السعودية: استثمارات لرفع إنتاج الذهب إلى 500 ألف أونصة سنويا بحلول 2017

نهاية 2013.. الإعلان عن مشاريع في وعد الشمال بـ5.6 مليار دولار

حلقة النقاش التي شارك فيها وزير التجارة والصناعة السعودي في ملتقى الصناعيين الخامس الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة (تصوير: عمران حيدر)
حلقة النقاش التي شارك فيها وزير التجارة والصناعة السعودي في ملتقى الصناعيين الخامس الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة (تصوير: عمران حيدر)
TT

السعودية: استثمارات لرفع إنتاج الذهب إلى 500 ألف أونصة سنويا بحلول 2017

حلقة النقاش التي شارك فيها وزير التجارة والصناعة السعودي في ملتقى الصناعيين الخامس الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة (تصوير: عمران حيدر)
حلقة النقاش التي شارك فيها وزير التجارة والصناعة السعودي في ملتقى الصناعيين الخامس الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة (تصوير: عمران حيدر)

كشف مسؤول سعودي عن خطط استثمارية لرفع إنتاج السعودية من الذهب، من 130 ألف أونصة سنويا في الفترة الراهنة إلى 500 ألف أونصة بحلول عام 2017، عبر تشغيل مناجم جديدة في منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.
بدوره، استبعد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، أي تأثير للحملة التي تشنها السلطات السعودية على مخالفي نظام الإقامة والعمل، على الشركات الصناعية والمصانع في السعودية، وأشاد بالتزام الصناعيين قوانين العمل السعودية، كما عد تأثيرات الحملة محدودة جدا على الصناعة السعودية. وكان الوزير يتحدث على هامش ملتقى الصناعيين الخامس الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة في مقرها بمدينة الدمام.
وبالعودة إلى الاستثمارات السعودية، أكد خالد المديفر، رئيس شركة «معادن» وكبير مديريها التنفيذيين، لـ«الشرق الأوسط»؛ أن الشركة ستعلن حزمة استثمارات تعدينية قبل نهاية العام الحالي، تضم عددا من المشاريع في مدينة وعد الشمال ورأس الخير بـ26 مليار ريال (6.9 مليار دولار).
وستخصص «معادن» استثمارات لمدينة وعد الشمال، وهي مدينة تحت الإنشاء بنحو 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، لبناء مجمع للفوسفات، إضافة إلى ضخ 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في مشاريع جديدة ستطلقها في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي.
وشارك خالد المديفر في حلقة النقاش الرئيسة لملتقى الصناعيين الخامس، وأشار إلى أن السعودية تتجه بقوة للاستثمار في الصناعات التعدينية لتنويع مصادر دخلها وللاستثمار في القطاع الصناعي.
يشار إلى أن الحكومة السعودية أنشأت خط سكة حديدية خاصا بنقل خامات المعادن بول، يصل إلى نحو 1392 كيلومترا، وستطلق مجمعا صناعيا خاصا بالفوسفات في شمال البلاد بالقرب من مناجم التعدين في حزم الجلاميد التي تضم كميات ضخمة من الفوسفات، وقال المديفر: «إن (معادن) لم تغير من خططها الاستثمارية ولم تحول استثماراتها من رأس الخير إلى وعد الشمال»، موضحا أن لدى «معادن» استثمارات في رأس الخير بـ63.75 مليار ريال (17 مليار دولار)، وستضخ الشركة مزيدا من الاستثمارات في رأس الخير وستنمو مشاريعها هناك.
ولفت رئيس شركة «معادن» إلى أن وجود الخامات بالقرب من مدينة وعد الشمال وتوافر الوقود (الغاز)، إضافة إلى تطلع الحكومة السعودية إلى تنمية المناطق الشمالية من البلاد؛ كل هذه العناصر توافرت لإطلاق مشاريع تعدينية كبيرة في مدينة وعد الشمال.
