بورتوريكو تحسم طبيعة علاقاتها مع واشنطن

ناخبون يتوجهون لمكاتب الاقتراع في مدينة غاينابو ببورتوريكو أمس (رويترز)

أدلى سكان بورتوريكو، أمس، بأصواتهم حول وضع هذه الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي للاختيار بين تحولها إلى ولاية أميركية حقيقية، واستقلالها، والإبقاء على الوضع القائم بلا تغيير، في استفتاء وعد قسم كبير من المعارضة بمقاطعته.
وبورتوريكو، التي تعاني من ديون تبلغ سبعين مليار دولار في أكبر حالة إفلاس تعلن من قبل كيان أميركي، هي مستعمرة إسبانية سابقة أصبحت أرضا أميركية في القرن التاسع عشر.
وقد منحت في خمسينات القرن الماضي وضع «الولاية الحرة الشريكة» الخاص، وهي عبارة تلخص أسباب تعقيد العلاقات مع السلطة الأميركية. وسكان بورتوريكو مواطنون أميركيون، لكنهم ناطقون بالإسبانية. ولا يسمح لهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية أو انتخاب ممثلين لهم في الكونغرس الأميركي، مع أن القوانين الأميركية تمسهم بشكل مباشر. ويرى كثيرون في هذا الوضع سببا للأزمة التي تشهدها الجزيرة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويؤكد حاكم هذه الأرض الأميركية الصغيرة ريكاردو روسيلو منذ أيام في تغريدات ومقابلات أنه «حان وقت التصويت من أجل إزالة آثار استعمار بورتوريكو». وهذا الحاكم الثامن والثلاثون للجزيرة تولى السلطة في يناير (كانون الثاني) بناء على وعد بجعل بورتوريكو الولاية الأميركية الحادية والخمسين، وإنهاء علاقة «استعمارية» طويلة، على حد قوله.
وصرح كريستيان سوبرينو كبير المستشارين الاقتصاديين في الحكومة التي يقودها الحزب التقدمي الجديد، لوكالة الصحافة الفرنسية أن قضية وضع الجزيرة «أساسية» للخروج من دوامة الأزمة الاقتصادية. وأضاف: «لأن بورتوريكو تقيم علاقات تفتقد إلى المساواة مع الحكومة الأميركية»، وضعت أموال الجزيرة المفلسة تحت إشراف لجنة يديرها الكونغرس.
وكانت المجموعات الأميركية الكبرى تمركزت في بورتوريكو، مستفيدة من إعفاءات ضريبية قررتها واشنطن. لكن الحكومة الاتحادية قررت إلغاء هذه الإعفاءات، مما أدى إلى رحيل هذه المجموعات بأعداد كبيرة.
غرقت بورتوريكو في الانكماش بسبب رحيل هذه الشركات، والأزمة المالية الأميركية الكبرى. ومع ذلك، تمكنت الجزيرة التي يسمونها «يونان الكاريبي» من مواصلة الاستدانة من السوق الأميركية لسندات البلديات التي يتنافس المستثمرون على شرائها، معفاة من الضرائب الأميركية أيضا، إلى أن انفجرت الفقاعة وأعلنت الجزيرة إفلاسها.
ولإصلاح قطاعها المالي، أطلق ريكاردو روسيلو برنامجا تقشفيا صارما. وهنا أيضا لواشنطن الكلمة الفصل عبر لجنة للإشراف. وبدت هذه «الهيمنة»، كما يراها، غير مقبولة في نظر الكثير من السكان، بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرات عدة وقوفه ضد خطة حكومية لإنقاذ هذه المنطقة البعيدة.
وعمّق تنظيم استفتاء مكلف لمجرد مشاورة السكان، الخامس منذ ستينات القرن الماضي، بينما خزائن الحكومة فارغة، استياء المعارضة. ووصف الاستقلاليون وأنصار الإبقاء على الوضع القائم الاستفتاء بـ«المهزلة» وأعلنوا نياتهم مقاطعة التصويت.
وقال ادوين ميلينديز مدير مركز الدراسات البورتوريكية في جامعة سيتي يونيفرسيني في نيويورك إن «الرأي العام منقسم». وأضاف أن «نصف السكان أو أكثر يرون أن لا شيء سيحصل لأن (...) الحكومة الأميركية ليست ملزمة بالاهتمام بالنتيجة خصوصا إذا كانت شرعيتها ناقصة» مع مقاطعتها من قبل قسم كبير من الناخبين.