج بين 24 دولة من كبار المنتجين في العالم لأهدافه.
إلا أن واقع السوق لا يزال مختلفاً. ففي الأسبوع المنتهي في 2 يونيو (حزيران) الحالي، وبعد خمسة أسابيع من انخفاض المخزونات الأميركية، صعدت المخزونات بصورة مفاجئة بنحو 3.3 مليون برميل لتتسبب في هبوط أسعار النفط بنحو 4 في المائة. إلا أن الفالح قال للصحافيين في العاصمة الكازاخستانية آستانة إن ما حدث الأسبوع الماضي ليس بالأمر المقلق، حيث إن هذه مجرد طفرة مؤقتة وستعود المخزونات للانخفاض في الأسابيع المقبلة.
لكن كيف يمكن للمخزونات النفطية أن تهبط وتعود إلى مستواها الطبيعي والمقبول والذي تحدده الصناعة النفطية بمستوى متوسط الخمس سنوات؟
الأمر في غاية السهولة والصعوبة كذلك، فحتى تهبط المخزونات فإن على كل الدول الداخلة في اتفاق تخفيض الإنتاج الالتزام بالكمية التي أعلنوا عنها، والبالغة 1.8 مليون برميل يومياً، والمقسمة إلى 1.2 مليون برميل يومياً بالنسبة لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و558 ألف برميل يومياً للدول خارجها والتي من بينها روسيا.
إلا أن ما يحدث حتى الآن هو أن بعض الدول تقوم بتخفيض إنتاجها فيما تزيد من صادراتها، ولهذا تظهر معدلات الالتزام بصورة جيدة فيما تظل المخزونات عالمياً مرتفعة. والأمر الأخر الذي أضعف من فاعلية الاتفاق هو طريقة قياس الالتزام حيث تقوم ستة جهات خارجية تعرف باسم «المصادر الثانوية» بقياس الإنتاج لدول «أوبك» بناء على مسوح شهرية قد لا تكون دقيقة في الغالب. فيما لا تزال طريقة قياس الدول خارج «أوبك» لا تخضع لأي رقابة خارجية.
وفي ظل هذا الوضع كان من الطبيعي أن تزيد الواردات النفطية للولايات المتحدة والتي انعكست على مستوى المخزونات. ففي الأسبوع المنتهي في 2 يونيو أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن واردات أميركا من «أوبك» ارتفعت إلى 3.51 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع من 2.98 مليون برميل يومياً في الأسبوع الذي سبقه.
وليست المفاجأة هنا، بل كانت في أن السعودية خفضت صادراتها إلى الولايات المتحدة بأكثر من النصف لتصل إلى 612 ألف برميل يومياً، فيما ضاعفت العراق صادراتها بما يقترب من خمسة أضعاف لتقفز إلى 1.14 مليون برميل يومياً من 293 ألف برميل يومياً.
هذا الأمر يعني أن ما تقوم به السعودية بمفردها من أجل توازن السوق قد لا يؤدي إلى نتيجة سليمة وواضحة طالما أن هناك دولاً أخرى لا تقوم بالتنسيق معها والالتزام بمستوى عالي من التخفيضات في التصدير وليس فقط في الإنتاج.
وترتفع مخزونات النفط الأميركية حالياً بنحو 123 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات. ويرى محللو شركة «بيرنستين» أن على المخزونات الأميركية أن تظهر سحوبات بمقدار 4 ملايين برميل أسبوعياً من الآن وحتى أواخر العام الحالي، حتى تعود لمستوى الخمس سنوات.
وبناء على تقرير صادر بالأمس من «بيرنستين»، فإن صادرات دول «أوبك» الأحد عشر الموقعين على اتفاق خفض الإنتاج انخفضت بنحو 500 ألف برميل يومياً منذ مطلع العام وحتى مايو (أيار). وإذا ما تم احتساب كمية الصادرات التي زادت من ليبيا ونيجيريا التي تم استثنائهما من الاتفاق بسبب ظروفهم السياسية والتشغيلية فإن صادرات «أوبك» لم تنخفض سوى بنحو 300 ألف برميل يومياً خلال الخمس الأشهر الأولى من العام، وهي كمية ليست كافية لإعادة التوازن للسوق.
ويقول محللو بيرنستين إن أحد الأسباب التي تؤدي للتساؤل حول مدى التزام دول «أوبك» بالاتفاق هو الزيادة الملحوظة في المخزونات عالمياً.
ويقدر التقرير حجم الزيادة في المخزونات النفطية في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي من بينها الولايات المتحدة وكوريا واليابان، ارتفع بنحو 40 مليون برميل خلال الربع الأول من العام الحالي. ومن المحتمل أنها زادت بنحو 15 مليون إضافية في شهر أبريل (نيسان). ورغم احتمالية هبوطها في مايو، فإنها تظل مرتفعة بنحو 30 مليون برميل يومياً عن بداية العام.
وأصبحت مسألة زيادة صادرات «أوبك» واضحة للجميع، حيث أظهر تقرير من مصرف مورغان ستانلي الأسبوع الماضي أن صادرات الدول بحسب ما تظهر بيانات تتبع الناقلات قد زادت في مايو بنحو 2.2 مليون برميل يومياً عن مستوى أبريل.
وأمام كل هذه المعطيات لا تزال السعودية تعمل بمفردها من أجل دعم الأسعار التي لا ترضي أحداً. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لـ«رويترز» إن شركة النفط الحكومية السعودية «أرامكو» ستورد أيضاً جميع كميات النفط المتفق عليها لخمسة مشترين آسيويين على الأقل، وبشكل أساسي في شمال آسيا، وإنها ستخفض الإمدادات لبعض العملاء في الهند والصين وكوريا الجنوبية.
وأشارت المصادر إلى أن خفض مخصصات الخام إلى آسيا في يوليو سيكون أكبر بقليل من شهر يونيو. وأخطرت «أرامكو» مصافي آسيوية الشهر الماضي بأنها ستخفض إمدادات النفط إلى آسيا بنحو سبعة ملايين برميل في يونيو، وهو أول خفض لتلك المنطقة منذ بدء سريان اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال مصدران إن مخصصات النفط إلى الولايات المتحدة جرى تخفيضها بدرجة كبيرة بيد أن «أرامكو» أبقت كميات أوروبا دون تغيير يذكر.
وبحسب خطط يوليو، ستخفض «أرامكو» إمداداتها للهند والصين، بينما ستورد الكميات المتعاقد عليها بالكامل للمشترين في اليابان وتايوان حسبما قال مصدر مطلع. كما جرى خفض الإمدادات لمصفاة في كوريا الجنوبية.