وأشار المديفر إلى أن مشروع الفوسفات في مدينة وعد الشمال سيضم، بالإضافة إلى «معادن» بحصة 60%، شركة «سابك» بـ15%، وشركة «موزاييك»، وهي أكبر شركة تعدين للفوسفات في العالم، بحصة تبلغ 25%.
وفي جانب إنتاج الذهب، قال المديفر إن إنتاج «معادن» من الذهب لم يتغير خلال الفترة الماضية وبقي عند مستوى 130 ألف أونصة من الذهب سنويا، وتخطط الشركة لرفع إنتاج الذهب إلى 500 ألف أونصة بحلول عام 2017.
وكشف عن توجه شركة «معادن» لتشغيل منجمين جديدين للذهب في منطقة الدرع العرب: واحد في منطقة المدينة المنورة، والآخر في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى منجم بالقرب من العاصمة الرياض في محافظة القويعية.
وقلل وزير التجارة والصناعة من تأثير الحملة التي تقودها وزارة العمل ضد مخالفي الإقامة والعمل على النشاط الصناعي في السعودية، وقال: «إن التأثير كان محدودا»، مشيدا بالتزام الصناعيين أنظمة العمل السعودية، كما أكد وقوف وزارة الصناعة والتجارة مع تلك الحملة بما يسهم في تصحيح أوضاع العمالة، وقال إن الوزارة لم تتلق أي طلبات من الشركات الصناعية لاستثنائها من الحملة، وندعم الوضع القائم.
وكشف الوزير عن إنشاء وحدة جديدة تتولى مسؤولية تقديم الخدمات ومساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، بحيث تقوم بتقديم المشورة والدراسات المطلوبة لهذه المؤسسات، مبينا أن الوزارة لتشجيع هذه النوعية من المؤسسات عمدت لبناء 300 مصنع جاهز في المدن الصناعية، مؤكدا استمرار الوزارة في بناء المصانع الجاهزة لتصل إلى 1000 مصنع.
وقال الربيعة في كلمة له في افتتاح لقاء الصناعيين الخامس، بعد نقل بعض المصانع من المدينة الصناعية الأولى بالدمام، إن المدينة الصناعية الأولى ستبقى قائمة في عملها، مشددا على ضرورة التزام المصانع العاملة المعايير البيئية، مؤكدا وجود تنسيق مع أمانة الشرقية للمحافظة على الجانب البيئي.
كما أكد أن برنامج تطوير المناطق الأقل نموا من خلال تمويل 75% من قيمة المشاريع الصناعية، أسهم في تنمية تلك المناطق ونقل عدد من الأنشطة الصناعية إليها.
من جانبه، أكد خالد السناني، مدير إدارة إمدادات الغاز وتسعيره في وزارة البترول والثروة المعدنية، عدم وجود توجه لرفع أسعار الغاز في السعودية، مضيفا أن وزارة البترول والثروة المعدنية مددت العمل بأسعار عام 2011، لافتا إلى أن الوزارة تجري مراجعة دورية للأسعار وليس لديها توجه في الفترة الراهنة لرفع الأسعار.
وشدد السناني، الذي كان يتحدث في حلقة نقاش نظمها الملتقى، على أن وزارة البترول والثروة المعدنية تضع اشتراطات ومتطلبات وفقا لاستراتيجية الغاز، بينها: القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من المصانع المستفيدة، وأضاف: «من ذلك، إنشاء مراكز لدعم المنتجات وتدريب الكوادر الوطنية».
بدوره، أكد المهندس صالح الرشيد، مدير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الذي شارك في ذات الجلسة، أن هيئة «مدن» تتجه لربط المدن الصناعية بسكة القطارات، وقد أبرمت اتفاقية مع شركة «سار» لربط مدينة سدير الصناعية بسكة حديدية سيجري تشغيلها العام المقبل، بينما يجري التنسيق مع ذات الشركة لربط المدينة الصناعية الثانية، كما يجري التنسيق لربط المدن الصناعية بالجسر البري الذي يربط شرق البلاد بغربها.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).